- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقداري از فرمايشات امام(ره) را عرض کرديم . ايشان فرمودند که تعبير «الذي لا يصيد» که در اين روايات وارد شده، چهار احتمال دارد، که دو احتمال آن را ذکر کرديم . احتمال سوم؛ فرموده اند : بگوييم مراد از کلب الصيد که استثناء شده است، يعني ما يتخذ للصيد، کلبي را که انسان بخرد به قصد اينکه در صيد از او استفاده کند ولو خود کلب، کلب الصيد نباشد، مقصود ما يتخذ للصيد است، ولو حين البيع عنوان کلب الصيد نداشته باشد. مي فرمايند اين هم بر خلاف ظاهر روايات است که کلب الصيد را استثناء کرده است، يعني در حين بيع اين عنوان براي او ثابت باشد. احتمال چهارم که اين احتمال را ايشان اظهر اين احتمالات مي دانند، مي فرمايند ما ثبت له نفس العناوين ، اگر براي کلبي عنوان کلب الصيد صادق است، خريد آن مانعي ندارد و ديگر مسئله معلّم بودن و نبودن ، يا يتخذ للصيد او لغير الصيد هم دخالتي ندارد. ممکن است کسي کلبي که عنوان کلب الصيد بر او صادق است را بخرد اما آنرا در صيد هم بکار نبرد، ولي اين عنوان براي اين کلب صادق است. که يکي از نقاطي که بايد اين بحث متنقّح شود اين است که آيا لازم است عنوان کلب الصيد براي کلب باشد، ولو کسي بگويد من مي خواهم يک کلب الصيد را بخرم و بعنوان کلب حارث و يا حائط از آن استفاده کنم؟ در احتمال چهارم ميفرمايند بگوييم کلبي که اين عنوان براي او ثابت است، اعم از اينکه اخذ للصيد يا لم يؤخذ للصيد.

نظر مرحوم امام(ره) در بين احتمالات

بعد از اينکه اين چهار احتمال را فرمودند، اين احتمال رابع را بر ساير احتمالات ترجيح دادند. به دنبال ترجيح اين احتمال، باز هم اين نکته را مطرح کردند که وقتي مي گوييم در روايات آمده است، بيع کلب الصيد جايز است، مقصود اين نيست که بالفعل شغلش صيد باشد، اگر کلبي ملکه صيد کردن را داشته باشد و اين صفت از او زائل نشده باشد، همين مورد استثنائي است که در اين روايات آمده و اجازه داده شده است . تا اينجا فرمودند ما روايات مطلقه نداريم، و فرمودند اين روايات که مي گويد بيع کلب الصيد جايز است، مقصود از بين اين احتمالات اربعه، يعني سگي که اين عنوان براي او ثابت است و مقصود از اين عنوان، ملکه صيد است، و سگي که ملکه صيد دارد، انسان مي تواند او را بخرد ولو اينکه بعد از خريد بعنوان صيد هم از او استفاده نکند . دنباله اين مطلب، چند مطلب بيان کرده اند که قابل دقت است . فرموده اند طبق اين بيان که گفتيم مقصود، ملکه صيد است، ميتوانيم بگوييم هر کلب معلّمي کلب الصيد است. براي اينکه آن سگي که سگ ماشيه است، تا ملکه صيد نداشته باشد سگ ماشيه نمي شود، سگي که سگ زرع و حائط و بستان است همينطور، مي توانيم بگوييم هر کلب معلّمي کلب صيد است .

بيع کلب مهمل

بعد بعنوان يمکن أن يقال مي فرمايند که آن سگهايي که مهمل هستند را کنار بگذاريم (سگهاي ولگرد را استثناء کنيم)، و حتي ميفرمايند سگهايي را که افراد به عنوان تعيش مي خزند، بغل مي کنند و نگه مي دارند - که امروز هم رايج شده و گران قيمت است و متأسفانه چيزي که در غرب بوده، در کشور ما در حال رواج است - اينها را بگوييم عنوان مهملات را دارند البته در شقّ دوم تأملي هم دارند؛ يعني چه بسا بگويند اين هم ماليت دارد. خلاصه مي فرمايند بيع تمام کلاب نافعه جايز است که اين عبارت ظهور در اين دارد بخواهد معلّم باشد يا نباشد فقط از کلاب، مهملات ( سگهاي ولگرد) را کنار مي گذاريم و بيع بقيه کلاب مانعي ندارد .

ملاک چيست؟ مي فرمايند ما وقتي کلب الصيد را معنا کرديم به کلبي که ملکه صيد دارد، و اين کلاب مهمله، کلابي است که ملکه صيد از آن زائل شده است و ديگر ملکه صيد ندارند، نتيجه مي گيريم که آن مقداري که از مورد جواز البيع خارج مي شود، کلاب مهمله اي است که ملکه صيد و اصطياد از آنها زائل شده است . در ادامه تکرار مي کنند مي فرمايند ما گفتيم ملاک، همان ملکه اصطياد است اعم از اينکه يستعمل في الصيد او لا يستعمل ، سگي که ملکه صيد را دارد، مي شود خريد، اعم از اينکه مشتري بخواهد او را در صيد استعمال کند يا در صيد استعمال نکند .

