نکته ديگر اين است که در باب اجاره يکي از نکاتي که فقها مي گويند اين است که در مالي که اجاره داده مي شود منفعت استيفا مي شود اما عين باقي مي ماند، خانه اي که اجاره داده مي شود، عين اين خانه را مستاجر مالک نمي شود بلکه مالک منفعت مي شود و عين باقي است. و گفته اند که با فرض چنين شرطي در باب اجاره، اجاره درخت نسبت به اثمارش، که درخت را مي فروشند براي اثمار يا اثمار را مي فروشند يا اجاره مي کنند براي آن ميوه هايي که دارد، مثلاً معروف است بين باغدارها که درختهاي امسال را اجاره داده ايم يا ميوه هاي امسال را فروختيم يا اجاره داديم، يا در لبني که دايه به بچه مي دهد اين دايه اجير شده است براي دادن شير، اينجا بعد از آنکه منفعت استفاده مي شود عينش که همان شير باشد يا در مثال درختان عينش که خود ميوه باشد از بين مي رود، استيفاء المنفعه مع بقاء العين در اينگونه موارد وجود ندارد،

چطور مي توانيم در اينجا مسأله اجاره را مطرح کنيم؟ اصل اين اشکال را ابتدا مرحوم علامه مطرح کرده اند، فرموده اند وقتي از مشهور سؤال مي کنيم که فرق بين بيع و اجاره چيست؟ مي گويند بيع تمليک العين است اما اجاره تمليک المنفعة است. بعد از اينکه چنين فرقي بين بيع و اجاره وجود دارد، در بيع متعلق تمليک خود عين خارجي است، در اجاره اصلاً عين متعلق تمليک نيست بلکه منفعت متعلق تمليک است، روي اين فرق مي گويند اجاره جايي است که عيني که در اختيار مستاجر قرار مي گيرد باقي باشد، در حالي که مستاجر منفعتش را استفاده کرده است و ثمر درخت باقي نيست شير گوسفند باقي نيست.

مرحوم علامه چهار مورد را بيان کرده اند: اجاره فحل براي ضراب، اجاره زن براي رضاع و شير دادن، اجاره شاة براي انتفاع به لبن و اجاره شجره براي انتفاع به ثمر و اثمار. مرحوم علامه فرموده هيچيک از اين موارد بر آن تعريف مشهور تطبيق نمي کند. طبق تعريف مشهور اجاره تمليک منفعت است مع بقاء العين، در اين چهار مورد استهلاک العين وجود دارد، زن وقتي مي خواهد شير دهد اين شير تمام مي شود و ديگر عيني وجود ندارد، يا مسأله شجره. پس بيان اشکال اين شد که طبق تعريفي که مشهور براي اجاره کرده اند و فرقي که بين اجاره و بيع گذاشته اند آن بيان با اين موارد سازگاري ندارد،

مقتضاي بيان مشهور اين است که در اجاره عين باقي باشد اما در اين موارد اربعه، عين مستهلک مي شود و از بين مي رود. بحث مفصل اين اشکال موکول مي شود به کتاب الاجارة، منتهي به مناسبت همين که ما در اين بحث بيع عسيب الفحل گفتيم که يکي از وجوه جمع اين است که بگوييم بيعش حرام است اما اجاره اش حرام نيست، حالا نطفه اي در صلب فحل است و مالک فحل بخواهد آن صلب را اجاره دهد، آن فحل بعداً مستهلک مي شود و از بين مي رود، پس اين با مقتضاي اجاره سازگاري ندارد، فقط خواستيم که اشاره اي کنيم که همان اشکال معروف در اينجا هم مي آيد.

