نکته ديگري باقي مانده و آن اين است که مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) که اين روايت را به عنوان ضابطه براي معاملات ذکر کردند آيا قصد دارند از اين روايت، فقط حکم تکليفي را استفاده کنند و بفرمايند طبق اين روايت استفاده مي کنيم، کدام معامله تکليفاً حلال است، و کدام معامله تکليفاً حرام است، و ديگر کاري به حکم وضعي ندارند. (مقصود از حکم وضعي اين است که کدام معامله صحيح است و کدام معامله فاسد؟)

برخي فرموده اند آنچه که مقصود اصلي شيخ است، بيان معاملات صحيحه و فاسده است سپس در مقام اشکال برآمده و گفته اند: کلمه حرمت و حليت، فقط ظهور در حکم تکليفي دارد، مرحوم ايرواني و برخي ديگر از فقها در حاشيه مکاسب گفته اند: اين تعبيري که در اين روايت آمده «فحلال بيعه وشرائه و امساکه»، اين «فحلال» حليت تکليفيه است، در نتيجه مدعاي شما (حليت وضعيه) را اثبات نمي کند.

مرحوم سيد يزدي (در حاشيه مکاسب، چاپ جديد سه جلدي، جلد اول، صفحه 45) (چنانچه قبلاً عرض کرديم، مرحوم سيد از کساني هستند که اين روايت را حجت و قابل استدلال مي دانند و در آخر، تحت عنوان يک فوائد که حتماً ملاحظه بفرماييد و مراجعه کنيد) سه فايده را ذکر کرده اند، در فايده سوم، اين بحث را عنوان کردند که آيا از اين روايت فقط حليت تکليفيه را استفاده مي کنيم، يا علاوه بر حليت تکليفيه، حليت وضعيه را هم استفاده مي کنيم؟

ايشان تقريباً سه راه ذکر کرده اند بر اين که ما هم حليت تکليفيه و هم حليت وضعيه را استفاده مي کنيم؛ راه اول: فرموده اند اين که در اول روايت فرموده «جميع المعايش من وجوه المعاملات»، غرض اصلي و مهم امام(عليه السلام) اين است که به مخاطب بفهماند، پول، اگر از چه راهي به دست آيد، حلال و از چه راهي به دست آيد حرام است. بنابراين از راه غرض اصلي مي توانيم اين نکته را استفاده کنيم که حليت وضعيه را شامل مي شود...

طبق اين بيان، مي گوييم گرچه ممکن است در بعضي از موارد غرض امام(عليه السلام) روشن باشد، اما نمي توانيم بگوييم اين غرض و غايت، به عنوان يک مستند فقهي باشد بلکه دليل لازم داريم و دليل بايد تابع الفاظي باشد که در روايت آمده، اگر اين الفاظ از حيث دلالت، دال بر حکم وضعي هم باشند، قابل قبول است، اما مجرد اين که بگوييم غرض امام اين بوده، اين يک معناي مجملي است. آيا اگر در اين موارد حرام شد فاسد هم هست؟ آيا در تمام اين موارد اگر حکم تکليفي بود، حتماً حکم وضعي هم هست؟ از کجا چنين چيزي را بفهميم؟ غرض نمي تواند ابعاد مسأله و دليل را براي فقيه روشن کند، بله، شايد غرض امام در اکثر موارد اين بوده، امّا معلوم نيست در همه موارد، امام مسأله صحت و فساد را قائل باشد. بنابراين، اين دليل درست نيست.

دليل دوم: فرموده؛ در اين روايت در قسمت ولايات دارد «حرم العمل معهم ومعونتهم و الکسب معهم»، مي فرمايد: عمل براي والي جائر و کمک کردن به او حرام است و نيز، «والکسب معهم» کسب با اينها حرام است، مرحوم سيد فرموده در اين کسب، دو احتمال وجود دارد: «الکسب معهم» يعني المال المکتسب، مالي که براي اينها کسب مي شود، معناي دوم کسب، يعني اکتساب و معامله کردن براي اينها، پس يک احتمال الکسب معهم، يعني «آن مالي که براي اينها کسب مي شود»، يعني شما زحمتي مي کشي و براي والي جائر مالي را به دست مي آوري، اين مي شود الکسب معهم، احتمال دوم: يعني کار کردن براي اينها، اين مي شود الاکتساب لهم. اکنون مي فرمايد؛ اگر معناي دوم مراد باشد، فقط دلالت بر حکم تکليفي دارد، اما اگر معناي اول مراد باشد، مي گويد مالي را که براي اينها بدست مي آوريد حرام است، اين کلام ظهور در اين دارد که اين فاسد است، يعني اين مال قابل تصرف نيست.

به نظر ما اين فرمايش متيني است، (دقت کنيد: در مثل حرام بيعه نمي شود از آن حکم وضعي استفاده کرد، چنانکه خود مرحوم شيخ در اوائل کتاب البيع مکاسب مي فرمايد: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، دلالت بر حکم تکليفي دارد، اما بالملازمه از آن حکم وضعي استفاده مي کنيم، اين بالملازمه بايد در قاعده اصولي بحث شود، که آيا ملازمه ثابت مي شود يا نمي شود).

