موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۱/۲۱
شماره جلسه : ۶۴
-
روایت چهارم و پنجم وششم در انتفاع به میته
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
حديث چهارم
حديث چهارم حديث عبدالله بن يحيي کاهلي است، در وسائل الشيعة، ج 24، ص 71، باب 30؛ محمد بن يعقوب کليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الکاهلي ، که همان عبدالله بن يحيي کاهلي است .بررسي سند روايت
اين روايت را صدوق از سند خودش از کاهلي نقل کرده، که سند صدوق از کاهلي صحيح است در سند مرحوم کليني طبق همين سندي که خوانديم سهل بن زياد است، که در بحث اجتهاد و تقليد در مورد سهل بن زياد بحث کرديم و به اين نتيجه رسيديم که موثق است .بررسي متن روايت
بيان استدلال به روايت
اشکال استاد به فرمايش مرحوم امام(ره)
ولي ظاهر اين است که مي شود در اين فرمايش امام مناقشه کرد؛ براي اينکه در اين روايت اولا امام صادق(ع) اين عبارت امير المومنين(ع) از کتاب علي را که به عنوان شاهد مي آورد براي چيست ؟ آيا فقط شاهد مي آورد که الجزء المقطوع من الحي ميتة ؟ فقط براي اين شاهد مي آورد؟ اگر اين باشد خيلي ارتباطي با سوال سائل ندارد. سائل مي گويد من مي خواهم دمبه گوسفند را قطع کنم، اگر قطع کنم نفعش اين است که حيوانات سبک تر مي شوند و انتفاعات ديگري دارد، و سوال از همين است و چه بسا اصلا اينکه قطع أليات در زماني که گوسفند زنده است در نزد خود سائل هم روشن است که ميتة است، اما سوال مي کند که جايز است يا نه؟ - انصافا وقتي انسان کنار کتاب يک فقيه زبر دستي مثل امام (رض ) مي نشيند آنجا مي فهمد که بايد با روايات چگونه برخورد شود . شايد در ميان فقهاي متاخر قوي ترين فقيه در فقه الحديث، امام(ره) بوده است و گاهي در يک حديث احتمالات و نکات زيادي آورده - .نکات مورد دقت در اين روايت
نکته اول
در اين حديث نکته اولي که مي گوييم اين است که مي گوييم سائل سوال کرد و امام فرموده لا بأس بعد چرا امام صادق(ع) اين کلام امير المومنين(ع) را به عنوان شاهد آورده ؟نکته دوم
نکته دوم اين است که در کلام امير المومنين(ع) کبري آمده، فرموده أن ما قطع منها ميت، بعد مي فرمايد لا ينتفع به، راه کلي بيان مي کند . لا ينتفع به اگر ما بوديم و اين عبارت مي توانيم يک اطلاقي را استفاده کنيم . روايت مي گويد ميتة لا ينتفع به و قيدي هم ندارد.نتيجه بررسي روايت چهارم
طبق سند صدوق، روايت صحيحه و طبق سند کليني، روايت موثقه است و اين روايت مي تواند براي ما قابل استدلال باشد .روايت پنجم
روايت پنجم روايت فتح بن يزيد جرجاني است که در ج 24 وسائل، ابواب أطعمة المحرمة، باب 33 باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة - اگر آقايان بتوانند يکي از مباحثات خود را وسائل الشيعة قرار دهند خيلي براي اجتهاد و استنباط مفيد است – ص 181، حديث 7، روايت از ابي الحسن(ع) است .مراد از ابو الحسن در روايات
در روايات وقتي ابي الحسن را به صورت مطلق مي گويند مراد کيست؟ ما در روايات سه ابي الحسن داريم؛ ابي الحسن اول و ابي الحسن دوم و سوم. مراد از ابي الحسن اول يا ابي الحسن مطلق، امام کاظم(ع) است، ابي الحسن ثاني، مراد امام رضا(ع) است و ابي الحسن ثالث، مراد امام هادي(ع) است.بررسي سند روايت
در سند اين روايت دو مشکل وجود دارد؛ يکي فتح بن يزيد جرجاني که مجهول است و دوم در سندش مختار بن محمد بن مختار است که تضعيف شده است و اما روايت: «کتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يوکل لحمها ذکيا» (به امام کاظم(ع) نوشتند حيواني که اگر به صورت تذکيه ذبح شود گوشت او خورده مي شود، اگر ميته شد که گوشت او را نمي شود خورد جلودش چطور است؟) فکتب(ع) (حضرت مرقوم فرمودند) لا ينتفع من الميتة بالعقاب إهاب (إهااب يعني پوست) و لا عصب (عصب به معناي رگ و پي است، که گاهي از عصب گوسفند استفاده مي کردند به عنوان طناب چاه) و کلما کان من السخال (جمع سخله است که عرض کرديم يعني بزغاله) من الصوف (يعني پشم) وان جزّ (اگر چه بريده شده باشد) والشعر والوبر (کرک) والانفحة (چيزي است که به عنوان مايع پنير از آن استفاده ميکنند)، والقرن (که به معناي شاخ است). اين روايت اگرسندش ضعيف نبود بسيار روايت خوبي بود، لا ينتفع من الميتة باهاب و ...اضطراب در متن روايت
اما ظاهرا امام(ره) در مکاسب محرمه فرموده اند روايت بايد اين چنين باشد «الا الصوف والشعر والوبر والانفحه» کلمه «الا» در روايت سقط شده است. اگر الا را هم نگوييم، بايد بگوييم خبري در اينجا در تقدير است، وکلما کان من السخال مبتدا است و خبرش ينتفع به است، يعني در روايت مي گويد لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و بعد مي گويد کلما کان من السخال من الصوف والوبر والشعر والقرن والانفحة ينتفع به، که ينتفع به را بايد در تقدير بگيريم. نتيجه اين مي شود که اين روايت سندا ضعيف است و دلالتا در آن يک اضطرابي وجود دارد و لذا از صلاحيت براي استدلال ساقط مي شود.روايت ششم
