اشکال اين بيان اين است که رجوع به مرجحات خارجيه بعد از اين است که جمع دلالي ممکن نباشد، اگر جمع عرفي و دلالي بين الدليلين ممکن بود ديگر تعارض از بين مي رود و اگر تعارض از بين رفت ديگر سراغ مرجحات خارجيه نمي رويم. تعجب اين است که چطور ايشان چنين بياني را ذکر کرده اند، اين وجه، وجه درستي نيست.

مقصود مرحوم شيخ انصاري از استبعاد اين باشد که کلمه سحت را حمل بر کراهت کنيم اين بعيد است چرا؟ زيرا ما وقتي به لغت مراجعه مي کنيم - در چند جلسه قبل هم راجع به سحت اقوال لغوي ها را بيان کرديم - مجموعا از لغت و روايات استفاده مي شود که سحت ابتدا در حرام استعمال مي شود، آن هم حرامي که موجب عار براي انسان مي شود، اگر کلمه سحت بخواهد در کراهت استعمال شود نياز به قرينه داريم و بدون قرينه نمي توانيم کلمه سحت را حمل بر کراهت کنيم. وجه استبعادي که مرحوم شيخ فرمودند چنين وجهي است که عرض شد. در روايات راجع به کسب حجام داريم کسي که حجامت مي کند تعبير به سحت شده، در اجرت معلمين قرآن تعبير به سحت شده، بنابراين داريم ولي تمام اين موارد قرينه دارد و بدون قرينه نمي توان کلمه سحت را حمل بر کراهت کرد. ان قلت: اصلاً در اين روايت يعقوب بن شعيب يک قرينه اي وجود دارد که سحت در اين روايت را فقط بايد حمل بر حرام کنيم، آن قرينه چيست؟

ذکر لفظ ثمن، وقتي مي گويد «ثمن العذرة سحت» مي خواهد بگويد معامله باطل است، نمي شود مکروه باشد و باطل باشد. وقتي مي گويد «ثمن العذرة سحت» و در مقام بيان اين است که بگويد معامله و پولي که بدست مي آوريد باطل است، پس اين بطلان با کراهت سازگاري ندارد، پس معلوم مي شود که در اينجا از سحت، حرمت اراده کرده اند.

اگر کسي در جواب اين اشکال بگويد فرقي نمي کند همانطوري که سحت به يک ثمن حرام نسبت داده مي شود به همان نحو به ثمن مکروه هم نسبت داده مي شود، بگوييم معامله اي که باطل نيست و مکروه است، ثمني که از اين بدست مي آيد سحت است. ما چه ملازمه اي داريم بگوييم که اگر يک معامله اي فقط حرام بود ثمنش سحت است، خير بلکه اگر معامله اي مکروه هم باشد ثمن آن مي شود سحت باشد.

به نظر ما اين بر خلاف فهم عرف است. عرف وقتي مي گويد ثمن عذره سحت است، که مسأله را مي آورد روي ثمن، عرف مي فهمد که معامله اش باطل است. عرف بين بطلان اين معامله و حرمت در اينجا يک ملازمه اي مي بيند، عرف مي گويد اگر شارع حرام نکرده بود باطل نبود، حالا که حرام کرده باطل شده است. بعبارة اُخري عرف بين کراهت و بطلان هيچ ارتباط و ملازمه اي نمي بيند اما بين حرمت و بطلان ملازمه مي بيند. اگر شارع گفت من اين را حرام کردم، عرف مي گويد شارع حتماً باطل هم مي داند، مگر اينکه خود شارع يک مواردي را حرام کند و باطل هم نداند. ما در بين معاملات مواردي را داريم که شارع حرام کرده - مثل بيع وقت النداء - اما باطل نيست لوجود الدليل و القرينه ، اما اگر قرينه نباشد عرف در چنين مواردي هم حرمت را مي فهمد و هم بطلان را. به نظر ما اين قرينه قرينيت خوبي است، يعني اگر مي گفت «کسب العذرة من السحت» اين هم با حرمت سازگاري دارد و هم با کراهت سازگاري دارد، اما وقتي مي گويد «ثمن العذرة من السحت» اينجا ظهور در حرمت دارد و بايد سحت را حمل بر حرام کنيم.

اين جا بياني را مرحوم محقق ايرواني دارد و مرحوم آقاي خوئي هم از ايشان تبعيت کرده و اين بيان، بيان مهمي است و آن اين است که مي فرمايد: اگر شيئي قابل انتفاع بود بيعش علي الاطلاق صحيح است ولو در اين بلدي که الان بيع روي آن انجام مي شود در اين بلد قابل انتفاع نيست. بعبارة اُخري مرحوم مجلسي مي فرمايد بگوييم امام(ع) فرموده آنجايي که از عذرة انتفاع برده نمي شود بيعش باطل و حرام است، آنجايي که از عذرة انتفاع برده مي شود بيعش اشکال ندارد. اشکال اين است که اگر شيئي ولو في بلد من البلاد قابليت انتفاع داشته باشد بيعش صحيح است مطلقا يعني حتي در همين بلدي که قابليت انتفاع در اين بلد نيست.

