اما مرحوم امام(ره) در کتاب مکاسب محرمة، ص 13 نسبت به اين فرمايش شيخ دو اشکال وارد کرده است. اشکال اول اين است که اينکه مي گوييد در اينجا ما نبايد به ادله علاجيه مراجعه کنيم در صورتي است که ما احراز کنيم که در يک کلام واحد و به مخاطب واحد بوده است، يعني اگر براي ما محرز باشد که امام صادق(ع) در يک روايت واحده هم فرموده «حرام بيعها و ثمنها» و هم فرموده «لابأس ببيع العذرة»، اگر ما اين را احراز کرديم مي گوييم اينجا ديگر سراغ سند و مرجح خارجي نبايد رفت، بايد بگوييم جمع دلالت دارد که آن مربوط به عذره انسان است و دومي هم مربوط به عذره حيوان مأکول اللحم است، اما مي فرمايد در اين روايت سماعه نمي توانيم چنين چيزي را احراز کنيم، زيرا اولاً اينکه در عبارت دوم به جاي ضمير، اسم ظاهر آورده مي گويد «قال لابأس ببيع العذرة»، اگر اين کلام کلام امام(ع) بود به جاي عذره بايد ضمير مي آورد و مي گفت «وقال امام(ع) لا بأس ببيعها» و ثانياً تکرار کلمه «قال» وجهي ندارد، و اگر امام هر دو را فرموده بود بايد مي گفت امام(ع) در جواب فرمود «حرام بيعها و ثمنها و لا بأس ببيع العذرة» تکرار کلمه قال وجهي ندارد.

ثالثاً اصلاً وقتي به کتب رجالي مراجعه مي کنيم در مورد سماعه مي گويند که سماعه يکي از رواتي است که گاهي چند روايت را در نقل واحد جمع مي کرده است، دأب سماعه بر اين بوده که روايت مستقله را در نقل واحد ذکر مي کرده است. الان هم مرسوم است گاهي انسان مي خواهد يک مطلب را از يک بزرگي نقل کند و آن بزرگ دو مطلب را در دومجلس گفته انسان آن را در يک جا و کلام واحد نقل مي کند. بنابراين معلوم نيست که سماعه بخواهد بگويد امام صادق(ع) در يک جلسه به مخاطب واحد هر دو مطلب را فرموده، اگر اين باشد مي گوييم پس معلوم مي شود موضوع آن مختلف است و تعارضي هم در کار نيست، سراغ ادله علاجيه هم نمي رويم اما براي ما چنين مطلبي محرز نيست خصوصاً با خصوصياتي که در اين روايت و در مورد سماعه بيان کرديم.

اشکال دومي که کرده اند فرموده اند که اين تعارض از حيث دلالت موجب رفع يد از ادله تعارض و ادله علاجيه نمي شود، بلکه محقِق مسأله تعارض است. شيخ انصاري وقتي در مکاسب روايت سماعه را بعنوان شاهد براي شيخ طوسي نقل مي کند - که البته شيخ طوسي در تهذيب و مبسوط و خلاف به اين روايت سماعه به عنوان شاهد استشهاد کرده است - مي فرمايند که وقتي اينها تعارض دلالي دارند « فلا يرجع فيه الي مرجحات خارجيه أو سندية » يعني ديگر نبايد قواعد باب تعارض را در اينجا پياده کنيم. اشکال امام(ره) اين است که مجرد تعارض از حيث دلالت سبب نمي شود که ما ادله تعارض را جاري نکنيم، بلکه تعارض دلالي، محقِق موضوع تعارض است، تازه بايد قواعد باب تعارض را در اينجا پياده کنيم.

