اما صورت اول: اگر مني در خارج از رحم باشد آيا معامله روي آن جايز است يا نه؟ مرحوم شيخ دو دليل اقامه مي کنند بر اينکه معاوضه روي آن حرام است؛ يک، نجاست مني است از باب اينکه بگوييم معامله روي تمام اعيان نجسه حرام است . قبلا در بحث ابوال و بحث عذره و بحث دم عرض کرديم که گرچه در بين قدما يک اجماعي وجود دارد بر اينکه بيع اشياء نجسه و اعيان نجسه حرام است ولکن به اين نتيجه رسيديم که حرمت بيع آن شيء نجس در صورتي است که بخواهد منفعت محرمي بر آن مترتب شود مثل اينکه دم را براي شرب يا اکل بفروشند، اما اگر منفعت محللي بر آن مترتب شود خود نجاست من حيث هي نجاست، مانعيت از صحت معامله ندارد.

مرحوم شيخ انصاري در الخامسة که مسئله ميته است تصريح دارند به اينکه مجرد نجاست مانع از صحت معامله و بيع نيست، يعني در آنجا از آنچه که از اول مکاسب تا اينجا فرمودند برمي گردند، در ابوال فرمودند معامله روي آن باطل است «لنجاسته و لحرمتها لعدم انتفاع بها» در عذره هم همين را فرموده اند در دم و مني هم همينطور، در اين چهار مورد ابوال و عذره و دم و مني، شيخ تصريح دارند به اين که نجاست مانع از صحت معامله است، اما به ميته که مي رسيم شيخ تصريح دارند به اينکه مجرد نجاست مانعيت از معامله ندارد.

ما با قطع نظر از اين تصريح شيخ، قبلا عرض کرديم که هم امام(رض) و هم مرحوم آقاي خويي(قدس سره) وهم عده کثيري از فقها اين نظريه را قبول دارند که مجرد نجاست يک شيء نمي تواند دليل براي بطلان معامله روي آن شيء باشد . پس اين دليل اول شيخ که فرموده «نجاست»، کنار مي رود.

دليل دوم : «عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم» اگر مني در خارج رحم زن قرار گيرد، در خارج خاصيت ندارد و قابليت انتفاع ندارد . در صورتي که قابليت انتفاع را ندارد مي فرمايند اگر چيزي قابليت انتفاع را نداشت ماليت ندارد، وقتي ماليت ندارد معامله روي آن حرام است. اينجا باز هم حاشيه اي که بر اين فرمايش شيخ است اين است که اولا:عدم الانتفاع نمي تواند دليل براي حرمت باشد، الان فرض کنيم اين خاک هيچ انتفاعي از آن برده نمي شود يا زباله هايي که مردم بيرون مي گذارند انتفاعي از اينها برده نمي شود، حال اگر کسي اينها را فروخت نمي شود گفت اين کار حرامي انجام داده. عدم الانتفاع، دليل براي حرمت تکليفيه معامله نمي شود . بله، عدم الانتفاع چون معنايش اين است که اين ماليت ندارد، اگر ماليت نداشت اينجا حرمت وضعيه يعني فساد معامله وجود دارد .

 صورت دوم: اگر مني در رحم قرار گرفت، آيا مني واقع شده در رحم قابل معاوضه است يا نه؟ مرحوم شيخ تعبيرشان اين است که «ولو وقع فيه فکذلک» اگر در رحم هم واقع شود معاوضه روي آن حرام است «لا ينتفع به المشتري لان الولد نماء الأ في الحيوانات عرفا و للاب في الانسان شرعاٌ» گفته اند در حيوانات اگر مني حيوان نر در رحم حيوان ماده قرار گرفت اين ولد تابع ام است، يعني حيوان ماده مال هر کسي هست بچه اي هم که از اين مني که در رحم او قرار گرفته بوجود مي آيد،اين بچه هم براي مالک الام است، نماء در حيوانات تابع ام است، و در انسان نماء را تابع اب مي دانند شرعا، يعني اگر کسي مني خود را در رحم زني قرار داد چه از راه مشروع يا غير مشروع  کارهايي که الان انجام مي دهند که نطفه مرد اجنبي را برمي دارند وداخل رحم زن اجنبيه قرار مي دهند و بچه اي بوجود مي آيد، اين بچه تابع اب است، يعني انتساب او به اب است ولو اينکه بحث ارث  بحث ديگري است، اما از نظر تبعيت، در انسان، بچه براي مرد است.

