فرق دوم اين است که، در تقسيم اول، ما يکتسب به ، يا عين است و يا منفعت. خود اين عين و منفعت به حسب اقتضاي خودشان، يا محکومند به عنوان حرمت، يا کراهت و يا اباحه. اما در تقسيم خماسي ما مي گوييم که اين احکام خمسه، به اعتبار عوارضي است که بر اين کسب عارض مي شود. يعني شما اگر يک شيء مباح را براي قتل بخريد، مي شود کسب حرام، شيء مباح را براي استفاده حلال بخريد، مي شود کسب حلال، يعني اين تقسيم به اصطلاح فني، يک تقسيم جوهري نيست. يک تقسيم ناشي از عوارض خارجيه است و به اختلاف اين عوارض خارجيه به احکام خمسه تقسيم مي شود،  اما در تقسيم ثلاثي، به اعتبار اقتضايي است که در خود ما يکتسب به وجود دارد، مي گوييم بيع الخمر حرام ، در خمر به عنوان انه خمر ، اقتضاي حرمت وجود دارد و مي گوييم اين کسبي که به خمر تعلق پيدا مي کند حرام است.

پس فرق دوم بين اين دو تقسيم اين شد که در تقسيم ثلاثي، ما يکتسب به خودش اقتضاي همان عنوان را دارد، اما در اين تقسيم پنجگانه، به اختلاف عوارض، به احکام خمسه تقسيم مي شود. روي اين حساب بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خويي، در کتاب مصباح  الفقاهه، فرموده اند هر دو تقسيم درست است. تقسيم اول به اعتبار ما يکتسب به است، تقسيم دوم به اعتبار اين عوارضي است که بر اين فعل مکلف عارض مي شود، البته اصل اين مطلب در کلام شهيد ثاني در کتاب مسالک وجود دارد. و مرحوم آقاي خويي به تبع شهيد ثاني همين نظريه را پذيرفته اند. پس تا اينجا دو فرق بين اين دو تقسيم بيان کرديم. و عرض کرديم  مي شود دو تقسيم را به اين دو اعتبار بيان کرد که،  تقسيم ثلاثي به اعتبار ما يکتسب به است و تقسيم خماسي به اعتبار اين عوارض و طوارئي است.

ولو اينکه ممکن است کسي بيايد و توجيهي کند و به اين اشکال جواب دهد که در آنجا باز خود فعل مکلف، به اعتبار تعلقش به اين متعلق خاص است، يعني کسي نمي تواند بگويد من از شرب خمر اگر قصد اسکار کنم کذا، اگر قصد غير اسکار کنم کذا، شرب خمر حرام است هر قصدي هم انسان مي خواهد داشته باشد. در هر دو، يعني هم در تقسيم ثلاثي و هم در تقسيم خماسي، فعل مکلف هست، اما در تقسيم ثلاثي فعل مکلف به اعتبار متعلق خاص ولي در تقسيم خماسي فعل مکلف به اعتبار هر چيزي که مي تواند عارض بر او شود.

اين دو تقسيم، تقسيمي که در کلمات فقها وجود دارد و ما مي خواستيم فقط مقداري اقسام روشن شود و اين بحث را مقداري طول داديم. آيا مراد علماء، حرام، واجب و مستحب نفسي است يا اعم است؟ نکته اي که وجود دارد اين است که ما وقتي کلمات فقها را بررسي مي کنيم فقهاء در اين امثله اي که بيان کرده اند فرقي بين واجب نفسي يا واجب غيري، حرام نفسي يا حرام غيري نمي گذارند. مي گوييم ما  مي خواهيم مکاسب محرمه را بگوييم. اين اعم است از آن مکاسب محرمه اي که بالذات حرام است مثل بيع الخمر، يا آن مکاسب محرمه اي که به اعتبار طواري و عوارض حرام مي شود. انسان اگر يک چاقويي بخرد لقتل نفس محترمه ، اين هم حرام مي شود.

مطلب ديگر اينکه در کفايه در تعريف نفسي بودن و غيري بودن، مي فرمايد بين اصوليين در اينکه کدام واجب، واجب نفسي است و کدام واجب غيري، اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند مي فرمايد اگر ما اين تعريف را ملاک قرار دهيم « ما کان وجوبه للغير» که مشهور واجب غيري را اينطور معنا کرده اند « ما کان وجوبه للغير»، آخوند مي فرمايد لازمه اين تعريف اين است که تمام واجبات نفسيه، واجبات غيريه شود، چرا ؟ براي اينکه در نماز که مصداق بارز واجب نفسي است، مي گوييم «اقم الصلاه لذکري» يعني غايت صلاة، ذکر الله است، «تنهي عن الفحشاء و المنکر» يعني چون نهي از فحشا و منکر واجب است اين واجب شده است. پس اگر ما بخواهيم واجب غيري را اينطور معنا کنيم، تمام اينها واجب غيري مي شود.

براي اينکه اين اشکال حل شود مرحوم آخوند مي فرمايند که ما يک غايات اوليه داريم و يک غايت الغايات داريم (أقصي الغايات)، در باب نماز اين أقصي الغايات مطرح است و هنگام وجوب، اين أقصي الغايات مد نظر واقع نمي شود، لذا واجب، مي شود واجب نفسي. ما مي خواهيم ببينيم در آنجايي که يک بيعي مقدمه براي حرام است يا يک معامله و کسبي مقدمه براي واجب است، آيا مي توانيم در اينجا بگوييم که اينجا اين مقدمه بعنوان خودش واجب نيست بلکه بعنوان المقدميه واجب است و در نتيجه از محل بحث خارج است؟ در نکته قبلي گفتيم که اگر بخواهيم بگوييم واجب غيري، حرام غيري و استحباب غيري از محل مکاسب و از دايره اين تقسيم خارج است، خيلي از امثله اي که فقها مطرح کرده اند از محل بحث خارج مي شود. مثلا در معاملات محرمه و مکروهه امثله زيادي وجود دارد که خيلي از اينها حرام بالذات نيست، منتهي حرام غيري است. فرض کنيد در باب معاملات مکروهه، معامله با اکراد، جزء معاملا ت مکروهه است - البته اينکه کرد در اينجا مراد چيست.

ملاحظه فرموديد در مکاسب و حواشي آن، سه يا چهار احتمال داده مي شود، احتمال خيلي قوي آن هم اين است که اکراد يک طايفه اي بوده اند در يک زمان خاصي، در يک بخشي زندگي مي کردند که يا خوش معامله نبودند، يا بد حساب بودند، نهي کراهتي شدند از معامله. مانند زمان ما که مثلا مي گويند که با فلان شهر معامله نکنيد، با فلان محله معامله نداشته باشيد. اين نهي از معامله با اکراد را که مي گفتند بعضي از اين کردها  هم اين قضيه را شنيده بودند و ناراحت شدند که چرا. مراد مطلق کرد نيست، يک طايفه مخصوصي در زمان روايات بوده و الان هم ديگر وجود خارجي ندارند،

به عنوان قضيه خارجيه بوده است - اين نه براي اين است که بالذات بوده، بلکه چون مقدمه براي فتنه اي بوده و هر وقت معامله اي با آنها واقع مي شد نزاعي پيش مي آمد، براي دفع آن نزاع بوده است، لذا ما نمي توانيم واجبات و محرمات غيري را خارج کنيم اين اولاً. و ثانياً آنچه که مي خواهم عرض کنم اين است که اگر کسي رفت فرض کنيد که وسيله اي خريد که يک غايت نهايي اين وسيله فساد است - يعني همان بياني که مرحوم آخوند در آنجا دارند - ما نمي توانيم در اينجا پياده کنيم و بگوييم اگر يک چيزي، يک غايت نهاييش فساد شد، ما ممکن است بگوييم اين عنوان جزو مکاسب محرمه است، اما ديگر حرمتش حرمت مقدّمي  نيست. مثلا در باب خمر ممکن است کسي خمر را بخرد و اصلا شرب نکند، نگه دارد و لو نگه داشتن آن هم جايز نيست، اما اگر غايت نهاييش که عبارت از اسکار است، عبارت از فساد است، اگر اين غايت بعنوان غايت نهايي مطرح شد، نمي توانيم بگوييم به صرف اين عنوان، مقدميت پيدا مي کند.

نتيجه اين شد بسياري از امثله که در کلمات فقها گفته شده و بعدا ديگران آمده اند و اشکال کرده اند که اينها بعنوان مقدميت است و نه بعنوان خودشان، اگر ما لحاظ کنيم آن فرمايش را که مسئله غايت نهايي باشد که مرحوم آخوند فرموده اند، اين هم از عنوان مقدميت خارج مي شود.

نظر ما اين است که اگر به روايات وارده در اين باب مراجعه شود، عنوان استحباب نفسي را دارد. وقتي مي گويند «العبادة سبعون جزءاً افضلها طلب الحلال». انسان کار کند تا مال حلال به دست آورد. و هيچ عوارضي براي قوت خود و عيالش ندارد، از روايات وارده اين گونه استفاده مي شود که کسب، في نفسه استحباب نفسي دارد امّا از عبارات فقهاء استفاده مي شود که کسب في نفسه با قطع نظر از عوارض، مباح است. اما روايات استحباب نفسي را دلالت دارد.