و بعضي مي گويند شيعه 12 امامي شد، اين بحث است و تقريباً نمي توان از کتب اثبات کرد که آيا ايشان حتماً اثناعشري بوده اند يا نبوده اند. مخصوصاً با توجه به بعضي از نکاتي که راجع به مطالب کتاب عرض مي کنيم. پس اثناعشري بودن او ثابت نيست.

جهت دوم : آيا دربين رجاليين کسي به وثاقت قاضي نعمان تصريح کرده است؟ خير، کسي که تصريح به وثاقت کرده باشد نداريم، حال اگر کسي در حجيت خبر واحد قائل شد که راوي بايد موثق باشد (يا به توثيق خاص و يا به توثيق عام)، صاحب کتاب دعائم با اين که از نظر علمي مورد قبول همه است بلکه جزو نوابغ زمان خودشان بوده اند، اما از نظر توثيق، نه توثيق خاص داريم و نه توثيق عام، و شواهدي را که مرحوم حاجي نوري در مستدرک براي توثيق ايشان آورده اند، نمي تواند براي انسان اطمينان آور و کافي باشد. امّا اگر کسي در باب حجيت خبر واحد گفت؛ همين مقدار که قدحي در راوي وارد نباشد کافي است، اين روايت بر اين مبنا مشمول حجيت واقع مي شود. اين از نظر خود صاحب کتاب دعائم.

نکته سوم اين است که آيا اين کتاب مشتمل بر فروع متعددي است، که مخالف با مذهب اماميه است. يک موردش اين است که مشروعيت عقد موقت را قاضي نعمان انکار کرده است. در حالي که از مسلمات مذهب اماميه، مشروعيت عقد موقت است.

دوم: در اين که بر چه چيزي مي توانيم سجده کنيم، فتوا داده که سجده بر لباس پشمي مانعي ندارد و گفته «کل ما يجوز لبسه و الصلاة فيه يجوز السجود عليه»، هر چيزي که پوشيدن آن جايز باشد و وقتي که مي پوشيم بتوانيم در همان حال نماز بخوانيم، بر آن مي توانيم سجده کنيم. اين هم مخالف با مذهب اماميه است.

مورد سوم: گفته است اگر کسي نسياناً يا جهلاً از طرف يسار وضو را انجام دهد، يعني بعد از صورت، ابتدا دست چپ و سپس دست راست را بشويد اگر نسياناً و جهلاً باشد، وضوي او صحيح است و نماز او فاسد نيست.

(خاطره اي را عرض کنم؛ يک وقتي در جبهه مي خواستم وضو بگيرم، آمدم کنار يکي از منبع هايي که براي وضو گذاشته بودند. مردي که حدود 65 يا 66 سال داشت، قبل از من مشغول وضو بود، اول دست چپش را شست بعد دست راستش را، احتمال دادم که ايشان اشتباه کرده باشند، روز ديگر هم ديدم که دوباره اول دست چپ را شستند بعد دست راست را. جلو رفتم و گفتم اين وضو صحيح نيست. گفت چطور. گفتم اول بايد دست راست را بشوييد، بعد دست چپ را. گفت اين نحوه وضو گرفتن را همسرم به من ياد داده و من 30 سال است که اينطور وضو مي گيرم. اين چنين هم اتفاق مي افتد.)

اين است که عقد موقت را در يک جا انکار کرده اند؛ امّا در دو جا به آن تمسک مي کنند؛ اگر مردي به عقد موقت زني دارد و اين مرد نعوذ بالله با يک زن ديگري زنا کرد، در اينکه آيا داشتن همسر به عقد موقت، موجب احصان مي شود يا نه، گفته اين موجب احصان نيست و اين زنا، زناي محصنه نمي شود. اگر ايشان عقد موقت را قبول نداشته چرا اصلاً مطرح کرده؟

يا در باب محلل مي گويد؛ زني که سه بار طلاق داده شده، اگر محلل ، او را به عقد موقت بگيرد، کافي نيست، بلکه بايد عقد دائم باشد. اينها يک قرايني است بر اين که في الجمله عقد موقت را قبول دارد، اما در بعضي از قسمت هاي کتاب، اين را انکار کرده اند. اين اشکالاتي که در اين کتاب بوده است. عجيب اين است که ابن خلّکان در کتاب وفيات الاعيان، بعد از اين که مي گويد قاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد بن منصور، اول مالکي بوده است و بعد انتقل الي مذهب الشيعه، کتابهاي ايشان را ذکر مي کند؛ يک کتابي دارد به نام الاقتصار في الفقه، کتاب ديگري به نام الاخبار، کتاب ديگري دارد به نام اختلاف اصول المذاهب. عجيب اين است که ايشان اسمي از کتاب دعائم در جمله کتب قاضي نياورده است. ظاهراً علما گفته اند اين کتاب دعائم، همان کتاب الاخبار ايشان است.

اين اشکال از مثل مرحوم خويي تعجب است. براي اينکه در اين روايت دارد «ما کان محرماً اصله منهياً عنه» چيزي که بعنوان خودش محرم و منهي عنه است. کان محرماً اصله، ظهور در اين دارد که يکون فاسد محضا، که فساد محض هم دارد بعبارة اخري بگوييم؛ در روايت دعائم مي گويد آنچه که فساد محض دارد بيعش حرام است. گرچه اول به ذهن انسان مي آيد که بگويد؛ ما کان محرماً اصله يک چنين دلالتي هم دارد ما کان فاسد محضاً، يعني آنچه که از آن فساد محض هم توليد مي شود، اين ديگر به هيچ وجه حلال نيست.

ولي وقتي انسان دقت مي کند در «ما کان محرماً اصله»، اگر اصل را به معناي تماما بگيريم، يعني فقط فساد دارد، اما عرض کرديم که اصله، يعني به عنوان خودش و در عناوين ثانويه ديگر، لذا نمي توانيم اين حرف را بزنيم. اما اينجا يک قرينه خيلي روشن وجود دارد بر اين که وقتي امام مي فرمايد بيعش حرام است، يعني در جهت فساد آن، يعني اگر کسي خون را در جهت حرمت آن، که اکل و شرب خون باشد بفروشد، حرام است. نه اينکه مطلقاً بيع دم حرام باشد، از جهات ديگر، بيعش حرام نيست. لذا اشکال ايشان با اين بيان رفع مي شود و اشکال واردي نيست.

نتيجه اين مي شود که اين روايت بر مدعي شيخ به خوبي دلالت دارد و لکن اشکال آن، اشکال سندي است. يعني اولاً: ما دليل روشن بر توثيق و امامي بودن صاحب کتاب دعائم نداريم. و ثانياً اين روايت مرسل است. اين دو اشکال قابل حل نيست، اين راجع به خصوص اين روايت. و چون کتاب دعائم مشتمل بر يک فروع مخالف مذهب است، ولو مرحوم حاجي نوري در کتاب مستدرک زحمت زيادي کشيده اند تا آنها را توجيه کنند، اما قابل توجيه نيست. لذا خود کتاب هم نمي تواند قابل اعتماد باشد. بله يصلح للتأييد. مطالب کتاب دعائم، براي تأييد صلاحيت دارد. بحث روايت سوم تمام شد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.