اشکال: انصراف روايات به کلب مستعمل در صيد

ان قلتي را مطرح کردند که اگر مستشکلي بگويد اين روايات مي گويد ثمن کلبي که يصيد، لا بأس به. يعني کلبي که يستعمل في للصيد، انصراف دارد به کلب مستعمل للصيد، و خصوص ملکه کافي نيست. موردي که بيعش جايز است بيع کلبي است که يستعمل للصيد.

جواب اشکال

ايشان مي فرمايند اين اشکال را قبول نداريم، براي اينکه مي خواهيد از راه انصراف بيان کنيد و ما انصراف را قبول نداريم. چون در همين روايات داريم که کلب الذي لا يصيد ، معناي «لا يصيد» اين است که ملکه صيد از او زائل شده است، والا کلبي که ملکه صيد را دارد اما بالفعل بعنوان صيد استفاده نمي شود را نمي گويند لا يصيد . لذا به قرينه مقابله لا يصيد ، مي فرمايند نمي توانيم بگوييم آنجايي که لا يصيد آمده است يعني أن يستعمل في الصيد ، بلکه يعني آنکه داراي ملکه صيد است .

فرق ميان «کلب الصيد» و «کلب الذي يصيد»

مطلب بعدي اين است که ما مي توانيم بين لفظ «کلب الصيد» و «کلب الذي يصيد» فرق بگذاريم. بگوييم «کلب الصيد» شامل کلب ماشيه و حائط و ... نمي شود، اما «کلب الذي يصيد» يعني کلبي که اين ملکه را دارد، و کلبي که اين ملکه را دارد، ماشيه و غنم و بستان را هم شامل مي شود. آخر الامر به اين نتيجه رسيده اند که در طائفه دوم يا اصلا در روايات کلب، دو عنوان داريم؛ در بعضي از عناوين «کلب الصيد» آمده است و در بعضي عناوين «کلب الذي يصيد» يا «کلب الذي لا يصيد» آمده است .

فروض متحمل در عناوين و نسبت ميان آنها

ايشان فرموده اند ما بايد بين اين عناوين نسبت سنجي کنيم . مي فرمايد ما در اين روايات، «کلب الصيد» داريم و «کلب الذي لا يصيد»، در کلب الصيد هم نمي دانيم خصوص سلوقي مراد است يا ما يتخذ للصيد مراد است. با توجه به اين دو احتمال، ميفرمايند ما در اينجا سه فرض داريم که در هر سه فرض نسبت بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه است . فرض اول : اگر بگوييم مراد از عنوان کلب الصيد، که در روايات آمده است خصوص کلب الصيد سلوقي است - که مال قريه اي است در يمن – نسبت اين عنوان با «کلب الذي لا يصيد» عموم و خصوص من وجه است. ممکن است يک غير سلوقي باشد و صيد کند و يا سلوقي باشد و صيد نکند و يک کلب الصيدي را پيدا کنيم که سلوقي باشد .

فرض دوم : اگر گفتيم «کلب الصيد» يعني «الکلب الذي يتخذ للصيد»، مقابلش يعني «الکلب الذي لا يتخذ للصيد»، مي فرمايند بين اين و بين «کلب الذي يصيد» عموم خصوص من وجه است. لکن فرموده اند که بگوييم در روايت آمده است کلب الصيد باز هم بگوييم سلوقي است، منتهي سلوقي که يتخذ للصيد، در مقابل اين مفهوم، يعني کلب غير سلوقي که يتخذ للصيد. بين اين و «کلب الذي يصيد» عموم و خصوص من وجه است. فرض سوم بين کلب الصيدي که شغل فعلي او صيد نيست و کلب الصيدي که شغل فعلي او صيد است، فرموده اند بين اين دو نيز عموم و خصوص من وجه است.

بعد فرموده اند بايد به قواعد باب تعارض و تعادل و تراجيح مراجعه کرد، که در بحث عام و خاص من وجه بايد چه کنيم؟ منتهي شده اند به اينکه بگوييم بايد به عمومات مراجعه کنيم، عمومات أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اقتضا مي کند که بيع تمام کلاب نافعه جايز است، اما آن کلابي که منفعت محلله عقلائيه ندارد و به عنوان کلاب مهمله است بيعش جايز نيست .

