- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه الشريف) در بحث بيع ميته در سه مقام بحث فرموده اند، که جهت اولي گذشت. جهت دوم اين است که آيا بيع ميته مختلط به مذکّي جايز است يا نه؟

نظر مرحوم امام و استاد

اين بحث طبق قول کساني که قائلند به اينکه بيع ميته مطلقا جايز است، مجالي براي اين بحث ندارد، مثلاً طبق نظريه امام(رض) که ما هم تبعيت کرديم که فرمودند بيع ميته اگر به قصد منفعت محلله باشد جايز است، وقتي منفرداً بيعش جايز شد، منضمه إلي المذکي و آنجايي که مختلط با مذکي است مانعي ندارد.

بررسي مسأله طبق مبناي دوم

بنا بر نظريه کساني که مي گويند اگر جواز الانتفاع داشته باشد بيعش جايز است روي کبري کلي که «کل ما يجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه عليه شرعا»، فرقش با نظريه امام اين است که طبق آنچه که امام(ره) اختيار فرموده اند و ما هم به آن رسيديم؛ بيع ميته اگر به قصد منفعت محلله باشد، تخصيص خورده و جايز است، اماّا اگر به قصد منفعت محرمه باشد يا قصدي نشده باشد، در اطلاقات ادله و روايات مانعه داخل است .

اما طبق اين مبنا که «کل ما يجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه عليه شرعا» مي گوييم اگر انسان ميته را فروخت و قصد منفعت محرمه هم نکرد معامله صحيح است، چون اين ميته منابع منفعت جائزه را دارد ولو بائع و مشتري در حين معامله چنين قصدي را نکرده باشند- اين نکته دقيقي است که در کلمات وجود ندارد ولي مقتضاي صناعت استدلالي چنين چيزي است - .

ما گفتيم که ما هستيم و ادله مانعه که مطلقا بيع ميته را ممنوع مي کند، تنها موردي که خارج شده است بيع ميته به قصد منفعت محلله است . دو مورد ديگر تحت ادله باقي مي ماند؛ يکي آنجايي که به قصد منفعت محرمه باشد، دوم آنجايي که اصلا بايع و مشتري قصدي نمي کنند، آنچه که در خارج واقع مي شود مي گويد من خمر مي فروشم امّا نيت منفعت محلله و محرمه نمي کنم . ولي طبق مبناي دوم - طبق اين قاعده، که اصل آن را انکار کرديم - اگر فقيهي اين قاعده را پذيرفت نتيجه اين مي شود که آنچه که تحت منع باقي مي ماند آنجايي است که بايع و مشتري به قصد منفعت محرمه بخواهند بفروشند، اما اگر منفعت محلله باشد و يا قصد نکنند، هر دو در تحت اين قاعده باقي ميماند .

خلاصه بررسي مسأله طبق اين دو مبنا

اگر کسي هر کدام از اين دو مبنا را قائل شود، ديگر مجالي براي اين بحثي که مرحوم شيخ فرموده اند نيست .

محل نزاع بحث مرحوم شيخ(ره)

اين بحث مرحوم شيخ روي مبناي کساني مجال دارد که مي گويند بيع ميته اصلا جايز نيست، يا اگر به قصد منفعت محرمه باشد جايز نيست، حالا اگر گوشت ميته و گوشت مذکي با هم مخلوط شد، آيا اختلاط سبب مي شود که حرمت و عدم الجواز از بين برود؟ ادله، بيع ميته منفرد را منع مي کند، اما اگر چيزي که ضمیمه ميته است ماليت دارد بايد اشکالي نداشته باشد . چرا اين بحث مطرح مي شود؟ يک وجهش اين است که وقتي مذکي ضميمة ميته شد، ماليت در ميان مي آيد. از آنطرف وقتي مذکي در کنار آن قرار گرفت بحث اختلاط مطرح است، وقتي اخلاط مطرح است علم اجمالي دارم که بعضي از اين گوشتها ميته و بعضي مذکي است، نتيجه اين مي شود که حرمت اکل بر مجموعش مترتب است.

