- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که در اين مسأله يک اجماع تعبّدي براي حرمت معامله با اعيان نجسه نداريم. اکنون که اين اجماع محصّل براي ما محقّق نيست، بايد اين مطلب را دنبال کنيم که آيا شهرت محقّقه بين القدماء وجود دارد يا نه؟ ولو اين که در برخي از کلمات ادّعا شده که بين قدما اين شهرت محقّقه در حرمت تکليفيه معامله بر اعيان نجسه هست. امّا وقتي مراجعه شود، فقط چند - عبارت در بين قدما - شيخ مفيد در مقنعه، سلاّر در مراسم، شيخ طوسي در نهاية و سيد مرتضي در انتصار - داريم که صريح در حرمت تکليفيه است و يا ظهور در آن دارد. ولي اين چنين نيست که يک شهرت محققه قدمائيه در کار باشد. بنابراين براي ما تحقق شهرت قدمائيه هم مشکوک است.

تنها دليل در مسأله: روايت تحف العقول

پس از بررسي ادلّه و اقوال و اجماعات و شهرت نتيجه مي گيريم که تنها دليل معتبر روايت تحف العقول است، روايت تحف العقول را در گذشته از نظر سندي مورد بحث قرار داديم و عرض کرديم قابليت حجيّت و استدلال را دارد. از نظر دلالت هم روايت تحف العقول با قرائن متعدّدي که در اين روايت وجود دارد، دلالت روشن در حرمت تکليفيه دارد. آيا مي توانيم از نظر فتوايي، بگوييم بر طبق روايت تحف العقول، بيع اعيان نجسه يا معامله روي اعيان نجسه، به حرمت تکليفي حرام است؟ اينجا تنها نکته اي که وجود دارد، اين است که اگر اجماع يا شهرتي در کار بود، آن اجماع يا شهرت را به ضميمه اين روايت تحف العقول يک دليل براي اين مدّعا قرار مي داديم. امّا اجماع که نداريم، شهرت محققه هم در کار نيست، بلکه مي توانيم بگوييم بعيد نيست فقها از اين حرمت تکليفيه در تمام اعيان نجسه، اعراض کرده باشند.

اعراض فقهاء از روايت تحف العقول

اين احتمال، احتمال قويي است که فقها از مدلول اين روايت اعراض کرده باشند و به آن اعتنا نکرده باشند. در جاي خودش ثابت است که در بين فقها دو مبنا وجود دارد؛ برخي قائلند که اگر روايتي صحيح السند و صحيح الدلاله بود ما بايد بر طبق روايت عمل کرده و فتوا دهيم، حالا مي خواهد مشهور به اين روايت عمل کرده باشند يا عمل نکرده باشند، که اين نظر، نظريه غير مشهور در بين فقها است. اما مشهور قائلند اگر سند روايتي معتبر است و دلالتش هم کامل است، اگر فقيه بخواهد به اين روايت استدلال کند، يک شرط ديگر هم دارد و آن اين است که مشهور از تمام اين روايت يا از آن قسمت روايت که مورد استناد است اعراض نکرده باشند.

نظر استاد

بعد از بررسي اقوال آنچه به نظر ما قول قوي است اين که مي توانيم بگوييم که کثيري از فقها بر طبق اين مضمون روايت تحف العقول - که بگوييم تمام معاملاتي که روي اعيان نجسه واقع مي شود، به حرمت تکليفيه حرام است - فتوا نداده اند. اين همان اعراض است و همين سبب مي شود که انسان نتواند به اين معنا فتوا دهد و ملتزم شود. به نحو کلي ما نمي توانيم يک قاعده کلي ارائه دهيم و بگوييم بيع اعيان نجسه يا ايقاع معامله روي اعيان نجسه، حرام به حرمت تکليفيه است. البته موارد خاصه اي داريم، مثلاً در باب خمر، در باب کلب بايد بررسي کنيم. ممکن است در موارد خاصي قائل شويم که ايقاع معامله روي عين نجس به حرمت تکليفيه حرام است.

اما تا اينجا نتوانستيم اين معنا را استفاده کنيم. اين طور مباحث مي تواند براي کساني که قصد انجام تمرين فقهي استنباطي دارند، بعنوان يک تمرين باشد. چرا که اين بحثي است که دليل لفظي نداريم الاّ يک روايت. اجماع و شهرت نداريم. اول بايد احتمالات را بررسي کنيم. احتمال اول: آيا طبق اين روايت فتوا دهيم که بيع و شراء اعيان نجسه تماماً حرام است. احتمال دوم: اين است که اکنون که اجماع و شهرت نداريم، اما دو سه نفر مثل شيخ مفيد، سلاّر و سيّد مرتضي فتوا داده اند به حرمت تکليفي بيع اعيان نجسه، اين سبب شود که در اينجا احتياط کنيم.

