- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در باب سوم، از ابواب حد سحق و قياده در ج 28 وسائل الشيعة، مجموعاً 5 روايت ذکر شده که به دو روايت بر مي گردد، که بعضي گفته اند مي توانيم بر جواز تلقيح مصنوعي به آنها استدلال کنيم، به اين معنا که اگر نطفه مردي را در رحم اجنبيه قرار دهند اشکالي ندارد.

اولين روايت

يکي حديث چهارم است. «عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن عباس بن موسي عن يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلي بن خنيس».

بررسي سند حديث

افرادي که در اين سند قرار دارند مثلاً معلّي بن خنيس، ترجمه هاي مختلف درباره اش ذکر شده، اما روايات و نقلي که معلي را مدح مي کند بيشتر است و بيشتر او را معتبر مي دانند ولو اينکه نجاشي و برخي ديگر تضعيف کرده اند. حديث از نظر سند معتبر است و اسحاق بن عمار و يونس بن عبدالرحمان و عباس بن موسي معتبرند.

«قال سألت اباعبدالله(ع) عن رجل وطئ امرأته» از امام صادق سؤال شده که مردي زن خود را وطي کرد «فنقلت مائه الي جارية بکر» اين زن با جاريه اي که در منزل بوده مساحقه کرده و آن جاريه بکر بوده و جاريه حامله شده «فقال: الولد للرجل» اين بچه براي مرد است – بحثي هم که بعداً داريم که در موارد تلقيح مصنوعي، نطفه مردي را در رحم زن اجنبيه قرار داده اند، اين زن هم فرض کنيد شوهر دارد، بالاتفاق قائلند به اين که اين بچه متعلق به صاحب نطفه است و پدرش کسي است که صاحب نطفه است - . «وعلي المرأة الرجم» زن چون شوهردار بوده است و اين کار را انجام داده بايد رجم شود «وعلي الجاريه الحد». جاريه هم بايد حد بخورد.

بيان استدلال به اين حديث چيست؟ استدلال آنها به اين حديث اين است که امام(ع) نسبت به ادخال نطفه در رحم اجنبيه چيزي نفرموده است. اگر ادخال نطفه در رحم اجنبيه حرام بود، اين زن که شوهرش با او وطي کرده بعد اين زن با ديگري مساحقه کرده، امام(ع) بايد مي فرمودند علاوه بر اينکه اين زن را بايد رجم کرد بايد تعزير هم کرد، براي اين که يک عمل حرام مساحقه است و عمل حرام دوم اين است که نطفه شوهرش را به رحم زن اجنبيه منتقل کرده، ولي امام نسبت به اين معنا سکوت کرده اند.

به عبارت فني خواسته اند از اطلاق مقامي اين روايت، بر اين مدعيٰ استفاده کنند و قضيه را به امام صادق عرض کردند و حضرت آنچه که بايد در اينجا مطرح شود بيان مي کنند. «الولد للرجل وعلي المرأة للرجم وعلي الجارية الحد». چون امام مطلب چهارمي را نفرموده اند و اگر اصل ادخال نطفه در رحم اجنبيه هم حرام بود بايد امام مي فرمودند به خاطر اين جهت آن زني که بايد رجم شود اول بايد او را براي اينکه اين کار را کرده تعزير کنند و بعد رجمش کنند. بيان استدلال به اين حديث همين است که اطلاق مقامي اين روايت اقتضا مي کند که ما اينجا بگوييم که اين کار حرام نيست چون اگر حرام بود امام بايد براي اين هم، حکم چهارمي را بيان مي فرمودند .

جواب از استدلال

چند جواب از استدلال به اين روايت مي توانيم مطرح کنيم. جواب اول اين است که تعزير در جايي است که کسي فعلي را عالماً و عامداً انجام دهد در اين مفروض روايت، خود مساحقه امري اختياري بوده است و لذا هم بايد زن را رجم کنند چون شوهر دارد و هم بايد بر جاريه حد جاري شود. مساحقه چون امر اختياري بوده اين احکام بر آن بار است. اما انتقال نطفه که يک امر اختياري نبوده و تعزير در جايي است که علم و عمد باشد.

جواب دوم اين است که اين مطلب در باب کتاب حدود و تعزيرات بيان مي شود که برخي قائلند به اينکه تعزير در جايي است که انسان کبيره اي را مرتکب شود والا آنجايي که انسان گناه صغيره اي را مرتکب شود تعزير وجود ندارد .