ولي اين تعبير «وحرام جميع التقلب فيه»، يعني اين معامله اي که انجام دادي و پولي که از اين راه بدست آوردي اگر بخواهي اين پول را خرج کني يا هبه کني يا نگه داري، همه اينها حرام است. اين معنايش، فساد است، اگر فاسد نبود شما بايد بتوانيد اين را به مصرف ديگري برسانيد. لذا به نظر مي رسد اين دليل آخر مرحوم سيد، که از اين تعبير «جميع التقلب فيه» استفاده کنيم و بگوييم، در روايت تحف العقول، امام هم حکم تکليفي را بيان مي کند «حرامٌ بيعه، حرامٌ شرائه، حرامٌ اجارته»، و هم حکم وضعي را.

در بعضي از مباحث مکاسب برخي اين طور فرموده اند که کلمه حلال يک معناي عامي دارد، حلال يعني ما أحلّه الشّارع، يعني چه؟ مي گويند يعني «ما اطلقه الشارع بحسب ما يترغب منه»، «ما يترغب منه» ممکن است تکليفي باشد و ممکن است وضعي باشد. آيا مي توانيم اين طور معنا کنيم که احل يعني «اطلقه الشارع»، حرّم يعني «منع الشارع مطلقاً» مطلقاً يعني بحسب ما يترغب منه، حرمت را هم طوري معنا کنيم که هم شامل حکم تکليفي شود و هم شامل حکم وضعي. و حتي فرموده اند که در صدر اسلام و همچنين در آيات شريفه قرآن، اصلاً تفکيکي بين حرمت تکليفي و حرمت وضعي نبود،

مثلاً وقتي در قرآن مي گوييم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، يعني هم تکليفاً و هم وضعاً، وقتي مي گوييم حرّم الله الربا، يعني هم تکليفاً و هم وضعاً، خلاصه اين بيان اين است که ما نياييم کلمه حلال يا اباحه را به معناي تکليفي فقط معنا کنيم، بلکه بگوييم حلال يک معناي عامي دارد، اين معناي عام هم شامل تکليفي مي شود و هم شامل وضعي، حرام نيز يک معناي عامي دارد که هم شامل تکليفي مي شود و هم شامل وضعي. حلال يعني «ما اطلقه الشارع»، حرام يعني «ما منعه الشارع» و اين شواهد که در آيات شريفه قرآن گفته شده و نيز آن روايتي که «کلّ ما لا تعلم أنّه حلال أو حرام فهو حلال حتي تعلم أنّه حرام»، همين طور است، حلال در آنها و در اصالة الحليّة، فقط حليت تکليفيه نيست، حلّيّت در اينها، حلّيّت وضعيه هم هست. آيا اين فرمايش درست است يا نه؟

به نظر مي رسد که اين بيان بيان درستي نيست. چرا؟ چون اولاً: اگر بين حکم تکليفي و وضعي يک قدر جامعي وجود داشت و اين لفظ حلال، در آن قدر جامع استعمال مي شد، اشکالي نداشت، اما اگر گفتيم بين حکم تکليفي و وضعي قدر جامع نيست، کما اينکه قدر جامع وجود ندارد، حکم تکليفي يعني «از حيث موافقت و مخالفت با مولا و از حيث ثواب و عقاب»، حکم وضعي يعني «از حيث صحت و فساد و از حيث ترتب اثر و عدم ترتب اثر»، بيع صحيح يعني بيعي که اثر بر آن مترتب است، بيع فاسد يعني بيعي که اثر بر آن مترتب نيست، بيع حرام يعني بيعي که موجب معصيت است، بيع حلال يعني بيعي که موجب معصيت نيست. بين اين که موجب معصيت است و موجب فساد، يعني بين حکم تکليفي و وضعي در باب حرمت، ما چه قدر جامعي داريم؟

تا ما بياييم بگوييم کلمه حرام بيعه در اين معناي جامع استعمال شده، اگر ما قدر جامع داشتيم فبها، اما قدر جامعي نداريم... پس اين بيان، بيان درستي نيست و لذا يا بايد آن را از راه ملازمه درست کنيم، کما صنعه الشيخ که مرحوم شيخ در کتاب مکاسب مي فرمايد؛ اينجا که حکم تکليفي احلّ دارد، بالملازمه دلالت بر حکم وضعي مي کند، حالا در اين بالملازمه، بايد منشأ ملازمه را بررسي کنيم که آيا درست است يا درست نيست.

نتيجه اين شد که از راه لغت و معناي کلمه حلال، نمي توانيم وارد شويم، از راه معنا و موضوع له حليت و حرمت، نمي توانيم وارد شويم، بهترين بيان، بياني است که مرحوم سيد از کلمه «جميع التقلب فيه» دارد مي فرمايد نه کاري به اصول داريم، نه بحث ملازمه را لازم داريم، نه کاري به لغت داريم، بلکه اين جميع التقلب فيه يک عامي است که تمام اين احکام وضعيه را شامل مي شود.