و لذا در روايات هم داريم «الولد للفراش» يعني «لصاحب الفراش» که صاحب الفراش خودش زوج است . نکته اي که وجود دارد اين است که در باب حيوانات چون ولد تابع ام است و نماء ام است عرفا اين ولد جزو براي ام مي شود و کسي که مالک ام است مالک بچه هم هست. بعبارة اخري گفته اند بين اين مني که در رحم حيوان قرار مي گيرد و اين بذري که کسي مي آيد در زمين غير مي کارد فرق وجود دارد، اگر کسي زمين غير را غصب کرد و بذري در آنجا کاشت و زراعتي بوجود آمد «الزرع للزارع» نمي گويند اين زراعت براي مالک زمين است بلکه مي گويند اين زراعت براي کسي است که در اينجا زراعت کرده است . اما در باب حيوانات اين مني که در رحم او قرار مي گيرد مي شود جزو آن حيوان و همان کسي که مالک ام است مالک بچه هم هست، لذا بين مسئله حيوانات و زرع چنين فرقي وجود دارد .

نکته اي که وجود دارد اين است که در همين فرض اگر آمديم گفتيم اين مني قابليت تملک را ندارد مني که الان در رحم حيوان قرار گرفته يا داخل در رحم حيوان شده قابليت تملک را ندارد چرا ؟ چون شده جزء او . مالک هم، مالک اين است. در اين بحثي نداريم در اين.

اما اگر گفتيم قابليت تملک را دارد، آيا مي شود از راه غرر يا از راه جهالت بگوييم اين معامله باطل است؟ بگوييم اين مني که در رحم حيوان قرار گرفته مقدارش را نمي دانيم چيست و کيفيتش چيست ؟ و اساسا ما نمي دانيم که آيا از اين نطفه ولد متولد مي شود يا نه ؟ آيا اين غرر مي تواند در اينجا مانعيت داشته باشد.؟  جواب اين است که اينجا غرر و جهالت وجود ندارد، براي اينکه ارزش اين نطفه و مني دائر مدار کميت او نيست. در بازار وقتي مي خواهيد جنسي را بخريد اگر يک کيلو باشد يک ارزشي دارد، اگر بيشتر باشد ارزشش بيشتر است، اما اين نطفه که در رحم است يک سر سوزني از آن منبع و منشا براي ولادت ولد است و بقيه آن زائد است، در هر نطفه اي طبق آماري که مي دهند اين صلاحيت دارد براي اينکه صدها انسان از او متولد شود، مقداري از آن که لقاح مي شود کافي براي تولد است. اين را براي اين عرض کردم که نطفه، مثل اشياء ديگر خارجي نيست که به اختلاف کميت ارزشش مختلف شود . بنابر اين غرر در اينجا راهي ندارد، جهالت که مانع از صحت بيع است در اينجا راهي ندارد.

 ان قلت يکي از شرايط صحت معامله، قدرت بر تسليم است، اينجا وقتي اين مني را در داخل رحم آن حيوان قرار داده اين قابليت تسليم ندارد، چگونه مي تواند به مشتري تسليم شود؟ . جواب اين است که تسليم کل شيء بحسبه ، اينجا الان تسليمش به همين است که در رحم ديگري قرار گيرد، اين نيست که بگوييم اين تسليم هم بايد مثل سائر اعيان خارجيه باشد و خودش قابليت براي تسليم مثل سائر اعيان را داشته باشد «تسليم کل شيء بحسبه» .

نتيجه بحث نتيجه اين شد که در کلمات فقها براي بطلان يا حرمت معامله روي مني، چهار راه مجموعا بيان شده يکي نجاست است؛ دوم عدم الانتفاع است، سوم غرر و جهالت است؛ چهارم عدم القدره علي التسليم. برخي وجه پنجمي هم ذکر کرده اند و گفته اند که اصلا ما نمي دانيم از اين نطفه ولد متولد مي شود يا نه و لذا بگوييم از اين باب جهالت دارد؟ جوابش اين است که اين جهالت، جهالتي نيست که در نزد عقلا ارزش مني را از بين ببرد، مثل درختي که شما وقتي آن را مي کاريد نمي دانيد در اين باغچه رشد مي کند يا نه؟ ممکن است خشک شود، اين معنايش اين نيست که بگوييم ماليت ندارد. علاوه در مورد غرر و جهالت، اشکال غرر در صورتي است که ما بخواهيم روي آن بيع و اجاره اي  انجام دهيم، اگر کسي بخواهد روي نطفه اي مصالحه کند شما در فقه خوانده ايد در صلح «ياتي و يجري من الغرر ما لا يجري في البيع و الاجارة» مصالحتا انجام شود.

نتيجه اين شد که ما باشيم و عبارت شيخ، مرحوم شيخ تقريبا در باب مني در اين فرض دوم که «وقع في الرحم» مثل فرض اول تنها دليل شيخ مسئله نجاست است، چون شيخ مسئله تملک را مي پذيرد، لذا مسئله عدم الانتفاع وجهي ندارد، پس متعين در نزد شيخ مسئله نجاست است. نجاست را ملاحظه فرموديد که اشکال دارد و قابليت براي استدلال ندارد . تا اينجا مقداري از اين فرض دوم. نکات ديگري هم باقي مانده که در مکاسب ملاحظه بفرماييد تا فردا عرض کنيم.

و صلی اله علی محمد و آله الطاهرین.