روايت دوّمي که مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) در مکاسب به عنوان روايات عامه ذکر فرموده اند، روايتي است که از کتاب فقه الرضا است، فرموده اند «وفي الفقه المنسوب الي مولانا الرضا (ع)» در اين کتاب فقهي که منسوب به حضرت رضا(ع) است، وارد شده: «اعلم يرحمک الله أنّ کل مأمور به علي العبادة و قوام لهم في أمورهم»، هر مأمور بهي (که مراد از اين مأمور به، مأمور به اصطلاحي و فقهي نيست هر مأمور به) يعني هر چيزي که مطلوب است، و هر آنچه مصلحت عباد است و امور عباد متقوم به آنها است «من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره» از عناوين صلاحي که غير از اينها نمي تواند قوام زندگي مردم باشد، سپس فرموده «مما يأکلون و يشربون و يلبسون و ينکحون و يملکون و يستعملون» يعني در اکل، شرب، لبس، نکاح و ملک و هر چيزي که زندگي مردم متقوم به اينها است، اين امور «فهذه کله حلال بيعه و شراؤه و هبته وعاريته»، بيع، شراء، هبه و عاريه آن حلال است. اين يک قسمت روايت.

از آن طرف در ادامه مي فرمايد: «وکل امر يکون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهت اکله» هر چيزي که در اسلام از آن نهي شده، اکل، شرب، لبس، نکاح و امساک آن «بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما اشبه ذلک فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس»، هر چيزي که از آن نهي شده و فساد دارد، حرام است، از نکته اي که در ذيل اين روايت وجود دارد استفاده مي شود، که هر چيزي که در شريعت حرام است «ضارّ للجسم و فساد للنفس»، براي جسم انسان ضرر دارد و براي روح و جسم انسان فسادآور است. اين هم يک روايتي است که امام(ع) به ما ضابطه داده اند، بر حسب اين روايت، هر چيزي که قوام زندگي مردم به او است و از او نهي نشده، بيع، شراء، هبه، عاريه اش جايز است و هر چيزي که در آن فساد است و نهي به او تعلق پيدا کرده، بيع، شراء و تمام تصرفات در آن حرام است.

عمده در اين روايت اين است که اولاً: اين روايت که منسوب به امام هشتم(ع) است و در فقه الرضا آمده و اساساً آيا اسناد فقه الرضا به امام(ع) درست است يا نه؟ يعني آيا بر حسب آنچه که ظاهر است، امام هشتم(ع) کتابي فقهي داشته اند و مطالب فقهي را در آنجا يا به خط خود و يا به ديگري فرموده اند نوشته اند؟ آيا مي توانيم بگوييم اين کتاب مربوط به امام هشتم(ع) است؟ اين يک جهت.

ثانياً: بر فرض اين که اين انتساب درست باشد، آيا اين روايت قابليت استدلال دارد يا ندارد.

اما بحث اول: بايد مقداري در مورد کتاب فقه الرضا صحبت کنيم - ممکن است در بحث رجال اين را ديده باشيد که بالاخره جزئياتي که مربوط به کتاب فقه الرضا هست چيست؟ بنده به صورت اجمال، مطالبي عرض مي کنم، تا يک آشنايي اجمالي با فقه الرضا پيدا شود - اولين مطلب، تاريخچه فقه الرضا است.

در تاريخچه فقه الرضا، دو منبع براي نقل وجود دارد؛ يک منبع؛ شخصي به نام قاضي سيد امير حسين است که اين شخص ثقة، فاضل، محدث و معتبر عند العلما و الاصحاب است. ايشان به اصفهان سفر کرده و براي مرحوم مجلسي اول (مرحوم ملا محمد تقي مجلسي)، اين کتاب (فقه الرضا) را، بعنوان هديه آورده، به مرحوم مجلسي اول گفته است؛ که من در سال هايي که در مکه، مجاور بودم، عده اي از قمي ها اين کتاب را آورده و به من هديه کردند، قمي ها گفتند که اين کتاب، مربوط به امام هشتم(ع) است، از آباء ما در قم به دست ما رسيده و ما اين کتاب را براي شما که شخص محدثي هستيد آورديم، تا مطالب اين کتاب را ببينيد، (با توجه به اين که آن زمان اينطور نبوده که کتاب را بدهند و بروند، بلکه هديه به اين معنيٰ بوده، که کتاب را مي دادند، شخصي که هديه را مي گرفت، از کتاب استنساخ مي کرد، يک نسخه براي خودش مي نوشت، دوباره کتاب را بر مي گرداند.) مرحوم مجلسي اول هم يک نسخه از آن نسخه قاضي اميرحسين استنساخ کرده، اين يک منبع.

