اشکالي که بر اين فرمايش ايشان وارد است اين است که در ميان روايات مجوزه، مهم ترين روايت، روايت ابو القاسم صيقل است که از اين روايت هم از راه تقرير، جواز استفاده مي شد و چنانچه ملاحظه فرموديد سه اشکال- ولو اينکه اشکالات جواب داده شد - بر اين روايت وارد کرده بودند، که يکي دو اشکال ديگر هم بود که خود آقايان مراجعه کنند . براي ما روشن نشد که اينکه ايشان مي فرمايند روايات مجوزه صراحت در جواز دارد کدام روايت است .

در ميان روايات مجوزه، غير از روايت ابو القاسم صيقل يک روايت ديگر هم از امام سجاد(ع) است؛ که حضرت کسي را مي فرستادند عراق از پوستي که در عراق هست بخرند و بياورند - در روايات دارد که امام سجاد(ع) از نظر بنيه ظاهري طوري بود که زود سرما مي خوردند و مريض مي شدند و پوستي که در عراق بوده است مناسب حال ايشان بوده است - و در عراق جلود ميته زياد بوده است. در عراق ميته را دباغي مي کردند و بعد از دباغي پوست را مي فروختند. در بعضي از روايات دارد که امام سجاد(ع) کسي را مي فرستادند از آن پوست مي خريدند مي پوشيدند، البته موقع نماز آن را در کنار مي گذاشتند . اين روايت را نيز نمي توانيم بگوييم صريح در جواز است. براي اينکه در عراق هم سوق مسلمين بوده است و شايد امام(ع) اعتمادا بر سوق مسلمين اين کار را کرده اند نه اينکه واقعا يقين داشته اند ميته است، و موقع نماز که لباس را در مي آوردند شايد از باب احتياط بوده است. بالاخره ما روايتي را که صريح در جواز بيع ميته باشد نيافتيم .

ايشان فرموده اند اگر اين راه را طي نکنيم ، مي گوئيم آن روايات مانعه را حمل بر کراهت کنيم، مثلا در روايت بزنطي دارد «يذيبها و يسرج بها و لا يأکلها و لا يبيعها» و اين «لا يبيعها» را حمل کنيم بر اينکه بيعش کراهت دارد و نهي هم غالبا - نه در مواردي که قرينه داشته باشيم - حمل بر کراهت مي شود، روايات مجوزه را قرينه بگيريم بر اينکه آن «لا» را حمل بر کراهت کنيم.

اشکال اين بيان اين است که اگر ما بخواهيم نهي را حمل بر کراهت کنيم «لا يأکلها» را هم بايد حمل بر کراهت کنيم و بگوييم اکل ميته هم مکروه است، چون اين دو کنار هم آمده است. لذا اين بيان هم بيان صحيحي نيست. اشکال ديگر حمل بر کراهت اين است که در بعضي از روايات مانعه نهي وجود ندارد، و حال آنکه ما نهي را مي توانيم حمل بر کراهت کنيم. در بعضي از روايات مانعه کلمه سحت داريم؛ ثمن الميته سحت، اجر الزانيه سحت، اولا اگر بفرماييد اين سحت را هم حمل بر کراهت کنيم، معنايش اين است که اجر الزانيه را هم حمل بر کراهت کنيم. ظهور اولي لفظ سحت در روايات، حرمت است، البته بعضي از موارد قرينه داريم بر اينکه در کراهت استعمال شده، ما هم انکار نمي کنيم، منتهي يک قرينه روشني لازم دارد . بنابر اين اين جمع هم درست نيست .

علي أي حال امام(ع) فرموده اند که بيع آن مانعي ندارد . مؤيد دوم ، صحيحه عبدالرحمان بن حجاج در همان آدرس، حديث 2، باب 38 است؛ قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أتثق به ، پوست را از کسي مي خرم که به او اطمينان ندارم . فيبيعني علي انها ذکيه ، اين را به من به عنوان مذکّي مي فروشد. ابيعها علي ذلک؟ اين پوست که من خريدم و او هم گفته مذکي است و من هم به عنوان اين که اين پوست مذکي است خريدم، آيا مي توانم به ديگري بفروشم؟ فقال ان کنت لا تثق به فلا تبعها علي انها ذکيه، اگر اطمينان به او نداري، به عنوان اينکه ذکيه است به ديگري نفروش، اما اصل بيع را امام(ع) منع نمي کند و مي فرمايد حالا که از کسي اين را خريدي و اطمينان به او نداري اين را بفروش اما به مشتري نگو «انها ذکيه» پس اصل بيعش مانعي ندارد،

الا أن تقول قد قيل انها ذکيه، مگر اينکه به مشتري بگويي به من گفته اند اين مذکي است. از اين روايت استفاده مي شود که بيع و شراء اين جلود ولو ما نمي دانيم ذکيه است مانعي ندارد، و مقتضاي اين روايت اين است که چنين چيزي اشکال ندارد . البته برخي از فقها احتمال داده اند که اين روايت اصلا در مقام بيع و شراء ميته نيست ، بلکه و در مقام اين است که آيا شهادت بايع براي انسان حجيت دارد يا نه؟

بيان اجتهادي مرحوم آقاي خويي(ره) را عرض کرديم و بيان اجتهادي امام(رض ) را هم عرض کرديم . بايد ببينيم که بالاخره مختار ما کداميک از اينها بايد باشد . و آن اجماعاتي را هم که در مسئله ادعا شده است، قبلا گفتيم که گرچه مثل مرحوم نراقي و عده اي از فقهاي قبل ادعاي اجماع کرده اند که بيع ميته حرام است هم به حرمت تکليفي هم وضعي، اما گفتيم اين اجماع، اجماع مدرکي است و مدرکش اين روايات است . وقتي اجماع کنار رفت، اين دو راه در مسئله وجود دارد، کدام را بايد اختيار کنيم؟ اگر کسي سند مکاتبه صيقل را قبول کرد مثل امام(رض)، حتما بايد همين راه را طي کند و منتهي شود به اينکه بيع ميته جواز دارد. مشکل مرحوم خويي اين بوده است که سند روايت صيقل درست نبوده است . ايشان مي گويد ما هستيم و روايات مانعه و روايات مانعه هم مي گويد بيع ميته جايز نيست . اين دو راه را دقت کنيد به کتب اين آقايان دقت کنيد و فکر کنيد تا به بررسي آن برسيم إن شاء الله .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.