موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۹
شماره جلسه : ۲۴
-
مالیت و عدم مالیت بول حیوان غیر مأکول اللحم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تاريخچه اقوال در حرمت بيع ابوال
اجماع در مسأله
ما در بحث گذشته عرض کرديم که در اين مسئله، در بيع بول حيوان غير ماکول اللحم نسبت به وجود اجماع محصل ترديدي وجود ندارد، هم اجماع محصل داريم و هم اجماع مستفيضي داريم که نقل او به حد استفاضه رسيده، زياد نقل کرده اند.خدشه مرحوم خوئي در اجماع
مرحوم آقاي خويي در اين اجماع خدشه کرده و فرموده اند اين اجماع مدرکي است و مدرک آن روايات و ادله اي است که در ما نحن فيه وجود دارد.نقد فرمايش مرحوم خوئي
ولي نکته اي که مي شود بيان کرد اين است که ما وقتي به کلمات قدما مراجعه مي کنيم تاکيدشان روي اجماع بر اصل مسأله زياد است، گاهي مسئله را مطرح مي کنند و اشاره اي به ادله ديگر نمي کنند و فقط اجماع را بيان مي کنند . و به نظر ما اين اجماع اگر حتي محتمل المدرک هم باشد يک احتمال بسيار ضعيف غير قابل اعتنا است. بنابراين در بول حيوان غير ماکول اللحم اجماع بر حرمت تکليفيه وجود دارد و اما اين روايت نبوي «ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه» ، هم سندش را بررسي کرديم و هم در دلالتش بحث کرديم. به مقتضاي آن اجماع نتيجه اين است که بيع بول حيوان غير مأکول اللحم هم به حرمت تکليفيه حرام است و هم باطل است.توضيح کلام مرحوم خوئي(ره)
مرحوم آقاي خوئي هم در سند اين روايت نبوي خدشه مي کردند و هم در دلالتش، لذا مي فرمايند ما يک دليل بيشتر نداريم و آن اينکه بول حيوان غير مأکول اللحم ماليت ندارد . و اين تعبير در کلمات فقها که گفته اند بيع بول حيوان غير ماکول اللحم انتفاع عقلائي ندارد، اين را التزام گرفته اند به اينکه ماليت ندارد و وقتي که ماليت ندارد بيعش باطل است، چيزي که از نظر عقلا ارزش ندارد معامله روي آن باطل است - اينجا نکات خوبي دارند ولو اينکه در زمان ما بحث خريد و فروش حيوان غير ماکول اللحم چيزي باشد که صحبت آن هم عجيب باشد، اما براي ما مهم نکات اجتهادي است که در اين بحث وجود دارد ولذا ما دنبال مي کنيم و مي خواهيم نکاتي بدست بياوريم-.بيان چهار نکته در کلام مرحوم خوئي
بنابر اين ايشان مي فرمايد تنها دليل اين است که بگوييد «بول حيوان غير مأکول اللحم حرامٌ لعدم الانتفاع به» چون اين مال نيست و چيزي که مال نيست قابل معامله نيست. ايشان در اينجا چهار مطلب را فرموده اند.مطلب اول: عدم اعتبار ماليت در بيع
مطلب اول: فرموده اند در بيع ما دليلي بر اعتبار ماليت نداريم، دليلي نداريم که اگر بيع چيزي بخواهد صحيح باشد حتما بايد از نظر عقلا مال باشد. بلکه ما مي گوييم معاوضه شود . يعني شيئي تا الآن انتساب به بايع دارد، حال مي خواهيم اين را در مقابل شيء ديگري که انتساب به مشتري دارد معاوضه کنيم. لازم نيست در معاوضه، عوض و معوض ماليت داشته باشد . و آن تعريفي که در اول بيع مکاسب، مرحوم شيخ از مصباح نقل کرده اند که «البيع مبادلة مال بمال» که بايد دو طرف مال باشد، مي فرمايند حرف مصباح براي ما حجيت ندارد، چون حرف لغوي است و حرف لغوي براي ما اعتباري ندارد .مطلب دوم: ماليت داشتن بول حيوان غير مأکول اللحم
مطلب دوم: فرموده اند که حالا اگر بپذيريم که در مطلق معاوضات يا در خصوص بيع بايد ماليت داشته باشد، مي فرمايند چرا بگوييم بول حيوان غير ماکول اللحم ماليت ندارد . مثلا در مکانهايي که آب خيلي کم است و مي خواهند ساختمانهاي مرتفعي درست کنند، براي درست کردن سيمان يا گل، و براي خصوصياتي که در عمارت است نياز به آب است و آب هم وجود ندارد، اينجا بول حيوان غير ماکول اللحم ماليت دارد . ماليت به حسب تغيير امکنه و ازمنه مختلف است . يکجايي که آب خيلي فراوان است، دائماً باران مي بارد، کنار دريا هم هستند اينجا آب ماليت ندارد . يا مثلا يخ - مثالي که شيخ در مکاسب دارند - در زمستان ماليتي ندارد اما در زمان ديگر و مکان ديگر ماليت دارد .بنابر اين ايشان مي فرمايد بول حيوان غير ماکول اللحم در بعضي ازمنه، براي درست کردن برخي از داروها، براي بکاربردن در امارتها و ساختمانها ماليت دارد و همين مقدار کافي است . نکته اي که ايشان فرموده اند اين است که بول حيوان غير ماکول اللحم جواز شرب ندارد . چون بعدا مي گوييم در حيوان ماکول اللحم جواز شرب دارد و بر حسب روايت خواص بول ابل از نظر داروئي از شير ابل بيشتر است، اما در حيوان غير ماکول اللحم جواز شرب ندارد، اگر کسي بگويد چون جواز شرب ندارد پس ماليت ندارد، مي فرمايد ماليت دائر مدار جواز شرب نيست، اگر منفعت منحصره فقط جواز شرب بود، اينجا مي گفتيم منفعتش اين است ولذا اگر جواز شرب هم نداشت ماليت ندارد، مثلاً در دارو منفعت منحصره دارو علاج است، فرضا قرصي که درست مي کنند، منفعت ظاهره منحصره اين قرص براي معالجه درد است، حالا اگر تاريخ مصرفش تمام شد و اين منفعت را از دست داد ديگر ماليت ندارد. لذا مي فرمايند شرب يک منفعت مختصه بول حيوان غير ماکول اللحم نيست تا ما بگوييم اگر شرب او جايز نيست پس بيعش هم جايز نيست.