الان نمي گوييم فقط بر ميته واقعي حرمت اکل مترتب است، شما اگر علم اجمالي داشته باشيد که يکي از اين دو ظرف نجس است علم اجمالي مي گويد بايد از دو ظرف اجتناب کنيد. اينجا هم اين طور است؛ از يک طرف ضميمه شدن مذکّي ماليت را درست ميکند، از يک طرف اختلاط نتيجه مي شود که اکل همه اينها حرام است اينها سبب شده است که بحث کنيم و بگوييم که اگر ميته اي مختلط به مذکي شد آيا بيعش جايز است يا نه؟

تقسيم مسأله اختلاط به دو صورت

در کلمات فقها مسئله را به طور کلي دو صورت کرده اند؛ يک صورت اينکه ميته متميز از مذکي باشد، يا عند الطرفين، يا عند البايع فقط و يا عند المشتري فقط، يعني بايع مي داند اين ميته است و اين مذکي، يا مشتري مي داند اين ميته است و ديگري مذکّي و يا هر دو مي دانند. آنجايي که هيچکدام نمي دانند که کدام ميته و کدام مذکي است، مي شود غير متميز، که بحث صورت دوم است .

بررسي صورت تميّز

در اينجا که متميز است، لا اشکال در اين که معامله نسبت به مذکي صحيح است و ثمن تقسيط مي شود، مقداري از ثمن که به ازاي مذکي داده شده، در ملک بائع مي آيد و آن مقدار از ثمن که به ازاي ميته است در ملک بائع نمي آيد . و اگر مشتري از اول بداند که اين ميته است و اين مذکي، و معامله کرد، اينجا خيار تبعض صفقه ندارد . اين صورت روشن است که بحثي ندارد.

بررسي صورت عدم تميّز

انما الکلام در صورت دوم است؛ که تميزي در کار نيست . بايع و مشتري نمي دانند که کدام ميته و کدام مذکي است .

صورتهاي متعدد مسئله

اينجا براي مسئله صور متعددي ذکر شده است . يک صورت اين است که يا ثمن را در مقابل هر دو قرار مي دهند و مي گويند ثمن در مقابل مجموع مبيع قرار مي گيرد، يا ثمن فقط در مقابل مذکي قرار مي گيرد. تقسيم دوم اين است که مشتري يا مسلمان است يا کافر، کافر هم يا ذمّي است يا حربي. البته شق سومي هم بعضي ها براي کافر گفته اند که معاهد و غيره، که محل اختلاف است . از يک طرف در بحث قواعد فقه اين بحث را داريم که يا کفار مکلف به فروع هستند يا نيستند . اين عناوين و شقوقي است که در مسئله وجود دارد .

بررسي عبارات فقهاء

بعضي از عبارات فقها را مي خوانيم . در هر مسئله، فقيه خوب است قبل از ديدن ادله و قواعد و ضوابط، عبارات فقها را ببيند، مخصوصا قدماي از فقها مثل شيخ و ابن حمزه و ابن ادريس و سيد مرتضي و شيخ مفيد و علمائي که از ارکان قدما بوده اند، ببينيم چه فتوايي داده اند، بعد ادله را بررسي کنيم تا ببينيم به چه نتيجه اي مي رسيم.

