درس بعد

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس قبل

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۱۲


شماره جلسه : ۲۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادله‌ی قائلین به جواز شرب ابوال طاهره

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث تا اينجا اين شد که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سرّهما) و جمعي از قدما، در بحث ابوال طاهره بحث را مبتني فرمودند بر اينکه آيا ابوال طاهره جواز شرب دارد يا ندارد؟ اگر بگوييم جواز شرب دارد بيع و معامله روي اينها صحيح است، و اگر بگوييم جواز شرب ندارد در جواز بيعش تامل است، و لو اينکه نظر بزرگاني مثل مرحوم امام و مرحوم آقاي خويي اين است که بحث را نبايد بر مسئله جواز شرب و عدم جواز شرب مبتني کرد، بلکه بحث را بايد ببريم روي اينکه آيا منفعت محلّله عقلائيه دارد يا نه ؟ که به بررسي نظر اين بزرگان هم مي رسيم.


اقوال در جواز شرب ابوال طاهره

اما مناسب است در اينجا بحث استدلالي کنيم در اينکه آيا بول ابل که حيوان مأکول اللحم است و مشهور هم قائلند به اينکه ابوال حيوان ماکول اللحم طاهر است آيا جواز شرب دارد يا ندارد؟ اينجا فقها اقوال متعدد دارند، مرحوم سيد مرتضي در انتصار و ابن جنيد، که اينها از قدما هستند و ابن ادريس در سرائر، مرحوم محقق در کتاب نافع، مرحوم فاضل آبي در کشف الرموز، مرحوم محقق سبزواري در کفايه الاحکام، که اينها از متاخرين هستند، شرب ابوال طاهره را جايز مي دانند. اما مرحوم محقق در کتاب مختصر النافع قائل به جواز ولي در کتاب شرائع قائل به عدم جوازند، و نيز مرحوم علامه در کتاب مختلف و مرحوم شهيد اول در کتاب دروس قائلند به اينکه شرب ابوال طاهره جايز نيست الاّ براي تداوي و معالجه، امّا اختيارا شرب اين ابوال را جايز نمي دانند.


ادله اقوال

اجمالا ببينيم دليل کساني که شرب را جايز مي دانند و دليل کساني که جايز نمي دانند چيست؟


ادله قائلين به جواز شرب

 آنهايي که جايز مي دانند به سه دليل استدلال کرده اند؛ دليل اول: اصالة الحلية: ما شک مي کنيم که آيا شرب بول جايز است يا نه؟ فرض اين است که مي گوييم بول حيوان ماکول اللحم طاهر است، اصل اولي اصالة الحلية در اينجا وجود دارد که اين اصل مادامي دليل است که دليل ديگري نداشته باشيم. اگر دليلي چه موافق و چه مخالف داشته باشيم اين اصالة الحلية قابل تمسک نيست. در اصول خوانده ايد «الاصل دليل حيث لا دليل»، اين لا دليل فرق نمي کند که چه موافق با اصل باشد و چه مخالف با اصل. وقتي اماره و دليل ديگري در کار بود ديگر اصل براي ما هيچ دليلي ندارد.


دليل دوّم

دليل دوم: مرحوم سيد مرتضي در کتاب انتصار ادعاي اجماع اماميه را کرده است. در انتصار عبارتي که سيد دارد اين است: «و مما يظن قبل التأمل انفراد الاماميه بالقول به تحليل شرب ابوال الابل» فرموده است از چيزهائي که گمان دارم و تامل هم نکرده ام انفراد اماميه را به او، يعني اينکه اصل اماميه به او قائلند و اجماعي بين الاماميه است. مرحوم سيد مرتضي معتقدند در اينکه اين از متفردات اماميه باشد مقداري تامل دارم، که آن قول به تحليل شرب ابوال ابل و هر حيوان مأکول اللحمي است، «من البهائم اما لتداوي او غيره» يا براي تداوي يا براي غير تداوي، بعد در ادامه مي فرمايد «والذي يدل علي صحّة مذهبنا بعد الاجماع» ايشان بعد از اين که مسئله اجماع را مطرح کرده اند مسئله اصاله الحليه را هم مطرح کرده اند، و سپس فرموده اند «فان بول ما يأکل لحمه طاهر غير نجس و کل من قال بطهارته جوز شربه» بول حيوان مأکول اللحم طاهر است اين يک مقدمه، و هر کسي قائل به طهارت است قائل به جواز شرب است، «و لا احد يذهب الي طهارته و منع شربه» احدي از فقها را نداريم که قائل به طهارت باشد اما از شرب آن منع کرده باشد.