اين هم يک نکته در مورد روايت. آخرين نکته در روايت تحف العقول آخرين نکته در اين روايت اين است که اگر کسي نتوانست اين روايت يا دلالت آن را قبول کند، اين روايتي که (چنانکه عرض کردم) مرحوم سيد مي فرمايند، از اين روايت، 12 قاعده فقهيه استفاده مي کنيم، حالا اگر کسي اين روايت را در باب مکاسب کنار گذاشت، ديگر دليلي نداريم که کدام معامله حلال است و کدام معامله حرام است، اگر در يک مورد خاصي دليلي براي حرمت و فساد معامله پيدا کنيم فبها، بايد طبق همان دليل عمل کنيم، اما کلام در اين است که اگر روايت تحف العقول را کنار گذاشتيم و در يک معامله جديدي دليل خاصي بر حرمت و فساد آن معامله نداشتيم اينجا بايد چکار کنيم؟ اينجا اصل اوليه در معاملات چيست؟

ممکن است در کتاب مکاسب، مرحوم شيخ بيان فرموده باشند که اصل اوليه در اين معاملات را، بايد اصالة الفساد قرار دهيم. چرا؟ براي اين که يک معامله اي واقع مي شود، شک مي کنيم که آيا اين معامله سبب نقل و انتقال دارد يا ندارد؟ مثلاً فرض کنيد مثل اين معاملات جديد از قبيل معاملات هرمي که اين اواخر درست شده، اصلاً اگر شک کرديم که آيا اين سببيت در نقل و انتقال دارد يا ندارد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال را جاري مي کنيم و مي گوييم قبل از اين که اين معامله باشد، نقل و انتقالي که نبود، اين جنس مال مالکش بود و اين پول هم مال مشتري بود، حالا هم همين طور است، ولي اين استصحاب و اين اصالة الفساد در جايي است که عمومات و اماره اي نداشته باشيم،

در حالي که در باب معاملات، عمومات داريم، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اگر يک عقدي واقع شد، شک کرديم که آيا اين عقد صحيح است يا نه، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آن را مي گيرد، يک بيعي واقع شد، شک کرديم که صحيح است يا نه، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ آن را مي گيرد، اينجا کثيري از بزرگان، اماره و قاعده اوليه را صحت قرار دادند، اگر اين روايت تحف العقول را کنار گذاشتيم، قاعده اوليه بر وفق اين عمومات، عبارت از صحت و حليت آن معامله اي است که نمي دانيم آيا حلال است يا نه، نمي دانيم آيا صحيح است يا صحيح نيست.

مرحوم ايرواني در حاشيه بر مکاسب، اول اين مطلب را قبول کرده اند، بعد به عنوان يمکن أن يقال گفته اند، بياييم طبق عمومات بگوييم اصل اولي فساد است، بر طبق کدام عموم؟ اين آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (که بحث مفصلي دارد که بعداً ان شاء الله خواهيم گفت) فرموده بگوييم که اولاً: آيه از اکل مال به باطل نهي مي کند، ثانياً باطل، اعم از باطل شرعي و باطل عرفي است، اکنون اگر براي صحت معامله اي دليل نداشتيم آن معامله باطل شرعي مي شود.

امّا ديگران يا به عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، و يا به «کل شيء لک حلال» تمسک کردند (اصالة الحلية)، اما اضافه اي که ايشان دارند - و البته رد مي کنند - فقط مطرح کردند اينکه اگر کسي بگويد قاعده اوليه در باب معاملات به مقتضاي لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ فساد است، به اين بيان که، اين آيه شريفه از تصرفي که باطل است نهي مي کند، باطل در اين آيه شريفه اعم از باطل شرعي و باطل عرفي است، باطل شرعي يعني چه؟ يعني آن که دليل شرعي بر صحتش نداريم، اگر يک معامله اي است که از طرف شارع دليلي نداريم بر اين که اين صحيح است يا نه، مي شود باطل شرعي. اگر کسي اين بيان را داشت ما چه جوابي مي توانيم به او بدهيم؟

فتحصل: نتيجه اين شد که اگر به روايت تحف العقول عمل کنيم که اثبات کرديم به نظر ما - مثل مرحوم سيد، مرحوم نائيني، مرحوم صاحب جواهر و مثل عده زيادي - مي شود به اين روايت عمل کرد، ففي فصحة وراحة، ضابطه حليت و حرمت کاملاً در آن ذکر شده و بر طبق اينها بايد عمل کنيم، اما اگر اين روايت را کنار گذاشتيم، قاعده اولي در معاملات صحت است به مقتضاي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، چنانچه ملاحظه فرموديد اين بيان آخر، بيان درستي نبود. تا اينجا کلام در روايت اولي تمام مي شود، عرض کرديم که مرحوم شيخ قبل از اين که وارد بحث شوند، چهار روايت به عنوان روايات عامه بيان فرموده اند، فردا ان شاء الله روايت دوم را عرض مي کنيم.