فرمايش مرحوم شيخ طوسي(ره)

مرحوم شيخ طوسي در نهايه، در کتاب صيد و ذبائح اين عبارت را دارد؛ «واذا اختلط اللحم المذکّي بالميته و لم يکن هناک طريق الي تمييز منها، لم يحل اکل شيء منه»، اگر ميته و مذکي مخلوط شد و نتوانستيم جدا کنيم، چطور آنجايي که ميته منفردا بود مي گفتيم اکل و بيعش حرام است، اينجا هم شيخ مي فرمايد همانطور است، «و بيع علي مستحلّي الميته» فتواي شيخ اين است که مي توانيم به کسي که ميته را حلال مي داند بفروشيم . اين فتوا در زمان ما خيلي کاربرد دارد . امروز در کشورهاي اسلامي بچه مسلمانها در مغازه ها کار مي کنند و گوشت خوک و شراب و ... وجود دارد، اگر فقيهي اين فتوا را داشته باشد که بيع ميته به مستحل - هنوز به ميته نرسيديم - اگر در بيع ميته دليل محکم و معتبر بود که به کافري که حلال مي داند، ميته را مي شود فروخت، مشکل را حل مي کند .

فرمايش ابن حمزه(ره)

ابن حمزه در وسيله شبيه همين عبارت را دارد، فرموده است : «و ان اختلط لحم الميته بالمذکي و لم يتميز لم يؤکل و یبیع علي مستحليه وان اشتبه المذکي بالميته». يک فرعش اين بود که ان اختلط المذکي بالميته، و يکي هم وان اشتبه ، يعني يک گوشت است که نمي دانيم ميته است يا مذکي، اينجا ابن حمزه طبق تعابيري که در بعضي از روايات هم آمده است مي گويد طرح علي النار، گوشت را بايد در آتش انداخت، فان انقبض اگر گوشت جمع شد مذکي است، وإن انبسط فهو ميته، اگر باز شد معلوم مي شد که ميته است .

تذکر اخلاقي

معلوم مي شود که در حقيقت گوشت، تذکيه و عدم تذکيه اثر مي گذارد، ما نمي فهميم که اين اثرش چيست؟ مي گويند بين اينکه گوسفند را بسم الله بخواني يا نخواني، و روبه قبله باشد يا نباشد، گوشتش که همان گوشت است چه فرقي مي کند؟ ما نمي فهميم فرقش چيست . مي گويند بين عقد نکاح و زنا از جهت واقعي که فرقي نمي کند . اموري هست که براي ما مستور است. ارتباطي که مرد و زن به صورت غير شرعي پيدا مي کنند، در روايات داريم که آثار وضعي و عقوبت اخروي و دنيوي بر آن مترتب است. اينها مجرد يک اعتبار نيست، بلکه تاثيري دارد که ما نمي فهميم. گاهي در خواندن يک آيه شفا وجود دارد. گاهي روشنفکرها مسخره مي کنند و مي گويند براي دندان درد اين آيه و دعا را بخوان. بله اين عقل ناچيز من و شما است که نمي فهمد اين ارتباط چگونه است . همين گوشت ميته، در آتش که مي افتد اگر مذکي باشد جمع ميشود و اگر ميته باشد منبسط مي شود .مرحوم شيخ و ابن حمزه و ابن سعيد در کتاب الجامع لشرايع مانند هم فتوا داده اند.

فرمايش مرحوم محقق(ره)

مرحوم محقق در کتاب شرايع فرموده «واذ اختلط الذکي بالميته وجب الامتناع منه»، به وقتي مختلط شد بايد روي علم اجمالي اجتناب کنيم، «حتي يعلم الذکي بعينه و هل يباع ممن يستحل الميته» آيا به کسي که ميته را حلال مي شمرد مي شود فروخت، «قيل نعم و ربما کان حسنا ان قصد بيع المذکي حسب»، مرحوم محقق مي فرمايد اين فتوا عيبي ندارد، مخصوصا اگر قصد بيع مذکي شود.

مرحوم ابن براج در کتاب مهذّب، جلد 2، ص442 بر خلاف شيخ فتوا داده و فرموده «والاحوط ترک بيعه»، همان عبارات را دارد که «اذا اختلط لم يحل اکل شيء منه» بعد فرموده والاحوط ترک بيعه احوطي که در اينجا هست وجوبي است - اگر احتياط بعد از فتواي خود فقيه باشد، اگر خودش فتوا داد بعد گفت احوط ، اين احوط استحبابي است، اما اگر فتواي ديگران باشد بعد گفت احوط احتياط وجوبي است -.