نقد فرمايش مرحوم سيّد

مرحوم سيد ادعاي اجماع کرده است اما نکته اي که وجود دارد اين است که ما نمي توانيم به اين اجماع تمسک کنيم ولو مرحوم سيد به اين قطعيت مي فرمايد، و اين ملازمه که «کل قائل بطهارته جوز شربه» اينطور نيست که خود اين ملازمه مورد اجماع قدما باشد. اين اجماعي که سيد نقل مي کند اجماع منقول است و اجماع منقول براي ما اعتبار و حجيتي ندارد.


دليل سوّم

عمده در باب دليل سوم است که رواياتي است که در اينجا داريم، که بعضي از آنها را مي خوانم. در برخي از اين روايات داريم که به صورت مطلق بول حيوان مأکول اللحم را فرموده اند «لا بأس به». و بعضي ها تصريح شده به اينکه اگر براي تداوي باشد اشکالي ندارد. لذا بايد اين روايات را خواند و ديد چه نتيجه اي از اين روايات گرفته مي شود .

برخي از روايات مطلق و بعضي از آنها مقيد است، از باب حمل مطلق بر مقيد بايد بگوييم که جواز شرب اختصاص به آنجايي دارد که براي تداوي و معالجه است. براي معالجه بعضي از امراض شرب بول ابل و نيز غنم و بقر هم اگر براي تداوي باشد اشکالي ندارد. نکته اي که وجود دارد اين است که تداوي غير از مسئله اضطرار است . در باب اضطرار قاعده کلي داريم و تحقيقاً همه فقها اين را قبول دارند که هيچ حرامي نيست الا اينکه در فرض اضطرار بر انسان حلال مي شود . اما در مسئله تداوي، اگر کسي اين درد را بتواند تحمل کند اما اگر بول ابل را خورد اين مرض از بين مي رود، يا داروها منحصر به بول ابل نيست، اگر گفتيم عنوان، عنوان تداوي است که غير از مسئله اضطرار است، روي عنوان تداوي ديگر مطلقا جايز مي شود، يعني اضطرار باشد يا نباشد، راه ديگر براي معالجه باشد يا نباشد.


روايات مطلق

اين روايات در کتاب أطعمه و أشربه، وسائل الشيعة، چاپ جديد، ج 25، ابواب الأطعمة المباحة، باب 59، باب جواز شرب ابوال الابل و البقر و الغنم، واستشفاء به ابوال و البان اينها، در اين باب مرحوم صاحب وسائل هشت روايت ذکر کرده است. ابتدا رواياتي که مطلق است را بخوانيم .

روايت دوم: «عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن النبي(ص) قال لا بأس ببول ما اکل لحمه» . در اين روايت با قطع نظر از اينکه خود قرب الاسناد محل بحث است. عمده بحث روي ابو البختري است، که همان وهب بن وهب است که کذّاب معروف است، لذا روايت، روايت ضعيفي است، اين از نظر سند روايت. در خود روايت دارد «قال لا بأس ببول ما أکل لحمه» اگر کسي بگويد چون مشهور يا به قول مرحوم سيد مرتضي اجماع داريم بر جواز شرب بول حيوان ماکول اللحم، لذا اگر سندش هم ضعيف باشد مشهور به اين روايت عمل کرده اند. و متن روايت و دلالت اين است «لا بأس ببول ما أکل لحمه» باز مشهور فقها اين لا بأس را حمل بر جواز شرب کرده اند، يعني بول حيوان مأکول اللحم لا بأس به من جهت الشرب، برخي احتمال داده اند که اين لا بأس شايد از نظر طهارت و نجاست باشد لا بأس از نظر اينکه طهارت ليس فيه بأس.