منبع دوم: مرحوم نراقي در کتاب عوائد نقل مي کند که يک نسخه از فقه الرضا به خط کوفي در خزانه رضويه بوده، و امام(ع) اين کتاب را براي اهل خراسان نوشتند و نسخه اي به خط کوفي بوده که اين را به مکه بردند، بعداً شخصي به نام مولا ميرزا مقدس(مولا مقدس آقا ميرزا محمد)، اين را از خط کوفي به خط معمولي تبديل کرده، بعداً گفته اند اين نسخه خط کوفي که به مکه برده شده، در طائف مکتبه اي وجود دارد، که کتب مرحوم سيد علي خان -  شارح صحيفه سجاديه - در آنجاست و اين کتاب، جزو کتب مرحوم سيد علي خان مي باشد.

اين دو منبع براي اين که اين کتاب از کجا ظهور کرد.  منابع کتاب فقه الرضا براي مراجعه عبارت است از: بحار الانوار، ج 1، ص 11، روضة المتقين، ج 1، ص 16، (روضة المتقين يک دوره فقه فارسي، شرح من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق مي باشد، که مجلسي اول به فارسي نوشته است)، مرحوم حاجي نوري در کتاب مستدرک الوسائل، ج 3، ص 373 در فائده دوم از خاتمه، اين را بحث کرده، مرحوم نراقي در کتاب عوائد الايّام يک بحثي راجع به فقه الرضا دارند، مرحوم صاحب فصول  در کتاب فصول - که زماني از کتابهاي درسي حوزه بود - در بحث ادله حجيت خبر واحد، به مناسبت، بحثي مربوط به فقه الرضا دارند . قابل ذکر است که در نسخۀ خزانه رضويه، مطلب اضافه اي دارد که در آن نسخۀ اول، که مربوط به قاضي امير حسين هست، اين مطلب نيست، آنجا نوشته شده، که امام هشتم(ع) اين کتاب فقهي را براي محمد بن سکين (که در بعضي از نقلها تصحيح هم شده و نوشته اند احمد بن سکين، احمد بن سکين يا محمد بن سکين کسي بوده که در نزد امام هشتم(ع) خيلي مقرب بوده) نوشته اند. اين راجع به تاريخچه اجمالي اين کتاب.

مطلب دوم: در خصوصياتي است که در اين کتاب مي باشد. بنده چهار خصوصيت را عرض مي کنم، دقت بفرماييد؛ خصوصيت اول اين است که کسي که کتاب فقه الرضا را ببيند، مي فهمد آن کسي که اين کتاب را نوشته، به فقه شيعه و روايات، احاطه فراواني داشته، چون در اين کتاب، هم فتاوا وجود دارد و هم روايات.

خصوصيت دوم: مؤلف اين کتاب، عالم بر جمع بين روايات متعارضه بوده و بر موازين و وجوه جمع بين روايات متعارضه، بسيار مطلع بوده.

خصوصيت سوم اين است که، اگر اين کتاب فقه الرضا از نظر سندي براي ما قابل اعتماد باشد، وافي به حل کثيري از مسائل فقهيه است، چون براي بسياري از احکام فقهي، هيچ دليلي نداريم، فتاوايي بين فقهاي قديم وجود داشته که براي آن فتاوا دليلي پيدا نمي کنيم، مگر اين که در اين کتاب فقه الرضا آمده، يعني اگر فقه الرضا براي ما معتبر باشد، مستند بسياري از فتاواي فقهاي گذشته براي ما حل مي شود.

خصوصيت چهارم اين است که: وقتي به کتب صدوقين يعني پدر و پسر(علي بن محمد بن حسين بن بابويه قمي که پدر شيخ صدوق مي باشد و پسر او)، مراجعه مي کنيم، از کتاب هاي اينها استفاده مي شود که اين فقه الرضا در نزد صدوقين موجود بوده، براي اين که بسياري از عبارات کتاب صدوقين با فقه الرضا مطابقت دارد، يعني استفاده مي کنيم که اولاً: اين کتاب فقه الرضا در نزد صدوقين بوده، ثانياً: بر اين کتاب اعتماد داشته اند، حتي مي بينيم گاهي اوقات صدوقين بر خلاف بعضي از روايات صحيحه فتوايي داده اند، وقتي تفحص مي کنيم مي بينيم که مستندي در فقه الرضا بوده که اينها آن مطلب را حتي بر روايات صحيحه مقدم کرده اند. اين هم بعضي از خصوصياتي که در اين کتاب بوده است.

مطلب سوّم: چه کساني بر فقه الرضا اعتماد کرده اند؟ اين کتاب فقه الرضا - همان طوري که عرض کرديم - تقريباً تا زمان مجلسي اول مجهول بوده، اصلاً کسي از چنين کتابي خبر نداشت، يا قمي ها آورده اند يا از خزانه رضويه به مکه رفته، بعدا مجلسي اول متوجه شده، لذا قبل از مجلسي اول، که اصطلاحاً مي گوييم در طبقه متوسطه از فقها، مطرح نبوده، اما از آن زمان به بعد، مجلسيين (مجلسي اول و دوم)، به اين کتاب اعتماد کرده اند.