روايت ششم روايتي است که در همين جلد 24 وسائل، ابواب الذبائح، باب 30 باب أن ما يقطع من اعضاء الحيوانات قبل الذکاة. حديث دوم، عن الحسين بن محمد عن معلّي بن محمد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن(ع) (باز اينجا أبا الحسن امام کاظم(ع) است. اين حسن بن علي. حسن بن علي وشاء است) فقلت جعلت فداک ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها (أليات گوسفندان برايشان سنگين مي شود و قطع مي کنند) قال: هي حرام (هي بر مي گردد به اليات، اين أليات حرام است، يعني هيچ انتفاعي به اين أليات نمي شود برد، قلت فنصطبح بها (براي اصطباح يعني اگر بتوان روغن چراغ استفاده کنيم چطور؟) قال لا (بازهم فرمود نه) أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب (بالاخره مي خواهي به عنوان روغن چراغ هم استفاده کني، به دست و لباس تو مي خورد و مي خواهي با اين بدن و لباس نماز بخواني، در آخر دو مرتبه آمده) و هو حرام.بيان استدلال به روايت
نمي توانيم بگوييم «قال هي حرام» ظهور دارد در اينکه فقط خوردنش حرام است، چون اطلاق دارد، مخصوصا بعد از اينکه سائل از اصطباح سوال کرده، که امام باز فرموده لا، از آن استفاده مي شود که مطلقا استفاده از اين ميته جايز نيست.فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره)
مرحوم آقاي خويي(قده) در کتاب مصباح الفقاهه، ج 1، ص 63 عبارتي دارد که مي فرمايند ما از يک نکته اي استفاده مي کنيم که روايت دلالت بر جواز الانتفاع دارد. مي فرمايند «عدم تعرضه(ع) لحکم الانتفاع بها بالاستصباح المسئول عنه، و تصديه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة، ادل دليل علي جواز الانتفاع بها دون العکس، سلمنا ذلک ولکن لابد من الاقتصار فيها علي موردها، أعني صورة إصابتها اليد والثوب، إلا أن يتمسک في غير موردها بعدم القول بالفصل. اينطور که من روايت را نوشتم، وقتي سائل سوال مي کند «فنصطبح بها» امام(ع) دو مرتبه فرموده «لا». مرحوم آقاي خويي در اين عبارت مي فرمايند امام(ع) نسبت به اين سوال دوم جواب نداده، بلکه فرموده «اما تعلم انه يصيب اليد و الثوب وهو حرام» فقط بحث را روي اصابه يد و ثوب برده اند، يعني مي خواهند بفرمايند خود انتفاع آن في حد نفسه مانعي ندارد .دقت در متن روايت
باز هم بايد عبارت روايت را ببينيم بعد از «فنصطبح بها» آيا کلمه «لا» ندارد؟ اگر کلمه لا باشد که مطلب روشن است، امّا اگر لا نباشد فرض را بر اين مي آوريم که سائل اول از اليات سوال کرده، امام(ع) فرموده هي حرام، بعد سائل گفته «فنصطبح بها؟» امام(ع) در جواب فرموده أما تعلم انه يصيب اليد والثوب، اگر کلمه لا نباشد آيا خود اين أما تعلم انه يصيب اليد والثوب به يک دلالت التزامي دلالت بر منع ندارد؟ يعني امام مي خواهند بفرمايند نه، باز هم اصطباح انجام ندهيد.ادامه فرمايش مرحوم خوئي(ره)
لذا باز هم مرحوم آقاي خويي به اينکه نکته توجه فرموده اند و مي فرمايند: سلمنا، يعني سلمنا که امام جواب سائل را داده، منتهي مي فرمايند ما بايد عدم جواز را منحصر کنيم به آنجايي که اين اصابه به يد و ثوب مي کند.بيان اشکال مرحوم خوئي(ره)
لکن اشکالي که وجود دارد اين است که مجرد به اصابه به يد، با قطع نظر از نماز و أکل، چه حرمتي مي تواند بر آن مترتب باشد؟ اگر نخواهد نماز بخواند، اين مجرد اصابه به يد و ثوب نمي تواند دليل بر حرمت باشد. نتيجه اي که مي گيريم اين است که اگر بگوئيم اين «أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب» يک حکم ارشادي است و آن «وهو حرام» يک حرمت ارشاديه باشد و معني اين باشد که اين که چيزي نجس است و نجس هم ملازمه دارد با حرمت در شريعت، تو هم اگر بخواهي استفاده کني به دست و لباست مي خورد. اگر از آن حکم ارشادي استفاده کرديم مسئله درست است، يعني بايد در اينجا بگوييم اين عنوان ارشادي دارد اما دلالت بر اصل حرمت انتفاع استصباحي ندارد. اما اگر کسي گفت نه، از کجا بگوييم که اين عنوان ارشادي دارد؟ اصلا شارع متعال استصباح حرمت تکليفي کرده ولو اينکه به جهت اين است که در بعضي از موارد اصابه به يد و ثوب مي کند، اين به عنوان حکمتي براي آن ذکر شده و ارشاد نيست و حرمت، مولويه است و از آن مي توان حرمت الانتفاع را استفاده کنيم.نتيجه بررسي روايت ششم
نظری ثبت نشده است .