نکته اي که مي توانيم بگوييم اين است که لا بأس اطلاق دارد، اگر سند روايت را با عمل مشهور درست کرديم اين لا بأس اطلاق دارد، يعني هم بر مسئله شرب دلالت دارد و هم بر مسئله طهارت. بعضي از روايات مطلق ديگر هم هست که در کتاب وسائل نيامده، از امام صادق ع اين روايت نقل شده است «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» يعني هر حيوان مأکول اللحمي آنچيزي که از آن حيوان خارج مي شود لا بأس به، اين هم اطلاق دارد، هم مسئله طهارت را شامل ميشود هم مسئله شرب را.


روايات مقيّد

در مقابل اين دو روايت چند روايت مقيد داريم، يکي در اين حديث اول، باب 59؛ محمد بن حسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي - که در جاي خود خوانده ايد که سند شيخ طوسي به محمد بن احمد بن يحيي اشعري ضعيف است - عن احمد بن حسن عن عمر بن سعيد عن مسعده بن صدقه - احمد بن حسن مشترک است، عمر بن سعيد مدائني ثقه است، مسعده بن صدقه مدائني است از اجلاّي روات است - عن عمار بن موسي ساباتي - که برخي از رجالين عمار بن موسي را توثيق کرده اند، که نجاشي او را توثيق کرده، شيخ طوسي به صورت متعدد و مختلف راجع به عمار صحبت کرده، نظر شيخ طوسي اين است که عمار بن موسي روايات متفردي دارد يعني رواياتي که فقط عمار نقل کرده، و در بين رجاليين عمار معروف به مضطرب الحديث هم هست. مرحوم شيخ در کتاب استبصار فرموده اند به رواياتي که عمار به صورت متفرد نقل کرده اعتنايي نداريم، ولو در بعضي از کتاب هايشان فرموده اند عمار اگر چيزي نقل مي کند ثقه است اما در متفردات نمي توانيم به او اعتماد کنيم. عمار از امام صادق نقل مي کند -

«قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل» اگر شخص بول بقر را شرب کند چه صورتي دارد؟ «قال(عليه السلام) إن کان محتاجاً اليه يتداوا به يشربه» اگر به او احتياج دارد يعني براي معالجه و دوا مي خواهد استفاده کند «يشربه کذلک ابوال الابل والغنم»، اين کذلک معلوم نيست در کلام امام است يا عمار بيان کرده، همان نکته اي که عرض کردم که عمار مضطرب الحديث است يک نکته آن هم همين است، الان اين «کذلک ابوال الابل و الغنم» را عمار بيان کرده يا در کلام امام است اين معلوم نيست.

روايت اصلا ضعيف السند هم هست. بعضي از بزرگان مثل مرحوم خوئي فرموده اند ما بوسيله موثقه عمار روايات مطلقه را تقييد مي زنيم . اين روايت که سند ش را ملاحظه فرموديد چند اشکال در آن وجود دارد، هم سند شيخ به محمد بن احمد بن يحيي اشعري ضعيف است، هم احمد بن الحسن مشترک است، هم عمار بن موسي ساباتي متفرد است، مرحوم خوئي تعبير کرده اند به موثقة عمار، اصلاً بزرگاني که نظرشان اين است که شرب ابل جايز است للتداوي، مي گويند لمفهوم موثقه عمار، در حالي که اين روايت اشکال سندي دارد .


دليل دومي که براي تقييد است اين روايت است: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن بکر بن صالح عن الجعفري - کلمه جعفري را وقتي در روايات نقل مي کنند مقصود از جعفري، سليمان بن جعفر است که ثقه است، در سند اين روايت فقط نسبت به بکر بن صالح مقداري محل بحث است - قال سمعت ابي الحسن علي بن موسي بن الجعفر، امام رضا(ع) که فرزند امام موسي بن جعفر(ع) است - ما سه ابي الحسن در روايات داريم يکي امام علي(ع) است يکي امام هشتم(ع) و يکي امام هادي(ع) است - يقول ابوال الابل خير من البانها» بول ابل از لبن ابل بهتر است . خير يعني آثارش و خصوصياتش بهتر از شير ابل است، راجع به شير ابل اوصاف زيادي در روايات داريم. در باب اطعمه و اشربه بسياري از خوراکيها و نوشيدنيها همه خصوصياتش در روايات ذکر شده است. «ابوال الابل خير من البانها و يجعل الله الشفافي البانها». خداوند در البان شفا قرار داده و ابوال خير من الالبان، پس نتيجه مي شود که در ابوال هم شفا وجود دارد. اين ذيل روايت که مي گويد «يجعل الله الشفا في البانها» قرينه مي شود بر اينکه اگر کسي بول ابل را براي معالجه بخورد مانعي ندارد.


