عرض کرديم که عده زيادي از فقها مکاسب را به اقسام ثلاثه - مکاسب محرمه، مکروهه و مباح - تقسيم کرده اند. مرحوم شيخ فرمودند که ما براي مستحب و واجب هم مي توانيم مثال بزنيم . براي مکاسب مستحب، به زراعت و رعايت مثال زدند و براي مکاسب واجب، به صناعاتي که زندگي و نظام معيشتي مردم بر او توقف دارد مثال زدند.

عرض کرديم که اين بيان مرحوم شيخ هم نسبت به قسمت استحبابي آن و هم نسبت به مثال براي وجوبي آن، محل اشکال است. و خلاصه اشکال اين بود که در باب زراعت، خود زراعت مستحب است و لو اينکه انسان نخواهد کسبي و معامله اي روي آن انجام دهد، خود عمل زارع، که توکل بر خداوند را زياد مي کند، اعتماد به نفس مي آورد، صبر مي آورد و آثار زيادي بر آن مترتب هست، خود اين عمل استحباب دارد و فقها فرمودند ما دليلي نداريم که کسب از اين راه هم استحباب داشته باشد . اما وقتي به رواياتي که در باب زراعت وارد شده مراجعه مي کنيم مي بينيم که حتي کسبي که از راه زراعت هست در نظر شارع نيز مطلوبيت دارد، در نظر شارع روايات زراعت اکثرا دلالت دارد بر اينکه، خود زراعت کردن يک عملي است که مطلوبيت دارد.

اما يک روايت پيدا کرديم که در آن روايت استفاده مي شود، که مالي که از راه زراعت هم بدست مي آيد، اين مال بر اموال ديگر رجحان دارد، در نتيجه براي مثال استحباب و بعنوان کسبِ مستحب، مي شود به اين زراعت مثال زد، مثلاً در کتاب کافي، ج 5، کتاب المعيشه، باب فضل الزراعه، اصلا يک بابي داريم که خود زراعت فضيلت دارد، روايات زيادي نقل مي کند «ان الله اختار للانبياء الحرث و الزرع» خداوند حرث و زرع را براي انبياء اختيار فرموده، يا در روايتي داريم «ان الله جعل ارزاق الانبياء في الزرع» رزق اينها را در کشاورزي قرار داده، اکنون بگوييم به يک دلالت لزوم بين بالمعني الاعم، مثلا دلالت کند کسبي که از اين راه بدست مي آيد اين کسب هم استحباب دارد، اين احتمال درست است،

اما روايتي که به روايت مطابقي دلالت کند بر اينکه کسبي که از اين راه بدست مي آيد يک کسب مستحبي است، اين روايت است؛ در همان باب، از امام صادق(ع) سوال شده - البته در سند خبر سکوني است، که سکوني محل ايراد است، اما چون بحث استحباب است و تسامح در ادله سنن جاري است مشکلي ندارد - «سُئل النبي» امام صادق فرمودند که از پيامبر سوال شد «ايّ المال خير» کدام مالي خير است؟ پيغمبر فرموده «قال الزرع زرعه صاحبه و اصله و ادا حقه يوم حصاده» آن زرعي که زارع انجام مي دهد و بعدا زکاتش را هم مي پردازد . روايات ديگر ظهور در اين داشت که اين عمل، عملي خوبي است انسان برود و زراعت کند، اما اين مي گويد «ايّ المال خير» کدام مالي مال طيب و خوبي است و اين ديگر معنايش اين است که پولي که از اين راه بدست مي آيد اگر اين فروخته شود، اين خريداري بشود کسبي روي اين انجام شود، تماماً عنوان خير را دارد. لذا به نظر ما اين روايت مي تواند دلالت کند بر اين که کسبي که از راه زراعت هست و مالي که از راه زراعت است، اين هم عنوان استحباب دارد.

آنجا هم اشکال شد که آن مقداري که ما دليل داريم، قيام به اين صناعات واجب است، يعني بايد يک کسي طبابت کند، اما پولي که از اين راه بدست مي آورده اين واجب نيست بلکه خود قيام به اين صناعات واجب است. آنوقت در اينجا اشکالي وجود دارد و آن اين است که اگر قيام به اين صناعات واجب است و علت وجوبش هم اين است که اگر کسي عهده دار اين امور نشود زندگي مردم مختل مي شود، پس اين لازمه اش اين است که انسان بايد مجاني هم انجام دهد، بالاخره اگر الان کسي طبابت نکند مردم از بين مي روند و کسي هم نيست که به او پول بدهد، پس بايد انجام دهد.

اگر قيام به اينها واجب است پس بايد حتي به عنوان مجاني انجام دهد. آنوقت از آنطرف اشکال اين است اگر بگوييم اين واجبات نظاميه به نحو مجاني انجامي مي گيرد، طبيب مجاني کار کند، نانوا و نجار مجاني کار کنند و آنچه که زندگي مردم به آن تقوم دارد رايگان باشد، خود همين اختلال بوجود مي آورد، فکيف الجمع بينهما، از يک طرف مي گوييم آن مقداري که لازم است قيام به اين امور است حتي اگر مجاني باشد، از طرفي مي گوييم اگر بخواهد مجاني باشد خود مجانيت اختلال بوجود مي آورد.

اينجا براي جمعش بايد اين طور گفت که اگر ما بگوييم مجانيت تعين دارد و واجبات نظاميه مقيد است به اينکه حتما مجاني باشد، اين اختلال بوجود مي آورد. و الا اگر مجاني بودن قيدش نيست بلکه مي گوييم آن عنواني که مطلوب و واجب است عنواني است قدر جامع بين مجانيت و غير مجانيت، طبيب وقتي طبابت مي کند چه پول بگيرد و چه نگيرد، قدر جامع بين اين دو صورت عنواني است که آن عنوان، عنوان لزوم دارد. اينچنين بگوييم که اگر مجانيت تعين داشت، اين اشکال و اختلال نظام لازم مي آمد. لکن نکته اي که وجود دارد اين که در اين واجبات نظاميه باز بعنوان خودشان هم واجب نيست، يعني از نظر شرعي دليلي نداريم که طبابت بعنوان خودش واجب است، بلکه اين مقدمه است براي حفظ نظام زندگي مردم و چون حفظ نظام زندگي مردم لازم است اين هم مقدمه آن است . آنوقت مي رود در اين بحث که اگر گفتيم مقدمه واجب، واجب است، شرعاً اينجا واجب مي شود . اگر هم مقدمه واجب واجب باشد، باز طبابت واجب نمي شود . اين نکات را دقت بفرماييد.

عرض کردم که مرحوم شيخ فرموند کثيري از فقها اقسام مکاسب را ثلاثه قرار دادند، اما برخي ديگر از فقها فرمودند مکاسب پنج قسم است، يک نظر ديگر اين است که گفتند مکاسب چهار قسم است - که آن قول نادري است - کساني که مکاسب را پنج قسم قرار دادند؛ سلاّر در کتاب مراسم فرموده «المکاسب علي خمسه اضرب» مکاسب پنج قسم است. «واجب و ندب و مکروه و مباح و محذور» يعني ممنوع. «امّا الواجب فهو کل حلال بيعه أو الاحتراف به» واجب، هر چيزي است که بيعش حلال است، احتراف، از همان حرفه و صنعت مي آيد. صنعت گري به آن حلال باشد «اذا کان لا معيشه للانسان سواه»، مثلاً کسي است که غير از نجاري هيچ کار ديگري بلد نيست، مي فرمايد اين جزء کارهاي واجب و مکاسب واجبه مي شود. «واما الندب» مکاسب مستحب چيست؟ مثالي که ايشان براي مستحب مي زند با مثالي که شيخ براي مستحب زد فرق دارد «فهو ما يکتسب به علي عياله ما يوسع به عليهم». اگر کسي براي عيلوله و عائله خودش کار بيشتري انجام دهد، پول بيشتري دربياورد تا قدري زندگي اينها را توسعه بدهد. سلاّر در کتاب مراسم مي گويد اين جزو کسبهاي مستحب است. «و امّا المکروه» کسب مکروه چيست «فان يکتسب محتکرا» برود چيزي را براي احتکار بخرد، جنسي در بازار کم است، آن را براي احتکار بخرد. اين يک. «أو له عنه غناء و يحمل به مشقة» جنسي را بخرد که به هيچ وجهي نه خودش و نه عائله اش به آن نياز ندارد. و با خريد اين، مشقتي هم بر خودش تحميل کند. «وامّا المباح فان يکتسب ما لا يضره ترکه ولا يقيم باوده»، اود، با الف است. کسب مباح اين است که برود چيزي بخرد که اگر ترک مي کرد ضرري نداشت «ولا يقيم باوده» يعني روزنه اي را پر نمي کند، اود به معناي اعوجاج است «اقام اوده يعني يقيم اعوجاجه» اگر چيزي کج باشد انسان بيايد آن را راست کند، عرب مي گويد «اقام اوده». اين يک کنايه است يعني خلاصه مشکلي را هم حل نمي کند.

«امّا المحذور» يعني کسب حرام «فان يکتسب مال لينفق في الفساد» مالي را بخرد براي اين که در فساد استفاده کند، «أو يحترف بحرام» صنعتي را براي حرام بکار ببرد. اين پنج قسم مکاسب است که سلاّر مقسم را مکاسب قرار داده و اين مثال ها را زده.

در کتاب لمعه بين تجارت و موضوع تجارت فرق گذاشته و گفته ما يک عنوان تجارت و کسب داريم و يک عنوان ما يکتسب به داريم، که موضوع تجارت همان ما يکتسب به است، اعيان خارجيه، منافع و اينها را ما يکتسب به يا موضوع تجارت مي گويند. مرحوم شهيد اول در متن لمعه، گفته اند موضوع تجارت يعني ما يکتسب به سه چيز است؛ محرم و مکروه و مباح. اما خود تجارت و کسب که فعل انسان است و فعلي است که بر اين شيء خارجي اعمال مي شود، اين تجارت را به احکام خمسه تقسيم کرده و فرموده تجارت پنج قسم است و احکام خمسه تکليفيه را دارد.

مرحوم علامه در کتاب قواعد، مقسم را بجاي مکاسب متاجر قرار داده و فرموده «تنقسم بانقسام الاحکام الخمسه». پنج قسم است. واجب آني است که «ما يحتاج عليه الانسان لقوته»، چقدر مثالها بين فقها فرق مي کند، مي گويد واجب آن است که انسان براي قوت و غذاي خود و عيالش کسب کند. مندوب چيست؟ «ما يقصد به التوسعه علي العيال او رفع الحوائج» آن که قصد شود با آن توسعه بر عيال يا احتياجات ديگران را برطرف کند. معامله مباح چيست؟ «يقصد به الزياده في المال» آنجايي که انسان از راه شرعي و معاملات شرعيه مالش را زياد کند اين جزو معاملات مباحه است. مکروه چيست؟ مکروه، معاملات طلا و نقره است، بيع اکفان است، خود معامله اين کالا و پولي که از اين راه بدست مي آيد. معامله محذور و ممنوع چيست؟ «يشتمل علي وجه قبيح» اگر معامله مشتمل بر وجه قبيح باشد، انسان برود پولي بدست بياورد براي اين که فساد و کار حرامي کند اين ممنوع مي شود. کلام محقق در شرائع را گفتيم که تقسيم کرده به سه قسم، سلاّر در مراسم تقسيم کرده به پنج قسم، علامه در قواعد به پنج قسم، شهيد در لمعه به پنج تقسيم کردند، يعني اينهايي که آمده اند مکاسب را هم به پنج قسم تقسيم کرده اند تعداد کمي نيستند.

اينجا يک نظري را شهيد ثاني در مسالک دارد، شهيد ثاني مي گويد تقسيم مکاسب به ثلاثه احسن است از تقسيم مکاسب به خمسه. يک نظري را مرحوم مقدس اردبيلي دارد، ايشان بر عکس شهيد ثاني مي فرمايد تقسيم مکاسب به خمسه احسن است از تقسيم به ثلاثه. حالا اين دو را بايد اجمالا بررسي بکنيم . مرحوم شهيد ثاني در مسالک در شرح عبارت محقق فرموده «کل من التقسيمين حسن»، هر کدام از اين دو تا تقسيم - تقسيم به ثلاثه و خمسه - حسن است اما تقسيم به ثلاثه احسن است.

حالا وجه احسن بودن چيست؟ وجه احسن بودن و اصلا فرق اساسي بين ثلاثه و خمسه، در اين است که در تقسيم ثلاثه يعني تقسيم تثليثي، محور، ما يکتسب به است، يعني همين عين خارجيه يا منفعت خارجيه يا عمل خارجي، اما ملاک در تقسيم به احکام خمسه، فعل مکلف است، فعل مکلف به اعتبار عوارضي که عارضش مي شود. فرق اين دو چيست؟ عين خارجي يک خصوصيت همراه خودش دارد، خمر يک خصوصيت قبيح همراه خودش دارد، آلات قمار همينطور، ميته و نجس همينطور، آنچه که عين يا منفعت يا عمل است يک خاصيت هميشگي خودشان را دارند. اما فعل مکلف، بگوييم آقا براي چه معامله مي کني؟ يکي مي گويد براي اينکه زندگيم را توسعه دهم . ديگري مي گويد نعوذ بالله مي خواهم فساد کنم . هر مقدار عوارضي که تصوير شود مي تواند عارض بر فعل شود . لذا مرحوم شهيد در مسالک نتيجه مي گيرد که چون ما يکتسب به، يک خصوصيت مربوط به خودش را دارد اما تقسيم تخميسي و پنجگانه به اعتبار عوارض لاحقه است و اين عوارض هم هميشه در حال تغيير است لذا فرمودند تقسيم به اعتبار تثليث اولي است از اعتبار تخميس.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.