بررسي و نقد فرمايش امام(ره) توسط استاد

اينجا چند نکته را به عنوان حاشيه بر فرمايش ايشان عرض کنيم . نکته اول اين است که ايشان تمام روايات مطلقه را از دايره اطلاق خارج کردند، اما ما گفتيم که در روايات مطلقه، بالاخره روايت مطلق خوبي که در مقام اطلاق باشد داريم . نکته دوم که نکته مهمي است، ايشان براي اينکه از نظر اجتهادي به بحث عموم و خصوص من وجه، منتهي شوند، اول در روايات فرموده اند که از روايات دو عنوان را استفاده مي کنيم؛ يکي عنوان کلب الصيد ، يکي هم عنوان کلب الذي لا يصيد. عرض بنده اين است که ما در مواردي که دو حکم داريم و دو متعلق، اينجا مي توانيم بگوييم اين متعلق با آن متعلق نسبتش چيست؟ مولا اگر گفت «اکرم العلما» بعد گفت «لا تکرم الفساق»، دو حکم داريم که دو متعلق دارد، مي گوييم نسبت بين عالم و فاسق عام و خاص من وجه است . اما در ما نحن فيه يک حکم استثناء براي جواز داريم - دو حکم نداريم – که متعلقش کلب الصيد است .

گاهي در بعضي از تعابير، جنبه اثباتي آن در نظر گرفته شده است و مي گويند «کلب الصيد» و در بعضي از تعابير جنبه نفي آن در نظر گرفته شده است و مي گويند «کلب الذي لا يصيد» مثلا اگر از اول مي دانيم که اکرام علماء واجب است و اگر مولا براي اخراج فاسق گفت «العالم الذي يکون فاسقا» ، استثناء است، يا در بعضي از تعابير گفت «العالم الذي ليس بفاسق» اينجا مي گوييم دو عنوان داريم، ولي دو حکم نيست که دو متعلق داشته باشيم، منتهي دو تعبير است که حاکي از يک عنوان واقعي است. اينجا هم مي گوييم مستثني، کلب الصيد است گاهي اوقات به لحن اثباتي بيان شده است «کلب الصيد» و گاهي به لحن نفيي «کلب الذي لا يصيد»، ولي دو عنوان نيست که بخواهيم بين اين دو عنوان نسبت سنجي کنيم، بلکه يک عنوان، حاکي از يک متعلق ديگر است هم «کلب الصيد» و هم «کلب الذي لا يصيد» . طبق اين بيان مجالي براي اين نسبت سنجي ها باقي نمي ماند، چون دو عنوان نداريم، بلکه دو تعبير، حاکي از يک مستثني است .

نتيجه بحث

نتيجه بحث اين مي شود که ما در بين روايات، روايات مطلق داريم که ثمن الکلب سحت ، که مطلق است اما يک استثناء شده است که کلب الصيد است . مراد هم اين است که – مرحوم امام(رض) فرمودند و ما ياد گرفتيم - يعني کلبي که ملکه صيد دارد ولو بالفعل هم در صيد بکار نبرند.

آيا صيد موضوعيت دارد يا نه ؟

نکته بعدي اين است که آيا صيد بما هو صيد موضوعيت دارد، يا نه بلکه ممکن است بگوييم صيد مصداق براي کلب معلّم است؟ اگر گفتيم صيد بما هو صيد موضوعيت دارد، نتيجه اين است که در شرع، بيع کلب الصيد جايز است، شايد شارع براي مردم تسهيلي کرده است که براي مردم صيد کند. و عجيب اين است که در روايات آمده است که از امام(ع) سوال مي کنند که چطور شارع، شکاري را که سگ مي گيرد حلال مي داند، اما اگر گرگي يا يک حيوان ديگري چيزي را شکار کرد براي انسان حلال نيست؟ امام صادق(ع) فرموده اند براي اينکه وقتي سگ شکار مي کند يصيد لصاحبه نه براي خودش، اما حيوانات ديگر که شکار مي کنند براي خودشان شکار مي کنند.دقت نيد که چقدر اين عنوان در حکم شرعي فرق گذاشته شده است. روي اين فکر بفرماييد- ما با عقل ناقص خودمان اين اشکال را روي فرمايش امام(ره) عرض کرديم عرضمان اين است که آيا خود صيد موضوعيت دارد، يا نه بلکه يک مصداقي است براي کلب معلّم؟ اگر از آيه شريفه استفاده کرديم که اين هم يک مصداقي براي کلب معلّم انسان، نتيجه اين مي شود که بيع کلب معلّم مطلقا جايز مي شود و غير معلّم جايز نيست. تا جلسه بعد ان شاء الله .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

احتمالات در کلب الذي لا يصيد مراد از کلب الصيد بیع کلاب رابطه بین کلب معلم و کلب صید بيع کلب مهمل ملکه صید فرق ميان کلب الصيد وکلب الذي يصيد جواز بیع کلاب نافعه نظر امام خمینی در مورد بیع کلب نظر نهایی استاد فاضل لنکرانی در مورد بیع کلب

مكاسب محرمه