فرمايش مرحوم خوئي(ره)

برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي در کتاب مصباح الفقاهة، ج 1، فرموده اين روايت اصلا در مقام بيان حکم شرعي نيست . در مقام بيان جهت طبي است، که مي خواهد از جهت طبي اين خصوصيت را ذکر کند. لذا در مقام بيان يک حکم شرعي که ما بخواهيم از آن حکم شرعي استفاده کنيم نيست.


اشکال بر مرحوم خوئي

برخي از فقها اشکال کرده اند به مرحوم آقاي خويي که مگر امام به عنوان طبيب است، شان امام اين نيست که از جهت طبي مطلبي را بيان کند، شان امام بيان احکام شرعيه است. وقتي امام مي فرمايد «ابوال الابل خير من البانها» بايد بگوييم امام به عنوان مبيّن شريعت حکم شرعي را بيان فرموده.


اشکال بر مرحوم خوئي

اين اشکال، اشکال واردي نيست به دليل اينکه در اين روايت قرينه وجود دارد. در روايت دارد «و يجعل الله الشفاء في البانها». اما عمده اين است که مگر جمع بين اين دو نمي شود، گاهي امام مي خواهد جهت طبي محض را بيان کند، اما گاهي از راه بيان جهت طبي، مي خواهد حکم شرعي را بيان کند. اينجا هم همان طور است. مي فرمايد چون در ابوال ابل شفايي وجود دارد لذا از اين جهت مانعي ندارد.


نتيجه و جمع بندي روايات

ما حالا يک دسته روايات مطلق داريم چند روايت مقيد هم داريم . فرض هم اين است که به روايات مطلقه مشهور عمل کرده اند، روايات مطلقه در اينجا ضعيف السند است. اينجا فقيه چه بايد کند؟ فقيه نمي تواند بگويد پس ما به روايت مطلقه عمل مي کنيم و فتوا مي دهيم که شرب بول حيوان مأکول اللحم مطلقا جايز است مثل سيد مرتضي للتداوي يا غير تداوي.

وجود اين روايات ضعيف السند سبب احتياط مي شود - نکته اجتهادي را خوب دقت کنيد. ولو اين روايات مقيده، ضعيف السند است اما بايد احتياط کرد. مي گوييم شرب ابوال ماکول اللحم احتياط اين است که براي تداوي جايز است. باز با اضطرار خلط نکنيد. اضطرار که آمد هيچ شيي نيست الاّ اينکه براي انسان حلال مي شود، اما براي تداوي به عنوان احتياط براي انسان جايز است، اما اگر براي تداوي نبود اينجا ديگر جوازش بر خلاف احتياط است . پس اين نتيجه اي بود که ما در بحث «شرب بول حيوان ماکول اللحم» گرفتيم. اين دليل اين طرف. اگر آمديم گفتيم «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» شامل بول حيوان مأکول اللحم مي شود، باز بايد ببينيم از نظر استدلالي و استنباطي چه بايد بگوييم.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

ادله‌ی قائلین به جواز شرب ابوال طاهره اقوال در جواز شرب ابوال طاهره روایات دال بر جواز شرب ابوال ماکول اللحم عمار بن موسي ساباتي سليمان بن جعفر فرق تداوی و اضطرار روایات مطلقه در جواز شرب ابوال طاهره روایات مقیده شرب ابوال طاهره نظر استاد فاضل لنکرانی در حکم شرب ابوال ماکول اللحم

نظری ثبت نشده است .