بررسي احتياط وجوبي در کلمات قدماء

يک وقت در ذهن بنده اين بود که اصلا اين احتياط وجوبي در کلمات قدما خيلي مطرح نبوده است. وقتي به کلام شيخ مفيد و سيد مرتضي مراجعه ميکنيد، خيلي احتياط وجوبي نمي کردند. به نظر ما نادر است شما بررسي کنيد ببينيد در کلمات قدما احتياط وجوبي داريم يا نه. وقتي فقيه فتوا مي دهد و بعد احتياط کرد، فتواي خود را داده، اين مي شود احتياط مسبوق به فتوا و احتياط وجوبي نيست، مگر قرينه بياورد و قرينه هم معنايش عدول از فتواي قبلي است.

وقتي فتوا داد که مثلا نظر بنده اين است که تسبيحات اربعه در نماز يک مرتبه کافي است، اين فتوا معنايش اين است که اگر آوردي مجزي است، بعد مي فرمايد والاحوط که سه بار بياوري. اگر اين احتياط را وجوبي معنا کنيم اين عدول از فتوا مي شود، اما اگر بگوييم که اين احتياط استحبابي است، فقيه چرا احتياط وجوبي مي کند . يک وقت مثل همين بيع ميته فقيهي بگويد ادله مجوزه در مقابل ادله مانعه توان مقاومت را ندارد، پس من قاطع نمي گويم بيع ميته حرام است، چون يک ادله اي داريم که بوي تجويز از آن مي آيد و ممکن است بگويند احتياط مي کنند . احتياط وجوبي عند عدم التمکن من الفتوا است.

يک وقت فقيهي مجالي براي مراجعه ندارد و فعلا احتياط مي کند، عيبي هم ندارد. اما اگر فقيهي استدلال کرد و فتوا داد، ديگر مجالي براي احتياط وجوبي نيست، پس مي شود احتياط استحبابي .

نظر ابن ادريس

ابن ادريس در سرائر بعد از آن عباراتي که اذا اختلط، مي فرمايد «لم يحل اکل شيء منه و لا يجوز بيعه» بيع مختلط جايز نيست، والانتفاع به، انتفاع به آن هم جايز نيست . و قد روي انه يباع علي مستحلي الميته، روايت شده است که بيع آن به مستحل ميته جايز است. الاولي اطراح هذه الروايه و ترک العمل بها لانها مخالفه لاصول مذهبنا ، فرموده که اين روايت که مي شود به مستحل فروخت، با اصول مذهب ما سازگاري ندارد . يکي از اصول مذهب ما اين است که يک شيء که نجس است نمي شود فروخت، اگر شيئي قابليت انتفاع ندارد نمي شود فروخت، و لان الرسول(ص) قال ان الله اذا حرم شيء حرّم ثمنه . تا اينجا مشاهده فرموديد که وقتي مختلط شود، عده اي از فقها مي گويند بيعش به مستحل جايز است و عده اي مي گويند بيعش جايز نيست . بعد از اين عبارات بايد محتملات يا اقوال در مسئله را بگوييم و سپس از نظر قواعد، بحث را بررسي مي کنيم و بعد هم روايات خاصه اي که در بيع مختلط وارد شده است بررسي شود.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيع ميتة مختلط به مذکي اقسام اختلاط میته به مذکی حکم بیع میته در صورت تمییز از مذکی حکم بیع میته در صورت عدم تمییز از مذکی فروش میته به کسی که آن را حلال می داند راه تشخیص میته از مذکی تاثیر دستورات دینی بر عالم احتياط وجوبي در کلمات قدماء احتیاط وجوبی و استحبابی نظر ابن ادريس در مورد بیع میته و مذکی مختلط

مكاسب محرمه / ميته