مثلاً در کتاب لسان العرب دارد «العذره الغائط الذي يلقيه الانسان» کلمه انسان دارد، در اصل عذره به معناي فنا است، فنا به معناي آستانه است، يک فنا بالفتح است و يک فنا داريم شايد به کسره باشد «وعلي الأرواح التي حلّت بفنائک» در آن زيارت نامه «فِنائک» است که به معناي آستانه است. فنا بالکسر به معناي آستانه است و بالفتح به معناي نابودي است، آستانه در را فِناي آنجا مي گويند و چون در زمان قديم معمولاً مقداري که غائط جمع مي شد اينها را در بيرون خانه مي ريختند و عده اي مي آمدند و مي بردند، لذا تعبير به عذره کرده اند.

از لسان العرب اختصاص استفاده مي شود. از کتاب معجم مقائيس اللّغة هم شبيه اين معنا استفاده مي شود آنجا دارد که عذره به معناي «فناء الدار» است و مي گويد «اليهود أنتَنُ خلق الله عذرةً» بدبوترين مردم روي زمين از نظر عذره يهودي ها هستند. «سُمّي الحدث عذرة لانه کان يلقي بأفنية الدور» چون در آستانه خانه ها ريخته مي شود حدث را عذره مي گويند. در روايتي از اميرالمؤمنين است «ما لکم لاتنظّفون عذراتِکُم» حضرت فرمودند چرا عذرات خود را نظيف نمي کنيد. بنابراين وقتي به لغت مراجعه مي کنيم از لغت اختصاص استفاده مي شود، عذره فقط خصوص ما يخرج من الانسان است، و مطلق ما يخرج من الحيوان نيست اما وقتي روايات و عرف را مي بينيم، عرف عذره را مطلق استفاده مي کند حتي عرف در زمان صدور اين روايات.

مثلاً در روايتي هست که «علي بن جعفر عن اخيه عن موسي بن جعفر(ع) قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل» سوال کردم از چاه آبي که در آن زنبيلي افتاده است که در آن من عذره «رطبة او يابسة» عذره تر يا خشک، که اين مطلق است يعني حتي عذرات حيوانات مأکول اللحم مثل گاو و گوسفند و شتر هم شامل مي شود. يا در بعضي از روايات ديگر بر آنچه که «ما يخرج عن البعير» اطلاق عذره شده، يعني بر ما يخرج من الجمل اطلاق عذره شده است.

پس وقتي ما دقت مي کنيم از لغت تقريباً اختصاص استفاده مي شود، اما در روايات و ظاهر اين است که در عرف مردم، عذره را بر مطلق ما يخرج من الحيوان چه مأکول اللحم و چه غير مأکول اللحم استعمال مي کنند. آن وقت ما چند لفظ ديگر هم داريم يکي زبل که مزبله يا زباله دان که در فارسي هم داريم همين است. آنچه که از غير انسان هم خارج مي شود به آن زبل مي گويند. آنچه که از غير انسان مثل اسب يا از حيوانات ديگر خارج مي شود روث داريم که آن چيزي است که از ذوات الحافر، از چهار پايان خارج مي شود که اينها خيلي مورد نياز ما نيست. اين راجع به عذره. پس لغتاً آنطور شد، امّا روايتاً و عرفاً دلالت بر عموم دارد. پس ما در اين روايت که مي گويد ثمن العذره ، ثمن العذرة را حمل مي کنيم بر آنچه که در عرف مردم و روايات بوده است «مطلق ما يخرج من الحيوان».

يک روايت يعقوب بن شعيب داريم که البته روايت ضعيفي است امام صادق(ع) فرموده «ثمن العذره من السحت» از سحتي است که حرام است. سحت غالباً در حرام و گاهي در مکروه استعمال مي شود، اما مواردي که در مکروه استعمال مي شود - مثلاً کسي که حجامت مي کند مي گويند ثمن حجامت هم از سحت است، - آن قرينه دارد، بدون قرينه سحت در همان معناي حرام استعمال مي شود.

در مقابل اين روايت ، يک روايت ديگر از محمد بن مضارب است که حديث سوم اين باب است که امام صادق(ع) فرموده «لابأس ببيع العذرة»، لابأس اعم است يعني هم حلال است و هم معامله اش صحيح است و اطلاق دارد يعني هم بيع عذره حلال است و هم ثمني که ميگيريد صحيح است  بحث واقع شده که چگونه بين اين دو روايت را جمع کنيم.

همان طوري که در مکاسب خوانديد وجوهي در جمع بيان شده که اولين جمع را مرحوم شيخ طوسي دارد. وي در سه کتابشان تهذيب و خلاف و مبسوط تصريح کرده که آن روايات مانعه - يعني روايت طائفه اول - را که مي گويد «ثمن العذرة من السحت» بر عذره انسان حمل کنيم، يعني بگوييم اگر کسي عذره انسان را فروخت حرام است و طائفه دوم را حمل کنيم بر عذره بهائم مأکول اللحم، «لابأس ببيع العذرة» حمل بر اين معنا باشد بگوييم يعني عذره حيوان مأکول اللحم اشکالي ندارد. در اين سه کتاب اين جمعي است که مرحوم شيخ طوسي فرموده اند.