به تعبير مرحوم ايرواني مشتري از اينجا حمل مي کند به آن بلدي که قابل انتفاع است و لزومي ندارد که در همين بلد قابليت انتفاع داشته باشد. مثلاً در خيلي از معادن، الان در يک استاني معدني وجود دارد اين معدن در آن استان اصلاً قابليت انتفاع ندارد، در آن استان بلد نيستند که اين طلا يا عناصر ديگري که وجود دارد را استخراج کنند، موادي را استخراج مي کنند و مي برند در جاهاي ديگر درست مي کنند و به صورت يک جنس مرغوب در مي آورند، آيا اين بيان درست است يا نه؟

نظير اين مطلب را در برخي از عناوين ديگر هم داريم؛ اگر شيئي في بلد من البلاد آلت قمار نيست، اما في بلاد اخري آلت قمار است، مثلاً اگر شطرنج در کشور ما از آلات قمار بودن خارج شده اما در کشورهاي غربي آلت قمار است، آيا اينجا مسأله حرمت مطرح مي شود يا نه؟ در باب منفعت و ماليت ظاهر همين است که ايرواني فرموده که اگر شيئي ماليت داشته باشد اما لازم نيست در همان روستا و شهري که مي خواهند بفروشند ماليت داشته باشد، اگر از اينجا ببرند در يک بلاد دور دستي که در آنجا قابليت انتفاع دارد، اين مطلب مطلب درستي است،

لازم نيست که حتما همانجا قابليت انتفاع داشته باشد. با همين بيان جمعي که مرحوم مجلسي احتمالش را داده باطل مي شود. امّا در باب محرمات آيا آنجا هم نظير همين مسأله ماليت و انتفاع است. بگوييم اگر چيزي در يک بلدي آلت قمار بود در همان بلد حرام است، امّا در بلد ديگر آلت قمار نبود در آن بلد حرام نيست. البته اين در بحث آلات قمار مطرح مي شود. آنجا ظاهرش اين است که قاعده اقتضا مي کند که در هيچ کجا نبايد آلت قمار باشد نه در خصوص آن بلدي که مکلف زندگي مي کند. شارع زماني رخصت مي دهد که مکلف در اين آلت تصرف کند که به هيچ وجهي ولو در بلدي من البلاد اين عنوان آلت قمار را نداشته باشد. قاعده در باب محرمات تقريبا عکس اين چيزي است که در ماليت و انتفاع مطرح است. در ماليت و انتفاع ولو في بلد من البلاد ماليت داشته باشد اين کافي است براي اينکه معامله روي آن صحيح باشد . اما در آنجا چنين نيست.

اينجا نيز چند اشکال بر اين جمع وجود دارد. اشکال اول اين است که اولاً مشهور بين فقهاي خودمان هم حرمت است. اينطور نيست که فقط مشهور بين فقهاي عامه اين باشد، بلکه مشهور در بين فقهاي اماميه هم همين معنا است.

اشکال دوم اين است که در مقبوله عمر بن حنظله از امام سؤال مي کنند که اگر دو حديث مختلف از شما بيايد ما چه کنيم؟ اولين ملاکي را که امام به ما ارائه مي دهند مي فرمايند آن را که موافق با مشهور است بگير «ودع الشاذ النادر». آنکه موافق با مشهور است را اخذ کن، يعني از مقبوله عمربن حنظله استفاده مي شود که در حل تعارض بين دو روايت شهرت فتوائيه اولين مرجح است.

البته برخي از بزرگان آن شهرت در عمر بن حنظله را حمل بر شهرت روائي کرده اند نه شهرت فتوائي، اما امام(رض) و والد معظم ما و عده زيادي مثل مرحوم آقاي بروجردي و عده اي از اعاظم و بزرگان مي گويند مراد شهرت فتوائيه است. آن وقت تا مادامي که ما شهرت فتوائيه داريم اول شهرت فتوائيه است، بعد موافقت با قرآن است، و بعد مخالفت با عامه است يعني مخالفت با عامه بعنوان آخرين مرجح مطرح شده است.  اينجا اشکال اين است که روايت منع شهرت فتوائي دارد، چرا رفتيد سراغ مرجح آخر؟ بگوييم چون روايت منع موافق با عامه است آن را کنار مي گذاريم، و بگوييم تقيه ثابت شده، روايت جواز چون مخالف با عامه است به آن اخذ کنيم، بگوييم روايت منع مطابق با شهرت فتوائيه بين خودمان است، پس بايد روايت منع را بگيريم، روايت جواز بر خلاف شهرت فتوائيه است . پس اين جمع چهارم هم اين دو اشکال بر آن متوجه است. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه بعد ....

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.