بله اگر ما جمع عرفي مقبول داشته باشيم، اگر بين دو روايت جمع عرفي مقبول شد ديگر سراغ مرجحات سنديه يا خارجيه در باب تعارض نمي رويم، مي گويند اول برويم سراغ مرجحات دلالية، اگر نشد مي رويم سراغ مرجحات سندية يا خارجية، اينجا اگر جمع عرفي مقبول نداشته باشيم بايد برويم سراغ مرجحات خارجية. نکته اي که وجود دارد اين است که مرحوم شيخ انصاري مي خواهند بفرمايند اگر دو خبر با هم تعارض کردند چه کنيد؟

شيخ مي خواهد بفرمايد قواعد باب تعارض در آنجايي که در يک نقل واحد و روايت واحده بين صدر روايت و ذيل روايت تعارض باشد پياده نمي شود. ما وقتي به کلام مرحوم شيخ انصاري مراجعه مي کنيم مي خواهد بفرمايد ما اصلا قواعد باب تعارض را کجا بايد جاري کنيم؟ جايي که دو حديث مستقل باشد که اين دو را ببينيم که آيا جمع دلالي بين اين دو ممکن است يا نه؟ اگر ممکن نبود برويم سراغ مرجحات سنديه يا مرجحات خارجيه.

اما در جايي که يک روايت واحد است مثل همين روايت سماعه که روايت سماعه دو قسمت دارد بين قسمت اول و دوم تعارض است، اينجا ديگر ادله علاجيه شامل نمي شود. امام(رض) مي فرمايد اين که شما مي گوئيد ادله علاجيه شامل اين روايت واحده اي که دو تا مطلب متعارض دارد نمي شود، چرا شاملش نمي شود؟ مثلاً اگر در يک روايت واحده صدرش يک حکمي باشد و ذيلش يک حکم ديگر، اما صدرش موافق با عامه است و ذيلش مخالف با عامه، نمي توانيم بگوييم چون ذيل مخالف با عامه است پس بر صدر ترجيح دارد. يعني ما وقتي به کتب فقها هم مراجعه کنيم اين را به راحتي از مذاق فقهي فقها بدست مي آوريم که اگر در روايتي ديديم که در صدر آن يک حکمي آمده مثلا وجوب و ذيلش حرمت است، بعد ديديم صدر آن با عامه موافق است و ذيلش مخالف با عامه است، اينکه در روايات علاجيه آمده «خذ بما خالف العامة» اينجا را شامل نمي شود؟

امام(ره) در مقابل شيخ انصاري مي فرمايند که شما به چه دليل مي فرماييد که ادله علاجيه و اين قواعد باب تعارض فقط بايد در آنجايي بيايد که ما دو روايت و نقل مستقل داريم؟ نه، آنجايي که في نقلٍ واحد دو حکم متعارض است مقداري از قواعد باب تعارض ممکن است بيايد، اينجا ديگر مرجحات سندي معنا ندارد، اگر در يک روايت واحده بين صدر و ذيل آن تعارض است صدرش موافق قرآن و ذيلش مخالف با قرآن است چرا ما نمي توانيم اينجا «خذ بما وافق الکتاب» را بگيريم؟

ان قلت : اگر کسي ادعاي انصراف کند يا بگويد وقتي به اين روايات علاجيه مراجعه مي کنيم دارد «يأتي عنکم الخبران المتعارضان»، الخبران ظهور در اين دارد که بايد دو خبر باشد، يا بگوييم اين ادله علاجيه به آنجايي انصراف دارد که دو خبر باشد. مي فرمايد: ما وجهي براي انصراف ملاحظه نمي کنيم.

نتيجه اين شد که جمع مرحوم شيخ طوسي(ره) يک جمع تبرعي است، جمع تبرعي يعني جمعي که لاشاهد عليه. به چه ملاکي بگوييم «حرام بيعها» يا «ثمن العذرة سحت» اين عذره انسان است و آن «لابأس ببيع العذرة» عذره مأکول اللحم است؟ اگر کسي بخواهد روايت سماعه را شاهد قرار دهد، اولاً با توجه به خصوصيات خود سماعه با توجه به اينکه قال را تکرار کرده و با توجه به اينکه به جاي اينکه ضمير بياورد و بگويد «لابأس ببيعها» گفته «ببيع العذرة» اينها کشف از اين مي کند که خود اين روايت سماعه هم در واقع دو تا بوده و به دو مخاطب بوده و در دو مجلس بوده است، اما سماعه آمده در نقل واحد جمع کرده است. اين اشکالاتي که بر جمع مرحوم شيخ طوسي وارد است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.