روايت ديگري هم هست به نام موثقه سماعه که هر دو روايت با هم در آنجا آمده است، سماعة مي گويد که «سئل رجل ابا عبدالله(ع)  وانا حاضر قال اني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟» من کارم اين است که عذره مي فروشم رأي مبارک شما چيست؟ «قال(ع): حرام بيعها و ثمنها» اين کلام، هم ظهور در حرمت تکليفي دارد و هم در حرمت وضعي، بعد سماعة مي گويد «وقال لابأس ببيع العذرة» بأسي به بيع عذره نيست. شيخ طوسي مي گويد اينکه در يک روايت امام صادق هر دو مطلب را به مخاطب واحد در مجلس واحد با کلام واحد فرموده است اين کشف مي کند که آن حرام يک موضوعي دارد و آن لابأس موضوع ديگري دارد. موضوع حرام، عذره انسان است و موضوع لابأس، عذره مأکول اللحم است.

اولين اشکال مرحوم آقاي خوئي اين است که شما خلط کرديد بين اينکه يک روايت در يک معنا و مدلولي نص باشد و اينکه يک معنائي متيقن الإراده باشد. بين اينها فرق است. وقتي مي گوييد «أکرم العالم»، عالم در فقيه متيقن الإراده است، يقيناً کسي که فقيه است مصداق براي عالم است. اما اگر چيزي متيقن الإراده بود اين معنايش اين نيست که دليل نسبت به اين معنا نص است. ايشان مي فرمايد در «ثمن العذره من السحت» همين است، يعني در عذره آني که سحت است و يقيناً اراده شده است عذره انسان است. اما اينکه بگوييم اين متيقن الإراده است اين معنايش اين نيست که بگوييم لفظ عذره در عذره انسان نص است. نص نيست بلکه ظهور دارد، نسبت به غير انسان هم ظهور دارد. عذره هم نسبت به انسان و غير انسان ظهور دارد.

بنابر اين اشکال اول ايشان که اشکال متيني هم هست مي فرمايند شما خلط کرده ايد بين اين دو مورد، در نتيجه هر دوي اين ها ظاهرند، شما يکي را بر عذره انسان حمل کرديد و ديگري را بر ما يؤکل لحمه، و «هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه» هيچ مدرک و شاهدي بر اين جمعتان نداريد. چه بايد کرد؟ مي گوييم اين دو روايت هر دو بر مورد واحد عذره وارد شده اند يکي نفي است و ديگري اثبات، بايد برويم سراغ قواعد باب تعارض، يا قائل به تخيير شويم و يا مرجحات خارجيه را پياده کنيم.

اشکال سوم ايشان اين است که شما أخذ به قدر متيقن کرديد، مي گوييد قدر متيقن عذره، که عذره انسان است حرام است. آيا اخذ به متيقن عنوان جمع عرفي را دارد ؟ نکته خوبي در اينجا دارند ايشان مي فرمايند اگر دو روايت متعارض داشتيم، هر روايتي را حمل بر متيقن کنيم آيا مي توانيم بگوييم حمل بر قدر متيقن عنوان جمع عرفي دارد و در نتيجه دو روايت از تعارض خارج شوند؟

مي فرمايند اين موجب جمع نمي شود. جمع عرفي بايد بر اساس صحيحي باشد، مجرد اينکه اين متيقن است اين موجب جمع عرفي نمي شود و فرمودند اگر ما بخواهيم متيقن را ملاک براي جمع عرفي قرار دهيم اصلاً اِنسدَّ باب حجية الظواهر ، بايد در هر لفظي بگوييم ظاهر را کنار بگذار و متيقن را نگه دار، وقتي مولي گفت نماز بخوان متيقنش را بگير، اگر مولي گفت زکات بدهيد متيقن را بگيريم. اصلاً باب ظواهر به طور کلي بسته مي شود. ما در اصول زحمت مي کشيم و مي گوييم ظواهر يعني لفظ ظهور در هر معنايي که دارد و لذا اگر ديده باشيد اخذ به قدر متيقن در ادله لبّيه است اما در ادله لفظيه بايد سراغ ظواهر برويم و نبايد سراغ متيقن برويم.

اشکال چهارم اين است که فرمودند اگر مي خواهيد متيقن گيري کنيد راههاي ديگري هم هست؛ آنجايي که مي گويد «ثمن العذره من السحت» آنجايي است که انسان دائماً کارش عذره فروشي باشد امّا آنجايي که مي گويد «لابأس ببيع العذرة» بگوييم اگر براي باغچه اش کسي عذره خريد و فروش کرد اشکال ندارد. يعني بگوييم براي جمع عرفي از هر کدام متيقن گيري کنيم. قدر متيقن راههاي زيادي دارد و منحصر به اين جمعي که شماي شيخ طوسي فرموديد نيست. اين چهار اشکالي است که مرحوم آقاي خوئي فرمودند. غير از اشکال دوم بقيه اشکالها وارد است در بحث فردا بيان امام را مطرح مي کنيم. تحرير الوسليه امام مسئله اولي و همچنين مکاسب محرمه امام را ببينيد، به ذهن مي رسد دو مسئله کاملاً مختلف است. البته باز بايد تتبع و دقت بيشتري شود در تحرير الوسيله به سبک مشهور فتوا داده اند اما در مکاسب محرمه اينطور نيست.