بعد از مجلسيين، فاضل هندي صاحب کشف اللثام به آن عمل کرده، البته قبل از مجلسيين هم، صدوقين، فاضل هندي، سيد بحر العلوم، صاحب کتاب حدائق، صاحب رياض (که رياض واقعاً کتاب فقهي بسيار خوبي است و حتماً با کتاب رياض مأنوس باشيد)، صاحب لوامع، شيخ مفيد در مواردي از کتاب مقنعه (مقنع مال صدوق است و مقنعه مال مرحوم شيخ مفيد)، شهيد در ذکريٰ فرموده اصحاب ما به کتاب شرايع علي ابن بابويه عمل مي کنند، اين علي بن بابويه پدر صدوق است، علي ابن بابويه کتابي به نام شرايع دارد، اين شرايع، مورد اعتماد فرزندش صدوق و ديگران مي باشد، آن گاه شهيد در کتاب ذکريٰ فرموده؛ اصحاب و بزرگان ما به کتاب شرايع علي ابن بابويه عمل مي کنند، براي اين که مرجع اين کتاب شرايع، همين فقه الرضاست، صدوق که مقلد پدرش نبوده، صدوق وقتي در کتاب من لا يحضره الفقيه به کتاب پدرش مي رسد، مي گويد: «وقال ابو في رسالته»، «عن ابي في رسالته» اين رسالته، يعني شرايع که پدر صدوق نوشته، و صدوق خودش يک اهل نظر بوده، اين طور نبوده که مقلد باشد، بنابراين، اينها افرادي هستند که به اين کتاب عمل کرده اند.

جواب اين وجه خيلي روشن است، چون اين که قاضي اميرحسين علم پيدا کرده، علم او که براي ما حجيت ندارد، قاضي اميرحسين از چه راهي علم پيدا کرده؟ از اين که اين خط، خط امام است؟ اگر ما آن خط را ببينيم شايد براي ما علم حاصل نشود، به عبارت اخري، ادله حجيت خبر واحد شامل خبر حدسي نمي شود، اگر انسان چيزي را عن حسٍ ديد، مثلاً ديد که زيد عمرو را زد، آمد خبر داد، اينجا ادله شاملش مي شود، ادله حجيت خبر واحد، در اخبار حسّيه است، قاضي سيد اميرحسين خودش که نديده امام(ع) بفرمايد اين کتاب از من است، بلکه از راه هايي علم پيدا کرده، پس مستند قاضي حدس است و حدس مشمول ادله حجيت نمي شود.

ان قلت: شما وقتي مي گوييد اميرالمؤمنين(ع) شجاع بوده، شجاعت که امري ديدني نيست، يا اين که مي گويند فلاني عادل است، عدالت که ديدني نيست، چطور ادله حجيت خبر واحد در اين گونه امور مثل شجاعت، سخاوت و عدالت جريان دارد؟ جواب اين است که: اين گونه امور، اموري است که مقدمات حسيه اي دارد که بين آن مقدمات و اين نتيجه، ملازمه عاديه برقرار است، يعني وقتي مي بيند که در يک جنگ، حضرت در مقابل صد نفر قرار گرفته و به آنها هجوم برد، اين را براي هر کسي که نقل کنند، از اين مقدمات براي او هم علم به وجود مي آيد، در عدالت، انسان مي بيند کسي نمازش را مي خواند، دروغ نمي گويد، غيبت نمي کند، تهمت نمي زند، آن گاه مي گويد: فلاني عادل است. اما در اين کتاب، فقط قاضي امير حسين هست و همين خطوط .

ان قلت: در بعضي از عبارات، همان طوري که مرحوم حاجي نوري در مستدرک آورده، قاضي اميرحسين به مرحوم مجلسي اول چنين مي گويد: قمي ها (يک دفعه چند نفر از قمي ها، حتي در بعضي جاها شده 2 نفر از قميين) آمده اند شهادت داده اند که اين کتاب مال علي بن موسي الرضا(ع) است. يعني اعتماد قاضي سيد اميرحسين بر بينه بوده نه بر مسأله حدثي.

مرحوم آقاي خويي در کتاب مصباح الفقاهة، ج 1، صفحه 34، دو جواب داده اند، جواب اول: از آنجا که مؤلف اين کتاب براي ما مجهول است، براي احتمال کذب دافعي نداريم. ثانياً: مي فرمايد ممکن است يکي از رجال علوي، رجال سادات و کسي که از ابناء اينها است اين کتاب را نوشته باشد، مگر آنها نمي توانند بگويند «نحن معاشر اهل البيت» کسي که مثلاً نوه امام کاظم(ع) است بگويد: «نحن معاشر اهل البيت» «جدنا» «عن ابي» و ابي را هم به امام کاظم(ع) اشاره کند. احتمال اين که يکي از رجال علوي اين را نوشته باشد وجود دارد.