اول اين نکته را عرض کنيم؛ اگر يک روايتي در کتب اربعه نيامده، آيا نبود روايت در کتب اربعه، ضرري به روايت وارد مي کند و سبب مي شود که بگوييم اين روايت حجيت ندارد؟ خير، نبود روايت در کتب اربعه، مساوي با عدم حجيت روايت نيست. ما قبل از کتب اربعه، اصول أربعمأة (اصول چهارصدگانه) را داشتيم. اين چنين نيست که تمام آن اصول أربعمأة در کتب اربعه آمده باشد، لذا نبود آن ضرري وارد نمي کند.

اما راجع به کتاب عوالي اللئالي تقريباً آن طوري که بين بزرگان رايج و شايع است اين است که مي گويند گرچه صاحب اين کتاب آدم موثق و معتبري هست، اما چون رواياتي که در اين کتاب آمده، مرسل است، لذا غالباً فقهاي ما به رواياتي که در کتاب عوالي اللئالي آمده اعتنا نمي کنند، عرض کرديم جماعتي از متأخرين اهل رجال، صاحب اين کتاب را توثيق کرده و تصريح کرده اند که وي شخصي بوده که بر معقول و منقول احاطه داشته و يک تصانيف و مناظراتي هم در مباحث اعتقادي در امامت و غير امامت داشته است.

نکته اي که وجود دارد اين است که صاحب کتاب عوالي اللئالي در اول کتاب مي گويند؛ که من تمام رواياتي که در اين کتاب نقل مي کنم، طرق من به مشايخ تماماً روشن است. هفت طريق را براي خودش ذکر مي کند - که حتماً به آن مراجعه بفرماييد - دو طريق را هم ذکر مي کند، که در اين دو طريق سند او به علامه حلي مي رسد، علامه حلّي هم به شيخ طوسي و شيخ طوسي همه به ائمه معصومين مي رسد.

يعني تمام طرق خودش به مشايخ روايي را در مقدمه اين کتاب آورده است. بعد از اين که اين ها را آورده، فرموده است که؛ «فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الاسانيد المتصله المعنعنه». بوسيله اين طرق و آنچه که اين اسانيد بر آن مشتمل است، «روي جميع ما ارويه» من روايت مي کنم جميع آنچه که روايت مي کنم و حکايت مي کنم از احاديث پيامبر و ائمه هدي.

باز هم مي رسد به اين عبارت «فجميع ما أنا أذکره في هذا الکتاب من الأحاديث النبويه والاماميّة، طريقي في روايتها واسنادها وتصحيحها، هذه الطرق المذکوره، ان هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم والفضل والعدالة». مي گويد تمام اين روايت ها را از بزرگاني نقل مي کنم که تمام اينها مشهور به علم و فضل و عدالتند. بنابر اين نتيجه اين مي شود که کتاب عوالي اللئالي هم از توثيقات عامه برخوردار است، مثل کتاب کامل الزيارات يا مثلاً تفسير علي بن ابراهيم مي ماند. کساني - البته گروهي از بزرگان - که مي گويند توثيقات عامه مانند توثيقات خاص اعتبار دارد، اينجا هم بايد بگويند که اين هم داخل در توثيقات عامه مي شود. اما تعجب اين است که همان بزرگاني که توثيقات عامه را معتبر مي دانند، خيلي به اين کتاب عوالي اللئالي توجه نمي کنند. وجه آن هم خيلي معلوم نيست.

مثلاً گاهي اوقات احتمال داده مي شود چون صاحب عوالي اللئالي کسي بوده که در فلسفه و کلام و اين گونه امور دستي داشته است، اين سبب شده است که نسبت به کتاب او توجه چنداني نداشته باشند، در حالي که طبق ضابطه، اين کتاب داراي توثيقات عامه است. در کتاب عوالي اللئالي روايات مسلّمي وجود دارد که در هيچ يک از کتاب هاي روايي اماميه وجود ندارد، مثلاً مرحوم شيخ در مکاسب چندين بار به قاعده سلطنت استناد مي کند، و اين حديث در هيچ يک از کتب اربعه اماميه نيامده است و تنها جايي که آمده، در اين کتاب عوالي اللئالي است يا روايت «علی اليد ما اخذت حتي تؤدّيه» که اين روايت مبناي قاعدة اليد است.

فقها از قاعده اليد، احکام فراواني را استفاده مي کنند، اين روايت فقط در اين کتاب وجود دارد. «الناس في سعة ما لم يعلمون» که مرحوم شيخ در بحث برائت هم آورده است، در اين کتاب وجود دارد، يا آن روايت صلّوا کما رأيتموني اُصلّي که خيلي هم معروف است آن هم فقط در کتاب عوالي اللئالي وجود دارد، مبناي قاعده ميسور «الميسور لا تترک بالمعسور»، فقط در اين کتاب وجود دارد. بنابراين کتاب، کتابي است که واقعاً روايات بسيار مهمي در آن وجود دارد و به نظر ما فقيه نمي تواند به آن بي اعتنا باشد، چرا که توثيق عام دارد چنان که ايشان در اول کتاب بيان کرده و الآن عرض کردم. البته بين متأخرين از فقها مقدار زيادي به  آن توجه مي شود، اما بين فقهاي قبل خيلي مورد توجه قرار نمي گرفته. اين روايت يعني «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه» در دو مورد از کتاب عوالي اللئالي وجود دارد، اين از نظر روايات خاصه.

در بين کتب فقهي اماميه، اولين موردي که به اين روايت استناد شده، توسط مرحوم شيخ طوسي در کتاب الخلاف است، در کتاب الخلاف بحثي به نام کتاب البيوع دارند در اين که بيع بعضي چيزها حرام است شيخ هم به همين روايت استدلال کرده است. - اين روش از مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) مي باشد، مرحوم شيخ در مکاسب وقتي مي خواهند وارد بحثي شوند ابتدا اين فتاوا را يکي پس از ديگري مي آورند. ما الآن در نقل اينها مي خواهيم بگوييم کدام يک از فقهاي اماميه بر طبق اين روايت فتوا داده اند، چون بعداً مي گوييم بعضي از بزرگان، مثل مرحوم آقاي خوئي فرموده اند که فقهاي اماميه در بعضي از موارد فتوايي شبيه اين روايت دارند، اما معلوم نيست که فتوايشان حتماً مستند به اين روايت باشد.

اين را دقت کنيد - پس اولين کسي که به اين روايت استناد کرده است شيخ طوسي در کتاب الخلاف ج 3، ص 184 است، بعد ابن زهره در کتاب الغنية، ص 213، بعد ابن ادريس صاحب کتاب سرائر است، (شما مي دانيد ابن ادريس از کساني است که خبر واحد را حجت نمي داند، ولي مع ذلک ابن ادريس در دو مورد از سرائر در ج 2 ص 44 و در ج 3 ص 113 تمسک کرده است). اين سه نفر. مرحوم محقق صاحب شرائع، مرحوم علاّمه در کتاب مختلف ج 8، در دو مورد، پسر علامه، فخر المحققين کتابي دارد به نام ايضاح الفوائد در ج 4، ص 152، شهيد ثاني در کتاب مسالک ج 12، ص 58، صاحب حدائق در ج 5، ص 449، مرحوم نراقي در کتاب مستند الشيعه ج 4، ص 65، و نيز صاحب جواهر در جواهر ج 22، ص 11 و 20 و 38 به اين روايت استدلال کرده اند. تا مي رسيم به مرحوم شيخ انصاري که در موارد متعدد استدلال کرده است و همچنين مرحوم نائيني، مباحث معاملات نائيني را دو نفر نوشته اند. يکي مرحوم محمد تقي آملي به نام المکاسب والبيع، يکي هم به نام منية الطالب که مرحوم خوانساري نوشته است در منية الطالب در جلد 1، ص 19 مي فرمايد؛ اين روايت نبوي معمول به عند الفريقين است، يعني هم سني به اين روايت عمل کرده هم شيعه. پس عده زيادي از بزرگان به اين روايت عمل مي کنند، اين از نظر کتب روايي و کتب فقهي اماميه.

اما کتب اهل سنت: اين روايت در کتب عامه هم آمده، در مسند احمد بن حنبل در ج 1، ص 247، از ابن عباس نقل مي کند؛ «قال کان رسول الله(ص) في المسجد مستقبل الحجر». ابن عباس مي گويد: پيامبر روبروي حجر نشسته بودند «فنظر الي السماء فضحک». نگاهي به آسمان کردند و خنده اي کردند. «ثم قال لعن الله اليهود».

فرمودند خداوند يهود را لعنت کند «حرمت يا حرّمت علیهم الشحوم» خداوند شحوم (پي) را براي اينها حرام کرد، « فباعوها» اما اينها فروختند «وأکل اثمانها» پولش را هم تصرف کردند. بعد پيغمبر فرموده «ان الله عز وجل اذا حرم علی قوم اکل شيء حرم عليهم ثمنهم» اگر خداوند اکل شيئي را بر قومي حرام کرد، ثمن آن را نيز حرام مي کند.

در مسند احمد بن حنبل در يک جا اين چنين آمده، در ص 322 کلمه اکل ندارد که اين را مي خواهيم توضيح دهيم. در بين کتب عامه و نيز کتب خاصه و کتاب هاي فقهي، بعضي موارد دارد «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه»، شيخ هم در مکاسب، بدون کلمه اکل نقل مي کند. امّا در بعضي از مدارک و منابع، کلمه اکل آمده، يکي در اين مسند احمد است، در کتاب مجموع نووي و سنن الکبري بيهقي نيز با کلمه اکل آمده، اما کتب روايي که بدون کلمه اکل آورده بيشتر است. مغني ابن قدامه در ج 5 و ج 11، در الشرح الکبير ج 4 و ج 5، کشف الغنا ج 3، فقه السنه ج 2، با بررسي در ميان کتب اهل سنت معلوم مي شود که روايت با کلمه اکل کمتر آمده، يعني اگر در 5 کتاب آنها با کلمه اکل آمده در 7 يا 8 کتاب آنها بدون کلمه اکل آمده. اين مقدار از نظر منابع اين روايت.

نکته اي که وجود دارد اين است که مرحوم آقاي خوئي فرموده اند: حتي اگر روايت بدون کلمه اکل هم باشد، قابل استدلال نيست، چون روايت مرسل است و در اينجا انجباري وجود ندارد. انجبار يعني عمل فقها انجبار يعني شهرت بين فقها، يعني فقها در فتوايشان به اين روايت استناد کرده اند. وقتي مي گويند شهرت جابر ضعف سند است، يعني مشهور فقها به روايت ضعيفه استدلال کنند وگرنه اگر فقها فتوايي بدهند و در فتوايشان به دليل ديگري استدلال کنند، آن ديگر فايده اي ندارد. اما اگر آمدند به خصوص اين روايت استدلال کردند اين حجيت دارد و جابر ضعف سند است.