جواب سوم اين است که در اين روايت البته ندارد که جاريه مرد است، اما بعيد نيست که در مورد روايت، اين جاريه متعلق به همان مرد باشد و اگر جاريه همان مرد بود ديگر بين رحم اين زن و جاريه که کنيز براي مرد است فرقي نمي کند. يکي از فروض ما اين است که فرض کنيد اگر مردي با زن خودش نطفه شان تلقيح پيدا کند و نطفه را در رحم جاريه اين مرد بگذارند، که اين فروض را بعداً مطرح مي کنيم. گرچه اينجا هم بعيد نيست که بگوييم جاريه خود مرد بوده و روايات «من اقر نطفته في رحم يحرم عليه» شاملش نمي شود و رحم جاريه حلالٌ علي الرجل بوده است. ولي بايد قرينه روشنتري باشد تا معلوم شود جاريه، جاريه مرد بوده. پس استدلال به اين روايت استدلال درستي نيست.

دومين روايت دال بر جواز تلقيح

روايت ديگر هم حديث سوم همين باب است که لزومي ندارد بخوانيم. مضمون روايت اين است که قومي آمدند و مي خواستند از امام علي(ع) همين مسئله را سؤال کنند، که امام حسن(ع) آنجا بودند فرمودند من جواب را مي دهم «فأن أصبت فمن الله و من اميرالمؤمنين وإن أخطأت فان أميرالمؤمنين ورائکم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه، فساحقت جارية بکرا». رفت و با جاريه بکري مساحقه کرد و نطفه شوهرش را در رحم ديگري قرار داد و او حامله شد «فقال توخذ هذه المرأة بصداق هذه البکر، لان الولد لا يخرج حتي يذهب بالعذرة». عذرة همان پرده بکارت است، مي فرمايند چون جاريه بکر بوده و براي متولد شدن بچه، بايد پرده بکارت از بين برود، بايد صداق بکر گرفته شود «وينتظر حتي تلد» بايد صبر شود تا اين بچه به دنيا بيايد و حد بر او جاري شود «و يلحق الولد بصاحب النطفة» ولد به صاحب نطفه ملحق است «و ترجم المرأة» و زن هم بايد رجم شود. همان سه جوابي که در روايت قبلي مطرح کرديم در اينجا هم هست.

نتيجه مباحث صورت دوم تلقيح

راجع به داخل کردن نطفه اجنبي به اجنبيه روايات را ذکر کرديم و روايات و آياتي که به عنوان حرمت آمده شده را بيان کرديم. در آيات فقط ذيل يک آيه را قبول کرديم وآن روايتي که مربوط به علت حرمت زنا است آن را هم بيان کرديم و فقط اشکالش اشکال سندي بود و اگر کسي سند آن روايت را بپذيرد مي تواند به آن روايت هم استدلال کند . تا اينجا دو صورت را از تلقيح بيان کرديم . صورت اول اين بود که نطفه زوج را بگيرند و در رحم زوجه خودش قرار دهند که گفتيم مانعي ندارد . صورت دوم: تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه که مسلماً حرام است.

صورت سوم تلقيح مصنوعي

و صورت سوم اين است: زني هست که خود زن تخمک توليد نمي کند، اگر تخمک زني را بگيرند و در رحم اين زن قرار دهند و شوهر اين زن دوم با او آميزش کند و اين زن باردار شود، تخمک زني را مي گيرند و در رحم اين زن قرار مي دهند و بعد شوهر اين زن با اين زن ارتباط پيدا مي کند و ماء خود را در رحم اين زن قرار مي دهد و اين زن حامله مي شود. آيا درست است يا نه ؟

اقوال در مسأله

کساني که در صورت دوم گفته اند جايز است اين را هم جايز مي دانند . برخي صورت دوم را حرام مي دانند اين را هم حرام مي دانند . برخي صورت دوم را حرام مي دانند اما مي گويند در اينجا بعيد نيست که قائل به جواز شويم .

نظر استاد

ما بر آن مبنايي که در صورت دوم اختيار کرديم صورت سوم هم مشمول ذيل آيه است، «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اين را شامل مي شود .

