موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۱۶
شماره جلسه : ۳۰
-
فرق باب ادویه با ابواب طاهره
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مطلب دوم
مطلب دوم در اين بحث اين است که مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه الشريف) بين مسئله بول يعني ابوال طاهره و ادويه فرق گذاشته است. بعد از اينکه ايشان مي فرمايد روي مبناي اينکه بگوييم شرب بول طاهر جايز نيست معامله آن هم صحيح نيست، مي فرمايد کسي کلام ما را با ادويه نقض نکند و بگويد ادويه در حال اختيار خوردنش جايز نيست معامله اش براي حال اضطرار، پس در ابوال هم بايد همين حرف را بزنيم، در ادويه خوردنش در حال اختيار جايز نيست اما وقتي حال اضطرار شد خوردنش جايز است و معامله روي آن هم صحيح است.نظر مرحوم شيخ(ره) در فرق باب ادويه با ابوال طاهره
مي فرمايد در باب ادويه مسئله از باب تبدل موضوع است، يعني دوا در غير حال مرض عنوان اضرار به نفس را دارد، اما وقتي که في حال المرض شد موضوع تبدل پيدا مي کند و اين دوا عنوان نفع را پيدا مي کند و ديگر عنوان اضرار را ندارد . موضوع تبدل پيدا مي کند اما در باب ابوال تبدل موضوع نداريم . اينطور نيست که بگوييم في حال الاختيار خوردن بول عنوان اضرار را دارد اما في حال الاضطرار، بول عنوان نفع را دارد. جواب مرحوم شيخ از نقض به ادويه اين شد که در باب ادويه تبدل موضوع است اما در باب بول مسئله تبدل موضوع در کار نيست.بررسي نظر مرحوم شيخ(ره)
در تبدل موضوع هر دو عنوان اولي اند. در تبدل موضوع مي گوييد نماز واجب است به نحو نماز تمام براي حاضر و به نحو نماز شکسته براي مسافر، هر دو هم عنوان اولي را دارد، يا در احکام اضطرارية، تيمم و طهارت موضوعش ممکن است تغير پيدا کند اما تمام اينها عنوان اوليه را دارد. اما عناوين ثانويه خود يک عنوان ديگري محقق مي شود که موجب تغيير حکم هم مي شود اما ديگر بحث تبدل موضوع نمي شود. اگر کسي بگويد در باب عناوين ثانويه هم مي گوييم اين تبدل موضوع است، مي گوييم اگر آب براي بدن انسان ضرر نداشته باشد حکم اولش وضو است حکم ثانوي آن تيمم است، اگر ما تبدل موضوع را در عناوين ثانويه آورديم کلام مرحوم شيخ تمام مي شود، اما به حسب اصطلاح، تبدل موضوع را فقط در همان احکام و عناوين اوليه مطرح مي کنند .
کلام مرحوم ايرواني(ره)
تذکر يک نکته
نکته اي که وجود دارد اين است که ما در اشيائي که بخواهيم در شريعت بگوييم به عنوان اضرار حرام است آيا اصلاً چنين حکمي را به عنوان اولي در شريعت داريم که شرع بگويد هر چيزي که بر انسان ضرر وارد کند حرام است؟ کثيري از فقهاء چنين مطلبي را منکرند يعني ما بخواهيم بگوييم اگر چيزي براي انسان ضرر دارد حرام است به اين عنوان، کثيري از فقها منکر هستند . اگر کسي غذاي زيادي بخورد، اگر کسي پر خوابي کند، اگر کسي به حالت معين يکجا بنشيند که بعدا کمر او موجب عيب شود . اين چيزهايي است که در بين مردم فراوان وجود دارد اگر بخواهيم بگوييم چيزي به عنوان اضرار حرام است بايد کثيري از مباحات را بگوييم در شريعت حرام است.کلامي از مرحوم خوئي(ره)
البته گاهي اوقات ضرر منجر به تلف نفس مي شود که آن عقلاً هم حرام است، اما اگر سبب يک سري آثار شد، مثلاً در باب دخان اولا ضرري که در دخان است يک ضرر تدريجي است، مثلا اگر کسي الان يکبار يک سيگار را استفاده کند اطبا مي گويند اين ضرر دارد اما ضرري نيست که او را از بين ببرد، ضرري نيست که حتي موجب بسته شدن عروق او بشود، ضرري نيست که همين يکبار موجب سرطان او بشود، لذا نمي شود از نظر فقه ملتزم به اين معنا شد. اصلاً نمي توانيم بگوييم در فقه اگر چيزي براي انسان ضرر داشته باشد شارع آن را حرام کرده است. علماي ما شب تا صبح مي نشسته اند و مطالعه مي کردند، اين براي بدنشان ضرر دارد، از هر طبيبي هم سوال کنيم مي گويد ضرر دارد، آيا مي توانيم ملتزم به اين بشويم که حرام است نه ضرر فقط در آنجايي که منجر به تلف شود، از باب اين که اتلاف نفس انسان حرام است حرام است، اگر کسي بگويد من اين دخان را استعمال مي کنم و يقين هم دارم به مرگ طبيعي مي ميرم، در 90 سالگي و 80 سالگي امراض و سرطان مي آورد، اما من مي خواهم سرطان را داشته باشم، سرطاني نيست که کشنده باشد، بله اينطور که اطبا مي گويند سرطانهاي متعدد مي آورد اما اگر گفتند اينها قابل معالجه است ما از نظر فقهي نمي توانيم بگوييم اين حرام است .
نتيجه کلام مرحوم ايرواني و خوئي
از همين مباحث مثل مرحوم ايرواني و مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه به خوبي روشن مي شود اين که در شريعت چيزي به عنوان اولي به جهت ضرر حرام باشد نداريم . اگر منتهي به اتلاف نفس شود حرام است، تازه اگر چيزي که منتهي به اتلاف نفس مي شود مثل اينکه بگوييم من اين سم را مي خورم و مي دانم اين سم مرا مي کشد، اما اگر تدريجي باشد و تدريجي هم معلوم نيست که بعد از 70 سال، فقط مستند به همين هم باشد آن ديگر معلوم نيست که در اينجا عنوان حرام را داشته باشد .نتيجه مطلب دوم
فرق بين ادويه و ابوال در همان نکته اي است که ما بيان کرديم اين مطلب دوم . که عرض ما به شيخ انصاري اين شد که بين بول و ادويه فرقي وجود ندارد اگر در باب ادويه با قطع نظر از اشکال اول و دوم، شما تبدل موضوعي هستيد عين همان کلام در ابوال هم جريان پيدا مي کند و هيچ فرقي بين اينها نيست . در اين مطلب دوم هم حاشيه مرحوم ايراوني را ببينيد که ايشان باز هم تاکيد مي کند که در باب ادويه قبل از فعليت الاضطرار هم معامله اش صحيح است، يعني اگر کسي مريض نيست اما دارويي مي خرد براي اينکه اگر روزي مريض شد از آن استفاده کند باز هم همه مي گويند معامله صحيح است .مطلب سوم
مطلب سوم را شيخ فرموده در سباع و درندگان بين لحم اينها و شحم اينها فرق وجود دارد . فرموده لحم سباع از قبيل ابوال است اما شحم اينها از قبيل طين است، همان طوري که در طين معامله روي آن جايز است در شحوم سباع هم معامله روي اينها جايز است، در باب لحوم لحم منفعت محلله اي ندارد الا أکل و چون اکلش هم حرام است ماليت ندارد، اما در باب شحوم امکان صرف در ساير موارد دارد. اينجا باز همان مطلبي که شبيه مطلب اول گفتيم را مي گوييم که ملاک حرمت اکل يا حرمت منفعت محلله و اينها نيست. ملاک اين است که ماليت دارد يا نه؟ اگر لحم سباع ماليت داشت، کسي سباع را پرورش دهد براي اينکه از گوشت او براي ساير حيوانات استفاده کند يا براي دارو استفاده کند، اگر ماليت داشته باشد معامله اش هم صحيح است و اگر ماليت نداشت و منفعت محلله عقلائيه هم نداشت اينجا هم صحيح نيست. ما نمي توانيم بين لحم و شحم سباع فرق بگذاريم و بگوييم لحمش عنوان ملحق به بول را دارد اما شحمش ملحق به طين است.انتهاي مسأله اول
نظری ثبت نشده است .