راه سوم: اين که بگوييم گرچه سه نفر اين فتوا را داده اند اما اکثريت اعراض کرده اند و بر طبق آن فتوا نداده اند. ما همين را اختيار کرديم، مي گوييم براي حکم به حرمت ايقاع معامله روي اعيان نجسه، دليلي نداريم. نتيجه همان مي شود که علماي عامّه هم قائلند و مي گويند بيع اعيان نجسه حرمت تکليفيه ندارد. امام(رضوان الله عليه) در کتاب مکاسب محرّمه به همين نتيجه رسيده اند. ولو اين که ايشان در آنجا مسأله اعراض فقها را قبول نکرده اند ولي نتيجه اي که گرفتند، همين است. وقتي ادله را بررسي مي کنند، مي گويند ما دليل روشن بر حرمت تکليفيه معامله روي اعيان نجسه نداريم.

حکم اخذ ثمن در مقابل عين نجس

جهت دوّم بحث اين است: آيا ثمني که در مقابل اعيان نجسه اخذ مي شود، آيا اخذ اين ثمن حرام است يا نه؟ - ما قبلاً گفتيم در ما نحن فيه، سه جهت بحث وجود دارد. کسي که عين نجس را معامله مي کند، يک بحث ايقاع المعامله است، بحثش را کرديم و گفتيم اين حرمت تکليفي ندارد. الاّ ما خرج بالدليل. مثل موارد خاص مثل خمر، کلب، که آنجا روايات خاصه داريم. بحث دوم اين است که آيا ثمن نجس، يعني ثمني که در مقابل فروش شيء نجس گرفته مي شود، حرام است يا نه؟ در اينجا نمي گوييم که آيا تصرف در اين ثمن حرام است يا نه؟ اگر کسي بول را فروخت و پولش را گرفت، مي گوييم معامله باطل است. و مي گوييم حالا که باطل است تصرف در اين ثمن حرام است. اما غير از تصرف در اين ثمن، بحث ديگري که مطرح است اين که آيا اخذ اين ثمن حرام است يا نه؟ -

فرمايش حضرت امام(ره) در حرمت اخذ

امام(رضوان الله عليه) در مکاسب محرمه شان - مقداري که من ديدم - اين را بحث کرده اند. ايشان مي فرمايند ما پنج دليل داريم که شارع اخذ ثمن را حرام کرده - در اين بحث فرقي نمي کند که در بحث قبلي ايقاع المعامله را حرام بدانيم يا نه.

نتيجه اين مي شود که اگر کسي ايجاد معامله روي اعيان نجسه را حرام به حرمت تکليفي بداند و اخذ ثمن در مقابل نجس را حرام بداند، حال اگر کسي بول را فروخت و پول را گرفت، دو حرام انجام داده. و امّا اگر ايقاع معامله روي اعيان نجس را حرام ندانيم، اما اخذ ثمن را حرام بدانيم، بگوييم روي معامله اي که واقع کرديد، چون در معامله اعم از اين است که ثمن و مثمن اخذ شود يا نه؟ گفت بعت و اشتريت. اين معامله حرام نبوده، اما ثمني که گرفتيد، اخذ ثمن حرام است، پس در اين بحث فرقي نمي کند که در بحث قبلي ايقاع المعامله را حرام بدانيم يا نه؟ مدعا اين است که آيا از ادله استفاده مي شود که اخذ ثمن در مقابل نجس حرام است يا نه؟ -

دليل اوّل مرحوم امام

مجموعاً در فرمايش امام در مکاسب محرّمه پنج دليل است. دليل اول آن روايتي است که قبلاً مفصّلاً سنداً و دلالتاً بحث کرديم. «انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه». گفتيم اين روايت دو نسخه دارد؛ يک نسخه همين است. در بعضي نسخ آمده «ان الله اذا حرّم اکل شيءٍ علي قومٍ حرّم ثمنها». باز در اين فرق بين دو نسخه فرقي نمي کند. مي فرمايد خدا وقتي شيئي را حرام کرد، ثمن آن را هم حرام مي کند. از اين روايت استفاده مي شود که اگر انسان حرامي را بفروشد و در مقابل آن پولي بگيرد، ثمن در مقابل حرام، حرام است. اگر خمر فروخت، ثمني که در مقابل خمر مي گيرد حرام است، يا بول که شربش حرام است و نجس هم هست اگر فروخت، ثمني که مي گيرد، حرام است.

