در جلسه گذشته بعضي آقايان اشکالات خوبي به ذهنشان رسيده بود. آن اشکال اين بود که درست است که بايع يکي از اينها را به يک نفر و ديگري را به نفر دوم مي فروشد، اما اين دو ثمني را که بائع اخذ مي کند، علم اجمالي دارد يکي از اينها ثمن الميته است، چون در ميان اينها ميته واقعي وجود داشته است، پس بعداً تصرف خود بايع در آن جايز نيست. ولو اينکه مشتري دو نفر باشد قاعده اين است که علم اجمالي همان طوري که مانع از اکل است، مانع از صحت البيع هم هست.

عرض کرديم که بحث در دو مقام است، يکي از نظر قواعد اوليه است و يکي از نظر روايات وارده. از نظر قواعد، عرض کرديم که چون ميته مختلط به مذکي است و الان هم علم اجمالي داريم که يکي از اين دو ميته است، اگر گفتيم که بيع ميته منفردتاً جايز نيست، بايد بگوييم بيع ميته اي که علم اجمالي داريم چون علم اجمالي منجزيت دارد اينجا هم بيع ميته و لو مختلط مذکي است قاعده بطلان او را اقتضا مي کند بعبارة اخري انضمام مذکي واقعي به ميته واقعي سبب نمي شود که معامله علي القاعده بخواهد صحيح باشد.

قاعده مي گويد همان طوري که بيع ميته به صورت تنهايي صحيح نيست، به صورت منضم به مذکي هم صحيح نيست. آنهايي که بيع ميته را به خاطر منافع محلله به صورت منفرد جايز مي دانند، روشن است که به صورت منضم به مذکي هم جايز مي دانند و روي اين مبني مجالي براي اين نزاع نمي رسد.

بياني را امام(رض) در اصول در باب علم اجمالي دارند و آن بيان را در همين جا هم در کتاب مکاسب محرمه شان آورده اند. که اشاره به اين بيان مناسب است. امام(ره) در بحث علم اجمالي يک تفصيلي را در اصل منجزيت علم اجمالي داده اند. در همين بحث ما نحن فيه مي فرمايند «هنا نکته يجب التنبيه عليها»، که نمي خواهيم وارد اين بحث اصولي مبنايي امام بشويم، فقط از باب ذکر اين مبنا مي خواهيم اشاره کنيم.

تا به حال روي اين مبنا بحث مي کرديم که مشهور مي گويند علم اجمالي منجز تکليف است - يعني اگر علم اجمالي داريد که يکي از اين دو حرام است، بايد از هر دو اجتناب کنيم، نه اکلش و نه بيعش، نه به مسلم و نه به غير مسلم جايز نيست-. مبناي ديگر اين است که آيا علم اجمالي همه جا منجزيت دارد و همه جا به ما اجازه ارتکاب احد الطرفين را نمي دهد؟ اين مبنايي که امام(ره) دارند مي فرمايند علم اجمالي دو نوع است؛ يک نوع علم اجمالي است که به ما رخصت ارتکاب احد الطرفين را نمي دهد و بايد از هر دو طرف مشتبه اجتناب کنيم. نوع دوم علم اجمالي اين است که به ما رخصت ارتکاب احد الطرفين را مي دهد.

در توضيح نوع اول مي فرمايند اگر ما علم اجمالي به يک حکم فعلي و اراده فعليه جزميه داشته باشيم، مثلاً بگوييم مي دانيم يکي از اين دو نجس است، علم اجمالي داريم به اينکه وجوب اجتناب از نجس براي ما فعليت دارد و شارع بالفعل يک حکمي را متوجه ما کرده است، اينجا مي فرمايند اگر همين شارع که در اينجا حکم بالفعل و اراده حتمي دارد و مي گويد حتما بايد اين حکم امتثال شود، اگر شارع ترخيص در ارتکاب احد الطرفين را بدهد اين تناقض مي شود. از يک طرف علم به حکم فعلي داريم و از طرف ديگر بگوييم شارع ترخيص در احد الطرفين را داده است، اين تناقض مي شود.

مي فرمايند در اين گونه موارد، علم اجمالي موجب موافقت قطعيه است. در اينگونه موارد موافقت قطعيه واجب است و حق نداريم نسبت به احد الطرفين مرتکب شويم. اما نوع دوم علم اجمالي اين است که ما از راه يک حجت شرعي، اين علم را به دست آورده ايم. مي فرمايند گاهي اوقات يک دليلي يا به اطلاق و يا به عمومش شامل مورد مشتبه مي شود، همين «حُرِّمَت عَلَیكُمُ المَیتَةُ»، اين آيه اطلاقش مي گويد ميته حرام است، چه آنجايي که تفصيلا براي شما روشن باشد و چه آنجايي که ميته معلوم بالاجمال باشد، اطلاق آيه شامل هر دو مورد مي شود، مي فرمايند در چنين مواردي نه تنها ارتکاب بعض الاطراف مانعي ندارد بلکه ارتکاب جميع الاطرافش هم مانعي ندارد. يعني اگر يک اصالة الحلّ يا دليلي ديگري دلالت بر ترخيص نسبت به احد الطرفين کرد مانعي ندارد.

تا اينجا بحث علي القاعده روشن شد. اگر کسي در علم اجمالي بگويد ارتکاب جميع الاطراف درست است مثل محقق اردبيلي، مي فرمايد اينجا هم که مختلط شده است هر دو را مي تواند بفروشد و حتي هر دو را مي تواند اکل کند. اگر مشهور مي گويند ارتکاب جايز نيست و بايد اجتناب از جميع الاطراف بشود، کساني که مي گويند بيع ميته منفردتاً و لو به قصد منفعت محلله جايز نيست، اينجا هم بايد بگويند انضمام مذکي به ميته مشکل را حل نمي کند و حلال نمي کند اکلاً و بيعاً. آنهايي هم که مي گويند احد الاطراف را مي تواند اختيار کند، گفتيم که اگر احد الاطراف را اختيار کرد، همان طوري که جواز الاکل نسبت به احد الاطراف دارد، جواز البيع هم دارد و تمام کلام از جهت قاعده روشن شد. اما رواياتي در اينجا در خصوص مختلط داريم که سه طائفه روايات است. اينجا را براي فردا ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.