ما در روايت تحف العقول به تبع مرحوم سيد يزدي وقتي روايت تحف العقول را درست کرديم و در دلالتش بحث کرديم گفتيم از روايت تحف العقول «و ما کان فيه جهة من جهات الصلاح» اين جهت يعني به جهت نادره، لزومي ندارد اين منفعت حتما منفعت غالبه باشد، اگر چيزي من جهات صلاح باشد ولو نادره هم باشد گفتيم معامله اش صحيح است . پس ملاک اين است که آيا ماليت دارد يا نه؟ آيا منفعت اعم از نادره يا غالبه بر آن مترتب مي شود يا نه؟ اگر مترتب شود بيعش صحيح است و اگر نشود صحيح نيست و فرقي هم بين منفعت نادره و غير نادره نگذاشتيم. ما در ابوال نجسه اجماع را قبول کرديم، امّا افرادي مثل مرحوم امام و اقاي خويي و برخي از تلامذه اينها در ابوال نجسه هم قبول نکردند و همين حرف را دارند، مي گويند ابوال چه نجس چه طاهر اگر معامله روي آنها به قصد ترتب يک منفعت عقلائيه باشد معامله اش صحيح است و اگر نباشد صحيح نيست . ولي ما در باب ابوال نجسه گفتيم اجماع مسلّم است حالا در باب ابوال نجسه اجماع مسلم هست، مي گوييم در ابوال نجسه ولو منفعت غالبه داشته باشد يعني بول نجس را الان کسي شرب نمي کند، بول نجس را براي ساختمان يا مزارع و ... استفاده مي کنند چون اجماع داريم بيعش حرام است. اين را دقت کنيد وقتي مي گوييم بر بطلان بيع اجماع داريم معنايش اين نيست که استفاده اش حرام است، کسي بول نجسي دارد اين بول نجس را در باغچه پاي درخت مي ريزد، اين اشکالي ندارد آن که اجماع بر آن منعقد شده اجماع بر حرمت بيع است. اين مطلب اول است.