آن قرائن چيست؟ اولين قرينه اين است كه در بعضي از تعابيري كه در آن كتاب است، تعبير «رُوي» يا «رُوي عنه» وجود دارد. در آخر كتاب از ابن ابي عمير، صفوان و حلبي، روايت نقل مي كند، معنا ندارد كه امام(ع) از اينها چيزي نقل كند. قرينه دوم: تعابيري در اين كتاب وجود دارد كه  يقبح صدورها من الامام(ع) ، تعابيري است كه صدور اين تعابير از امام(ع) قبح دارد و صادر نمي شود، مثلا يك تعبيرش اين است كه مي گويد: «جَعَلَني الله من السوء فداك» در بديها خدا من را فداي تو قرار دهد، امام معصوم(ع) اين تعبير را نسبت به ديگري نمي كند. البته معصوم نسبت به معصوم تعبير «جعلني الله فداك» مي كند و مانعي هم ندارد ولي در اينجا مخاطب معصوم نيست.

قرينه سوم: حسب آنچه كه در كتاب مستدرك الوسائل، ج19،ص 293 آمده، تعابيري در اين كتاب وجود دارد كه  اين تعابير مستلزم جاهل بودن مؤلف كتاب است، مثلا دارد «صفالي كذا»، اين را براي من روشن كن، معنايش اين است كه يك چيزي براي مؤلف روشن نبوده و دنبال اين بوده كه جهلش برطرف شود، اين هم  لايناسب شأن الأمام .

قرينه چهارم: در اين كتاب برخي از احكام متناقض وجود دارد. قرينه پنجم: در اين كتاب بعضي از احكام وجود دارد كه مخالف با مذهب شيعه اماميه است. مثلا در باب وضو و تخلي دارد «ان غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما»  اگريادت رفت كه روي پاهايت مسح بكشي و به جاي آن پاهايت را شستي «فان ذلك يُجزيك»  تورا كافي است «لأ نك قد اتيت باكثرما عليك» براي اينكه تو يك كاري بيشتر از آنچه كه وظيفه ات بوده انجام دادي، بايد پا هايت را مسح مي كردي حالا شستي.

اين كلام با مذهب شيعه ساز گاري ندارد، نه حكمش و نه دليلي كه براي اين حكم صادر شده، مثل اين است كه بگوييم اگر نماز صبح را سه ركعت خواندي اشكال ندارد، براي اينكه « انك اتيت باكثر ما عليك»  چون بيشتر آوردي. يا مثلا در جاي ديگر از قرائت معوذتين در نماز نهي شده است و تعليل آورده كه معوذتين جزء قرآن نيست. يا در جاي ديگر دارد كه در افتتاح نماز «وَ انوِ عند افتتاح الصلاة ذكر الله و ذكر رسول  الله» وقتي مي خواهي تكبيرة الاحرام يا تكبيرات افتتاحيه را بگويي ياد خدا و ياد رسول خدا را نيت كن، «واجعَل واحداً من الائمة نصب عينيك» يكي از امامان را مقابل روي خودت فرض كن.

اين با مذهب شيعه موافقت  ندارد، بلكه با هيچ مذهبي موافقت ندارد، كه يكي از ائمه را در هنگام شروع نماز نصب العينين قرار دهد. پس اشكال پنجم اين است كه در اين كتاب يك فتاوايي وجود دارد كه مخالف با مذهب شيعه اماميه است. ان قلت: شايد امام(ع) در مقام تقيه بوده و اين دوسه مورد را تقيةً آورده، آيا نمي شود گفت با توجه به اينكه در آن زمان اكثر اهل خراسان از عامه بوده اند، امام(ع) تقيةً اين را نوشته باشند. جواب اين است كه اولا: اگر امام(ع) بخواهند يك كتاب جامعي براي شيعه بنويسند، معنا ندارد در كتابي كه مي خواهد باقي بماند مسئله تقيه را مطرح كنند. اين كتاب اگر هم مال امام باشد در نزد خواص شيعه بوده و وجهي براي تقيه نداشته است.

يك نكته اي عرض كنيم؛ در برخي از كلمات بزرگان اين مطلب امده كه اصلا مرسوم نبوده ائمه چيزي را به عنوان تأليف داشته باشند. درست است كه يك مصحفي داريم . مصحف فاطمه(ع) يا جامع فاطمه(ع) اما اين طور نيست كه بگوييم بقيه امام ها هم تأليفي و كتبي داشته اند، اصلا بناي آنها براين نبوده كه چيزي را بنويسند، غالبا مي فرمودند ديگران مي نوشتند و ثبت مي كردند. آيا اين مطلب درست است؟

خير، اين مطلب درست نيست، اگر نتوانستيم اسناد فقه الرضا را به امام(ع) درست كنيم، مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا، سه رساله را به سند صحيح از امام(ع) نقل مي كنند؛ مثلا امام(ع) رساله اي به محمد بن سنان نوشته اند كه محمد بن سنان در خصوص بعضي از علل احكام شرعيه سؤالهايي كرده است. در مورد فضل بن شاذان هم چنين چيزي وجود دارد. در يك موردي هم مامون عباسي از امام(ع) راجع به مسائل اسلام ودستورهاي ديني چيزي را خواسته و امام مرقوم فرمودند. اين سه رساله را صدوق در عيون اخبار رضا بيان مي كند. يك رساله ديگر به نام رساله ذهبيه يا مذهبيه، هست رساله ذهبيه كه بين بزرگان مشهور است و مال امام(ع) است در باب طب است، مامون در مورد اين كه چه خواركي هايي مفيد است چه چيز هايي غير مفيد است، شرائط صحت مزاج وعدم صحت مزاج چيست، از امام تقاضا كرد، امام هم دستور هايي را فرمودند و مامون دستور داد كه اينها را با آب طلا نوشتند، لذا به رساله ذهبيه معروف شد. بين بزرگان مشهور اين است كه رساله ذهبيه از امام هشتم در طب است و قابل اعتماد است . اگر نتوانستيم فقه الرضا را به امام(ع) استناد دهيم، اين بدان معنا نيست كه امام هيچ تاليفي نداشتند و هيچ كتاب ديگري براي امام(ع) نبوده.

 نكته ي ديگر اين است كه از ظاهر فرمايش مرحوم خويي در مصباح الفقاهة استفاده مي شود كه ايشان مي فرمايد، ما قبول داريم  كه امام(ع) يك كتابي را براي محمد بن سكين نوشته اند، اما صحت اسناد اين فقه الرضا به امام براي ما روشن نيست. از بياناتي كه قبلا ذكر كرديم اين مطلب روشن شد، كه اين فقه الرضا با آن رساله اي كه امام(ع) براي محمد بن سكين كه نزد امام هشتم خيلي هم مقرب بوده نوشته، يكي است . اينها دو تا نيست كه ظاهر عبارت ايشان اين است كه اينها دو كتاب است، در حالي كه اينها دوتا نيست.

اين راجع به سند اين كتاب كه ما هم به همين نتيجه مي رسيم كه نمي شود اظهار نظر كرد، نه مي توان گفت براي امام است، نه مي توان گفت براي علي بن بابويه است و نه براي شلمغاني است . همه اينها احتمالي است . پس بايد چكار كرد؟ بايد به رواياتش برطبق قانون روايات مرسله عمل كنيم و چون اينها عين روايات را در فتاوا ذكر مي كرده اند. اكنون به فرض اينكه صحت اسناد كتاب به امام(ع) را پذيرفته ايم، و اين روايتي كه از فقه الرضا خوانديم مرحوم شيخ اين روايت را به عنوان يك ضابطه عامه آورده اند ايا مي توانيم بر مدعاي مرحوم شيخ به اين روايت استدلال كنيم يانه؟ مرحوم آقاي خويي(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهه، سه يا چهار اشكال وارد كرده اند. ايشان فرموده اند لو سلّمنا صحت اسناد اين كتاب به امام(ع) اما راه استناد به اين روايت در ما نحن فيه، براي ما مشكل است.

اشكال دوم وسوم اين است كه مرحوم آقاي خويي مي فرمايد: در ذيل اين روايت يك ضابطه اي آمده «فحرام لأنه ضارّ للجسم و فساد للنفس»  ايشان مي فرمايد ضار للجسم وفساد للنفس ،  ضابطه براي حرمت است، يعني هر چيزي كه براي جسم ضرر داشته باشد يا فساد نفس بياورد حرام است، فساد نفس يعني انسان را از خدا دور مي كند.

لهو يكي از خصوصياتش اين است كه قلب و روح  انسان را از ذكر خدا واشتغال به ذكر خدا باز مي دارد، (گاهي اوقات بعضي ها سؤال مي كنند كه 5 دقيقه گوش كردن به موسيقي چه اشكالي دارد، نه حرامي وجود دارد نه فسادي وجود دارد. امّا در احكام اسلام اين طور نيست كه شارع اين موارد را ملاك قرار دهد. اگر كسي بخواهد روزي 5 دقيقه اين كار را انجام دهد، رفته رفته نفس او سوق به ابتعاد به خدا پيدا مي كند، از خدا دور مي شود و همين براي انسان خيلي خطرناك است، خطرش از ضرر جسمي بالاتر است انسان يك راهي را شروع كند، 10 سال بعد ببيند چقدر از خدا دور شده)، مرحوم آقاي خويي در اشكال دوم وسوم مي فرمايد: گر چه اين ضابطه در روايت، ذكر شده، امّا جلّ اين مواردي كه در اين روايت آمده، يا ضرر جسمي و نفسي در آن  بسيار كم  است و يا اصلا وجود ندارد. مي فرمايند مثلا در اين روايت دارد؛ جميع استعمالات ميته حرام است، يكي از استعمالات ميته اين است كه اگر يك گوسفند ميته اي آنجا باشد، شما روي آن دست بگذاريد، اين چه ضرري براي شما دارد؟ وضع اليد علي الميتة، نه ضرر نفسي دارد ونه ضرر جسمي.

در اين فرمايش مرحوم خويي گرچه چند نکته بسيار دقيق و خوبي وجود دارد، قبول داريم که فقيه نبايد مسأله ضرر و نفع را در ملاکات احکام وارد کند، مثلاً اگر شب تا صبح نماز بخوانيد براي پاهايت ضرر دارد، ممکن است ضرر داشته باشد و ضررهاي ديگري در بسياري از اعمالي که انسان انجام مي دهد عبادي و غير عبادي وجود دارد، امّا مسأله ضرر و نفع را (همان طوري که ايشان فرمودند و بسيار هم مسأله مهمي است) نبايد در ملاکات احکام آورد.

ملاکات احکام دائر مدار حسن و قبح و مصلحت و مفسده است، بين مفسده و ضرر و نيز بين مصلحت و نفع فرق هاي زيادي وجود دارد. امّا نکته اي که وجود دارد - که من نديدم در جايي ذکر شود - اين است که اصلاً آيا مي توانيم بگوييم در اين روايت، «ضار للجسم وفساد للنفس» اين ضابطه است که امام بيان فرموده؟ ضابطه را قبلاً امام فرمود، فرمود هر چيزي که نهي شده حرام است، هر چيزي که فيه وجه من وجوه الفساد حرام است، هر چيزي که فيه وجه من وجوه الصلاح که قوام زندگي مردم به اين است، اين حلال است، ضابطه را امام بيان فرمود و اين ضار للجسم وفساد للنفس، اثر اين ضابطه است نه خود ضابطه، يعني امام مي خواهد بفرمايد بدان که در تمام اين محرمات اين اثر هم وجود دارد. آيا در همه اشخاص اثر دارد؟ اين اثر غالبي است. «ضار للجسم وفساد للنفس» بعنوان ذکر يک اثر است و اين بعنوان ضابطه نيست و اگر بعنوان ضابطه نباشد ديگر اين اشکالات و اين فرمايش ايشان وارد نمي شود، علاوه بر اين چنانکه عرض کردم ضرر و نفع نمي تواند در ملاکات احکام داخل شود. هذا تمام الکلام در روايت ثانيه.

و صلي الله علي محمد وآله الطاهرین والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.