دو ملاحظه استاد بر فرمايش مرحوم امام

اين دليل اول دو تا ملاحظه دارد. ملاحظه اول اين است که بالاخره مدعا را مي خواهيم چه قرار دهيم. آيا مدعا را ثمن نجس قرار دهيم يعني اگر ما شيء نجسي را فروختيم، آيا ثمني که در مقابلش گرفته مي شود، اخذ ثمن نجس، به عنوان نجس، حرام است، يا اخذ ثمن نجس به عنوان حرام، حرام است.

روايت دلالت ندارد بر اين که اخذ ثمن نجس، به عنوان ثمن نجس حرام است. روايت مي گويد «ان الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» . حالا ممکن است اين شيء، نجس هم نباشد، ممکن است اکل شيئي حرام باشد مثلاً ماهي بايد بيرون از آب بميرد. ماهي اگر در دريا مرد، خوردن آن حرام است. اين خوردنش حرام است اما نجس نيست. روايت مي گويد اگر همين حرام را فروختي، ثمن در مقابلش گرفتي، ثمن الحرام بعنوان الحرام، حرام است. يعني از اين روايت، استفاده نمي کنيم که بعنوان انّه نجسٌ، اخذ اين ثمن حرام است.

ملاحظه دوم اين است که ما احتمال مي دهيم مراد از ثمن در اينجا خود معامله باشد. نمي شود بگوييم اين کسي که ماهي مرده را فروخته، يا بول فروخته، گرفتن بول براي مشتري حلال است اما گرفتن پول براي بايع حرام است. اين نمي شود. ما احتمال مي دهيم «حرّم ثمنها» ، يعني حرّم معامله اي که روي آن انجام مي شود. از آنجا که ظهور معامله در آن سود و پولي است که از آن به دست مي آيد، آن حرّم ثمنها، بعنوان مشير براي معامله است. به عبارت ديگر يک بار ثمن را در مقابل مثمن قرار مي دهند، يک وقت ثمن را مشير براي خود معامله قرار مي دهند و اين ثمن احتمال قوي دارد که عنوان مشير به خود معامله را داشته باشد.

دليل دوم مرحوم امام

دليل دوّم دليلي است که در نوادر راوندي نقل مي کند از موسي بن جعفر(ع) عن آبائه قال: قال رسول الله(ص) «انّ اخوف ما اخاف علي امّتي»، - در بعضي نسخه ها دارد اخوف ما اتخوّف علي امتي من بعدي - سه چيزي که من براي امّت خودم براي بعد خوف دارم. «هذه المکاسب المحرّمة» ، اين مکاسب محرّمه و «الشهوة الخفيّة والربا» . هذه المکاسب المحرمة همين بوده که اعيان نجسه را مي فروختند. فرمودند من خوف دارم که بعداً اينها در بين امّت من رايج شود.

نقد دليل

واقع مطلب اين است که از اين روايت نمي توانيم بفهميم که ثمني که در مقابل شيء نجس، بعنوان ثمن نجس اخذ مي شود، حرام است. بله، ممکن است ادعاي قرينه کنيم که کلمه مکاسب جمع مکسب است. مکسب به معناي ما يکتسب به است و گفته اند ما يکتسب به گفته اند ظهور در ثمن معاملات دارد. يعني شما بوسيله اين بول، اين ثمن را اکتساب کرديد، مي شود ما يکتسب به. اگر معناي لغوي مکاسب را دقت کنيم، مي توانيم بگوييم هذه المکاسب المحرّمه، يعني هذه الاثمان المحرّمه. اين جوابش اين است که عرف با اين معناي لغوي سازگاري ندارد.

هذه المکاسب المحرمه در عرف اشاره به اصل معاملاتي دارد که در عالم خارج واقع است، اعم از ثمن يا مثمن. خصوص ثمن را دلالت ندارد. بعبارت ديگر در جواب فرمايش امام عرض مي کنيم اگر معناي لغوي را بگوييم فرمايش شما درست است و مي توانيم مکاسب را به اثمان برسانيم. ولي در عرف وقتي مکاسب محرمه مي گوييم در ذهنش خصوص ثمن نمي آيد. سه دليل ديگر است که فردا عرض مي کنيم.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

شهرت محقّقه بين القدماء براي حرمت معامله با اعيان نجسه اعراض فقهاء از روايت تحف العقول عدم حرمت تکليفيه بيع اعيان نجسه حکم اخذ ثمن در مقابل عين نجس ادله حرمت اخذ ثمن در مقابل عين نجس انّ اخوف ما اخاف علي امّتي نظر امام خمینی در حکم اخذ ثمن در مقابل عين نجس ایرادات وارد بر نظر امام خمینی در حکم اخذ ثمن در مقابل عين نجس

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس