موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۱۲
شماره جلسه : ۲۶
-
ادلهی قائلین به جواز شرب ابوال طاهره
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
خلاصه بحث تا اينجا اين شد که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سرّهما) و جمعي از قدما، در بحث ابوال طاهره بحث را مبتني فرمودند بر اينکه آيا ابوال طاهره جواز شرب دارد يا ندارد؟ اگر بگوييم جواز شرب دارد بيع و معامله روي اينها صحيح است، و اگر بگوييم جواز شرب ندارد در جواز بيعش تامل است، و لو اينکه نظر بزرگاني مثل مرحوم امام و مرحوم آقاي خويي اين است که بحث را نبايد بر مسئله جواز شرب و عدم جواز شرب مبتني کرد، بلکه بحث را بايد ببريم روي اينکه آيا منفعت محلّله عقلائيه دارد يا نه ؟ که به بررسي نظر اين بزرگان هم مي رسيم.اقوال در جواز شرب ابوال طاهره
اما مناسب است در اينجا بحث استدلالي کنيم در اينکه آيا بول ابل که حيوان مأکول اللحم است و مشهور هم قائلند به اينکه ابوال حيوان ماکول اللحم طاهر است آيا جواز شرب دارد يا ندارد؟ اينجا فقها اقوال متعدد دارند، مرحوم سيد مرتضي در انتصار و ابن جنيد، که اينها از قدما هستند و ابن ادريس در سرائر، مرحوم محقق در کتاب نافع، مرحوم فاضل آبي در کشف الرموز، مرحوم محقق سبزواري در کفايه الاحکام، که اينها از متاخرين هستند، شرب ابوال طاهره را جايز مي دانند. اما مرحوم محقق در کتاب مختصر النافع قائل به جواز ولي در کتاب شرائع قائل به عدم جوازند، و نيز مرحوم علامه در کتاب مختلف و مرحوم شهيد اول در کتاب دروس قائلند به اينکه شرب ابوال طاهره جايز نيست الاّ براي تداوي و معالجه، امّا اختيارا شرب اين ابوال را جايز نمي دانند.ادله اقوال
اجمالا ببينيم دليل کساني که شرب را جايز مي دانند و دليل کساني که جايز نمي دانند چيست؟ادله قائلين به جواز شرب
آنهايي که جايز مي دانند به سه دليل استدلال کرده اند؛ دليل اول: اصالة الحلية: ما شک مي کنيم که آيا شرب بول جايز است يا نه؟ فرض اين است که مي گوييم بول حيوان ماکول اللحم طاهر است، اصل اولي اصالة الحلية در اينجا وجود دارد که اين اصل مادامي دليل است که دليل ديگري نداشته باشيم. اگر دليلي چه موافق و چه مخالف داشته باشيم اين اصالة الحلية قابل تمسک نيست. در اصول خوانده ايد «الاصل دليل حيث لا دليل»، اين لا دليل فرق نمي کند که چه موافق با اصل باشد و چه مخالف با اصل. وقتي اماره و دليل ديگري در کار بود ديگر اصل براي ما هيچ دليلي ندارد.دليل دوّم
دليل دوم: مرحوم سيد مرتضي در کتاب انتصار ادعاي اجماع اماميه را کرده است. در انتصار عبارتي که سيد دارد اين است: «و مما يظن قبل التأمل انفراد الاماميه بالقول به تحليل شرب ابوال الابل» فرموده است از چيزهائي که گمان دارم و تامل هم نکرده ام انفراد اماميه را به او، يعني اينکه اصل اماميه به او قائلند و اجماعي بين الاماميه است. مرحوم سيد مرتضي معتقدند در اينکه اين از متفردات اماميه باشد مقداري تامل دارم، که آن قول به تحليل شرب ابوال ابل و هر حيوان مأکول اللحمي است، «من البهائم اما لتداوي او غيره» يا براي تداوي يا براي غير تداوي، بعد در ادامه مي فرمايد «والذي يدل علي صحّة مذهبنا بعد الاجماع» ايشان بعد از اين که مسئله اجماع را مطرح کرده اند مسئله اصاله الحليه را هم مطرح کرده اند، و سپس فرموده اند «فان بول ما يأکل لحمه طاهر غير نجس و کل من قال بطهارته جوز شربه» بول حيوان مأکول اللحم طاهر است اين يک مقدمه، و هر کسي قائل به طهارت است قائل به جواز شرب است، «و لا احد يذهب الي طهارته و منع شربه» احدي از فقها را نداريم که قائل به طهارت باشد اما از شرب آن منع کرده باشد.نقد فرمايش مرحوم سيّد
مرحوم سيد ادعاي اجماع کرده است اما نکته اي که وجود دارد اين است که ما نمي توانيم به اين اجماع تمسک کنيم ولو مرحوم سيد به اين قطعيت مي فرمايد، و اين ملازمه که «کل قائل بطهارته جوز شربه» اينطور نيست که خود اين ملازمه مورد اجماع قدما باشد. اين اجماعي که سيد نقل مي کند اجماع منقول است و اجماع منقول براي ما اعتبار و حجيتي ندارد.دليل سوّم
روايات مطلق
روايات مقيّد
فرمايش مرحوم خوئي(ره)
برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي در کتاب مصباح الفقاهة، ج 1، فرموده اين روايت اصلا در مقام بيان حکم شرعي نيست . در مقام بيان جهت طبي است، که مي خواهد از جهت طبي اين خصوصيت را ذکر کند. لذا در مقام بيان يک حکم شرعي که ما بخواهيم از آن حکم شرعي استفاده کنيم نيست.اشکال بر مرحوم خوئي
برخي از فقها اشکال کرده اند به مرحوم آقاي خويي که مگر امام به عنوان طبيب است، شان امام اين نيست که از جهت طبي مطلبي را بيان کند، شان امام بيان احکام شرعيه است. وقتي امام مي فرمايد «ابوال الابل خير من البانها» بايد بگوييم امام به عنوان مبيّن شريعت حکم شرعي را بيان فرموده.اشکال بر مرحوم خوئي
اين اشکال، اشکال واردي نيست به دليل اينکه در اين روايت قرينه وجود دارد. در روايت دارد «و يجعل الله الشفاء في البانها». اما عمده اين است که مگر جمع بين اين دو نمي شود، گاهي امام مي خواهد جهت طبي محض را بيان کند، اما گاهي از راه بيان جهت طبي، مي خواهد حکم شرعي را بيان کند. اينجا هم همان طور است. مي فرمايد چون در ابوال ابل شفايي وجود دارد لذا از اين جهت مانعي ندارد.نتيجه و جمع بندي روايات
نظری ثبت نشده است .