بيان دليل استاد

وقتي مي گوييم اطلاق آيه مي گويد حق ندارد نطفه اجنبي را در رحم خود قرار دهد، حق ندارد تخمک اجنبي را هم در رحم خود قرار دهد. ما عرض کرديم که فقط فرج زن و شوهر براي هم حلال است، اما وراء اين مطلقا حرام است . مرد بخواهد نطفه خود را در رحم اجنبيه قرار دهد، يا اجنبيه بخواهد تخمک خود را در رحم اين زن قرار دهد، حرام است. حتي اگر ما بخواهيم اطلاق آيه را اخذ کنيم، فرقي نمي کند که اين دو زن شوهرشان اين مرد باشد يا نباشد. چون بعضي اين احتمال را داده اند که آنجايي که مردي دو زن دارد و يک تخمک از زني بگيرند و در رحم زن ديگرش قرار دهند و مرد با زن دومش آميزش کند و تلقيح صورت گيرد، گفته اند ايرادي ندارد. ما باشيم و اطلاق آيه «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ»، شارع مي خواهد مسئله تلقيح بين زن و شوهري که ارتباط آميزشي بين آنها برقرار است براي اين طرفين يعني اين طرفين نسبت به هم بلامانعند، اما اگر فرد ثالثي پيدا شد، اين زن دوم درست است بر مرد حلال است اما فرجش بر فرج زن دوم حرام است و نمي توانيم بگوييم چون اين دو زن، شوهر واحدي دارند فرجشان بر هم حلال است . پس بر مبناي اطلاق آيه، اين هم حرام مي شود و فرقي نمي کند که اين دو زن به قول اهل لغت هووي يکديگر باشند يا نباشند.

استدلال به روايات

اما برخي که مبناي استدلال تحريمشان را روايات قرار داده اند، آن روايات اين بود «من اقر نطفته في رحم يحرم عليه» اينها مي گويند اين «من اقر نطفته» تلقيح نطفه مردي با تخمک زني که بينشان نسبت زوجيت نيست را شامل مي شود، اما اينجايي که تخمک آن هوو را در رحم اين زن قرار داده اند يا تخمک اجنبيه را در رحم اين زن قرار داده اند صدق نمي کند رحم يحرم عليه. درست است که در اين رحم تخمک ديگري را قرار داده اند، اما اين رحم يحرم عليه نيست.

اشکال در استدلال به روايات

در مقابل اين استدلال به آنها جواب داده مي شود که ما از «رحم يحرم عليه» الغاء خصوصيت مي کنيم و مي گوييم اگر نطفه مرد با تخمکي که يحرم عليه تلقيح شود، و اين درست هم است. در بعضي از فروض ديگر هم ما نياز به اين الغاء خصوصيت داريم. لذا بعد از الغاء خصوصيت مي گويند درست است که يک زني تخمک خود را در رحم اين زن قرار داده، اما اين مرد که با اين زن ارتباط پيدا مي کند صدق نمي کند اقر به رحمي که يحرم عليه. اگر تخمک آن زن، زني باشد که هووي اين زن است و بر اين مرد حلال است مانعي ندارد، چون نتيجه الغاء خصوصيت اين است که تلقيح ماء مرد با تخمکي که بينشان ارتباط زوجيت نيست حرام است، اما بالعکس اشکالي ندارد.

بنابراين عدّه اي که در صورت دوم قائل به تحريم بودند در اين صورت سوم در مورد تخمک زني که بر اين مرد حلال است و آن را در رحم زن او قرار دهند گفته اند اين مانعي ندارد و مي گويند اگر مردي با زن خودش تلقيح کرد و نطفه منعقد شد و لقاح محقق شد و نطفه منعقد شده را در رحم کنيز اين مرد يا زن ديگر اين مرد قرار دهند اينها مي گويند مانعي ندارد . چون رواياتي که مي گويند «من اقر نطفته في رحم يحرم عليه» فقط تلقيح نطفه مرد با اجنبيه را حرام مي داند و اينجا که تخمک، نسبت به اين مرد اجنبيه نيست .

نظر استاد

ما طبق استدلالي که براي حرمت کرديم اطلاق آيه همه اينها را مي گيرد و درست است که اين مرد چهار زن دارد، اما نمي شود گفت تخمک اين زن را در رحم زن ديگر قرار دهيد . اين زن بايد حتي از هووي خودش حفظ فرج کند.

وصل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

اطلاق ذیل آیه 5 سوره مومنون روايات دال بر جواز تلقيح الحاق ولد به صاحب نطفه صورت سوم تلقيح مصنوعي فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ استدلال به روایت معلّي بن خنيس در مورد تلقیح مصنوعی نتیجه نهایی صورت دوم تلقیح مصنوعی قرار دادن تخمک یک زن در رحم زن دیگر قرار دادن تخمک زن اول در رحم زن دوم مرد

مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي

مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي

روايات دال بر جواز تلقيح

اولين روايت

بررسي سند حديث

جواب از استدلال

دومين روايت دال بر جواز تلقيح

نتيجه مباحث صورت دوم تلقيح

صورت سوم تلقيح مصنوعي

اقوال در مسأله

نظر استاد

بيان دليل استاد

استدلال به روايات

اشکال در استدلال به روايات

نظر استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .