موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۲/۱۷
شماره جلسه : ۸۲
-
جریان اصل عدم تزکیه در مختلط
-
بحث اخلاقی: کرامتي از حضرت معصومه(س)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال مرحوم امام(ره) به کلام مرحوم محقق و علامه
به ذهن مي رسد كه اين هيچ مانعي ندارد و اين اشكالاتي كه در كلام مرحوم شيخ و مرحوم امام بود با اين بيان قابل جواب باشد، كه ما در اين مسئله بايد فرض را جايي بياوريم كه مطابقت هست و غرر هم نيست و بگوييم كه بايع مي گويد من مذکي را قصد مي كنم و مشتري هم مي گويد من ثمن را در مقابل مذكي مي دهم و هر دو را بايع تحويل مشتري مي دهد و مشتري هم هر دو را اخذ مي كند . بنابر اين مانعي ندارد . پس ما همانطوري كه گفتيم بيع المجموع بقصد الاكل لمستحل الميته مانعي ندارد، اينجا بايع مي تواند بگويد من مذكي را قصد مي كنم، به مسلماني بفروشد و در مقام تسليم هر دو را تسليم كند، اين هم مانعي ندارد. پس فتواي مرحوم محقق و مرحوم علامه قابل تطبيق بر قواعد است .
جريان اصل عدم تذکيه در مختلط
تنها مطلبي كه باقي مي ماند اين است كه آيا در هر دوي اينها اصل عدم تذكيه جاري مي شود يا نه ؟ اين مبتني است بر آن بحثي كه در مباحث استصحاب و در اواخر برائت مطرح كرده اند که آيا اصل عدم تذكيه جاري است يا نه؟ برخي مي گويند اصالة عدم التذكيه جاري نيست و اثبات نمي كند كه اين ميته است. آنچه كه در ادله هست مي گويد اكل ميته حرام است و نمي گوييد اكل غير مذكي حرام است، موضوع حرمت ميته است. شما استصحاب عدم تذكيه را كه جاري مي كنيد، اين اثبات نمي كند كه هذا ميتة ، براي اينكه اگر بخواهد اثبات كند اصل مثبت مي شود .حمل صحيحه حلبي بر استنقاذ مال کافر
نقد فرمايش مرحوم خوئي
چند نكته وجود دارد اولين نكته اين است استنقاذ، منحصر به كافر حربي نيست . در بعضي از روايات ما وارد شده است كه ناصبي مالش احترام ندارد و مي شود مالش را استنقاذ كرد، در آن زمان ناصبي هم در كوفه بوده است. نكته دوم اين است كه امام صادق(ع) در مدينه بوده است، حلبي درست است كه اهل كوفه بوده است اما مي گويد من در محضر امام صادق(ع) نشسته بودم، كس ديگري اين سوال را از حضرت كرده است، حضرت در مدينه بوده اند و حلبي هم متولد كوفه است امّا دليل بر اين نيست كه تا آخر عمر در كوفه باشد . اصل اين كه مرحوم آقاي خويي توجه به اين مطلب كرده اند براي اجتهاد بسيار خوب است .حمل صحيحه حلبي بر اجزاء لا تحله الحياة
مرحوم شيخ اين دو روايت صحيحه را كه به مستحل بفروشد، حمل كرده اند بر اجزائي كه لا تحلها الحياة، مثل مو و پشم و استخوان، اين را خود مرحوم شيخ هم فرموده اند «و يمكن حملهما علي صورة قصد البايع المسلم، اجزائها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم».نقد اين حمل
مي گوييم اگر اينطور است چرا در روايت «مستحل» آورده است؟ اگر واقعا مقصود اين است كه گوشتش را ندهد و اجزائي كه لا تحلها الحياة است را بدهد، چرا فرموده است بدهيد به «مستحل» فرموده «و تخصيص المشتري بالمستحل لان الداعي له علي اشتراء، اللحم ايضا» مستحل، داعي براي لحم هم هست، لحمش را نمي فروشيد داعي به امور ديگرش وجود دارد. بعبارة اخري مستحل مي گويد من لحمش را هم مي خرم، ولي بايع قصد كند اجزائي را كه لا تحلها الحياة نه اينكه در مقام تسليم فقط همين اجزاء را هم بدهد لحم را هم ميدهد، اما چون مستحل، داعي بر اشتراء لحم هم دارد اين را انجام مي دهد. بعد مي فرمايد نسبت به لحم معامله فاسد نيست، مي فرمايد چون بيع بر خصوص آن اجزاء است اين موجب فساد بيع نمي شود .نظر مرحوم امام(ره)
مرحوم امام در مكاسب فرموده اند اگر اين دو روايت را كنار مي گذاشتيم، بهتر از اين بود كه حمل مرحوم شيخ را انجام دهيم. در روايت اينطور آمده است: مختلط است چه كنيم ؟ حضرت فرموده است: يبيعه ممن يستحل الميتة ، در يبيعه ندارد كه اجزائي كه لا تحلها الحياة است، يبيع يعني همه مختلط را و اين قيد «ممن يستحل» قرينه روشني است كه قصد اصلي روي مسئله اكل است و لذا امام(ره) در ص 96 مكاسب محرمه خود فرموده اند كه اين حمل شيخ، از حمل علامه كه اين دو روايت را حمل بر استنقاذ كرد ابعد است «و طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف»، فرمايش متيني هم هست كه فرموده اند .نتيجه بحث تا اينجا
نتيجه اي كه ما از اين مباحث گرفتيم و بايد به خدا هم پناه برد، اين است كه از اين ادله استفاده شد كه بيع ميته منفردتا به قصد منفعت محلله صحيح است، مختلطا به قصد الاكل به مستحل صحيح است، مختلطا به قصد غير اكل به مسلمان صحيح است، در جايي كه مختلط است اگر بايع و مشتري خصوص مذكي را هم قصد كنند معامله به نظر ما روي قواعد صحيح است، واستنقاذ و حمل شيخ هم دچار اشكال است .بيع ميته اي که دم سائله ندارد
بررسي مسأله به فرض طهارت ميته غير ذي النفس السائلة
اما روي نظريه مشهور كه قائل به طهارت هستند، درست است كه خوردنش حرام است، اما چون طهارت دارد براي سائر انتفاعات اشكالي ندارد. البته روي فرض نجاستش هم همان حرفي را كه قبلا زديم مي گوييم که اگر به قصد منافع محلله باشد اشكالي ندارد، اگر طاهر هم باشد به قصد منفعت محلله بيعش ايرادي ندارد . مثلا كوسه ماهي كه در آب دريا مي ميرد و ماهي هايي كه پولك ندارند، مي شود به قصد منفعت محلله استفاده كرد. شنيدم اين اواخر كساني كه آرتروز پيدا مي كنند و غضروف پايشان اشكال پيدا مي كند از همين ماهي ها غضروف درست مي كنند و غضروف را ترميم مي كنند. يا مثلا دارويي است كه از ميته گرفته مي شود و تزريقي است و براي جلوگيري از هپاتيت مفيد است، اينها مانعي ندارد. هذا تمام الكلام در بحث ميته.کرامتي از حضرت معصومه(س)
نظری ثبت نشده است .