اشکال
ان قلت: اين اشکال نکته مهمي است که در ذهن خيلي از فقها وجود دارد - در السنه فقهاء متداول است بگوييم شارع وقتي خوردن بول حيوان غير ماکول اللحم را حرام کرده است با اين تحريم به طور کلي آن را از ماليت ساقط کرده است . شارع ماليت بول حيوان غير ماکول اللحم را الغاء کرده، شارع هم مي تواند اين کار را بکند، در مورد ربا شارع نقل و انتقال را الغاء مي کند، پول اضافه در برابر قرض، به قرض دهنده منتقل نمي شود . الغاء با تعبد شارع امکان دارد . در السنه خيلي ها تا صحبت از خمر و بول و عذره و مني و ميته مي شود مي گويند شارع ماليت اين را الغاء کرده است.جواب اشکال
تعبيري که در کلام ايشان وجود دارد اين است که مي گويند اين اول الکلام است . چه کسي گفته شارع ماليت اينگونه امور را به صورت کلي الغاء کرده است؟ ما دليلي نداريم. خوردن و دست زدن آن اشکال دارد، اما اينکه ماليت را به صورت کلي الغاء کرده است دليل نداريم. خلاصه مي فرمايند به فرض اينکه بگوييم در بيع و معاوضه ماليت معتبر است، در بول حيوان غير مأکول اللحم در بعضي از ازمنه و امکنه ماليت دارد و ماليت آن متوقف بر جواز شرب نيست و دليلي نداريم که شارع ماليت آن را به طور کلي الغاء القاء کرده است.مطلب سوم: ماليت عند المتبايعين کافي است
مطلب سوم: ايشان فرموده که ما اگر گفتيم که بايد چيزي ماليت داشته باشد، اينجا باز دو تصوير دارد اينجا بايد ببينيم عند العقلا ماليت داشته باشد و بگوييم عقلا اين را مال بدانند تا معامله روي آن صحيح باشد، يا نه اگر عند المتبايعين ماليت داشت کافي است؟ مال يعني چه؟ يعني آن که در چيزي وجود دارد و سبب رغبت انسان است . نظر شريف ايشان اين است مي فرمايند بر فرض اينکه ماليت را در بيع معتبر بدانيم، لازم نيست که عند جميع العقلا مال باشد بلکه همين اندازه که عند المتبايعين مال باشد کافي است، دو نفر هستند که چيزي نزد اين دو ارزش دارد، فرض کنيد دو برادر بوده اند و پدرشان از دنيا رفته و لباس کهنه اي براي پدر است که در بازار يک ريال هم به آن نمي دهند اما براي اين دو ارزش دارد. مي فرمايد همين مقدار که ماليت عند المتبايعين در کار باشد کافي است.مطلب چهارم: عدم بطلان معامله سفهي
وجوه افتراق کلام مرحوم خوئي با مشهور فقهاء
نظر استاد
اما روي اين مبنا که به نظر ما اين مبنا صحيح است، در باب معاملات ما تابع عقلا و عرف هستيم، عقلا معاملات سفهي را باطل مي دانند، عقلا جايي که ماليت ندارد معامله روي آن را درست نمي دانند، عقلا مي گويند اگر شما چيز ارزش داري را، مثلاً سکه طلايي را در مقابل کاه فروختيد، کاه که ماليت ندارد و وقتي که ماليت ندارد اين نمي تواند عوض آن واقع شود، چيزي مي تواند عوض اين سکه واقع شود که ماليت داشته باشد. ما بعداً مي گوييم که مقصود از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» هما ن بيع عرفي يا تجارت عقلائي است، تجارت عقلائي آنجايي است که عوض و معوض ماليت داشته باشند، تجارت عقلائي آنجايي است که عقلا معامله را سفهي ندانند، يعني به نظر مي رسد که در معامله علاوه بر اينکه طرفين معامله نبايد سفيه باشند، معامله هم از نظر عقلائي اگر معامله سفهي باشد عقلا اين را باطل مي دانند، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يک دليل امضائي است، ما هو الموجود عند العقلاء را امضاء مي کند، عقلا هم ماليت را معتبر مي دانند، مگر اينکه بگوييم عقلا ماليت را معتبر نمي دانند در حالي که خيلي واضح است که عقلا ماليت را معتبر مي دانند .نتيجه بحث
نتيجه اين مي شود که اوّلاً: ما در اينجا حرمت تکليفيه را قائليم. ثانياً از باب «ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه» معامله را هم باطل مي دانيم به دليل عدم وجود ماليت، در بحث گذشته ديديد که عمده اعتماد صاحب جواهر بر بطلان اين معامله، عدم ماليت عرفيه است، عرفا ماليت ندارد، چيزي که عرفا ماليت ندارد معامله روي آن باطل است ولو حرام تکليفي هم نباشد .فرمايش مرحوم ايرواني
نظری ثبت نشده است .