اين فرمايش را مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) فرموده اند و دست از آن فرقي که مشهور بين بيع و اجاره گذاشته اند برداشته اند. اگر از ايشان سوال کنيم که فرق چيست؟ فرموده اند که مفهوم اجاره در نزد عقلا اقتضا دارد که در مدت انتفاع عين باقي باشد، يعني در نزد عقلا اجاره در اموري است که در مدت انتفاع، خود عين باقي باشد و يک قاعده کلي ذکر کرده اند؛

فرموده اند «و الانتفاع من کل شي بحسب ما يترقب منه» انتفاع در هر شيئی بر حسب آن است که از آن انتظار مي رود. ايشان مي فرمايند ما وقتي به عقلا مراجعه مي کنيم عقلا مي گويند در حين انتفاع بايد عين باشد، اين درست است، اما اينکه در بعد الانتفاع هم بايد عين باشد ما دليلي بر آن در نزد عقلا نداريم. عقلا مي گويند در باب اجاره در حيني که شما از يک عيني انتفاع مي بريد در حين انتفاع بايد عين باقي باشد اما بعد الانتفاع ما دليلي بر آن نداريم. اين بياني است که ايشان فرموده اند و طبق اين بيان اگر از ايشان سوال کنيد مي فرمايند در مسأله عسيب الفحل، خود عسيب را اجاره مي دهيم،

در حين انتفاع هم عين باقي است و بعد الانتفاع هم دليلي نداريم باقي باشد، در اثمار درختان همين طور، در آنجايي که دايه شير مي دهد هم همين طور، آنکه شما اجير مي کنيد و بعنوان عين مستاجر است شير دايه است، شير را اجاره مي دهيد و در مقابل آن پول داده مي شود، اما بعد از اينکه اجاره تمام شد حتما عينش بخواهد باقي بماند براي اين دليلي نداريم. عرض کردم که نمي خواهيم وارد اين بحث شويم چون بحث مفصلي است که تعريف اجاره را ذکر کنيم... و بعد به اين نتيجه رسيده شود.

اولاً در امروز بيش از ده صورت تلقيح وجود دارد، يعني انواع و اقسامي دارد؛ يک قسمش اين است که نطفه خود زوج را مي گيرند در دستگاه خارجي به تخمدان زوجه تلقيح مي کنند و بعد از مدتي در رحم زوجه قرار مي دهند. دوم اينکه نطفه مرد ضعيف است با نطفه مرد ديگري تقويت مي کنند و با تخمدان زن تلقيح مي کنند.و يا عکس آن، که تخمدان و تخمک زن ضعيف است با تخمک زن ديگر تقويت مي کنند و با نطفه مرد تلقيح مي کنند. اجنبي به اجنبيه چطور است؟ صور متعدد دارد.

قبل از تلقيح مسأله تقويت را داريم آيا جايز است يا نه؟ به حسب قاعده مسأله چطور است؟ به حسب آيات و رواياتي که دراختيار ما فقها قرار داده شده در کتب روايي چه استفاده اي بايد کرد؟ اينها صور متعددي دارد. مطالعه اي در اين زمينه بفرماييد چون کسي که بحث خارج را مي خواند بايد بتواند خودش شروع کند و وارد بحث شود و خود او هم تمام کند. بحث اجاره رحم مطرح است، که چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي هم مطرح شد که ظاهرا تصويب هم شد، که گاهي اوقات بعضي از خانم ها هستند که رحم آنها توانايي براي نگهداري را ندارد، نطفه اين مرد را با تخمک اين زن در دستگاه تلقيح مي کنند و در رحم زن ديگري قرار مي دهند، آيا اجاره اين رحم درست است يا نه؟

ما اين رواياتي که داشتيم در اين روايات نسبت به عسيب الفحل اگر گفتيم اجاره اش درست است و گفتيم اگر نطفه حيواني را مي توانند اجاره کنند، رحم حيوان ماده را نمي توانند اجاره کنند، آيا ملازمه بين اين دو وجود دارد يا نه؟ و بحث ديگري پيش مي آيد که اين بچه پدر و مادرش کيست؟ آيا از نظر شرعي مادر آن است که بچه از او متولد مي شود، آيا يک بچه مي تواند دو مادر داشته باشد؟ بگوييم هم اولي که تخمک او با نطفه شوهر لقاح پيدا کرده و هم رحمي که بچه از او متولد شده مادر او هستند.

والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.