يک نکته اين است که امام(رض) فرمودند که با صحيحه محمد بن عيسي مي توانيم روايات مطلقه را تقييد يا تخصيص بزنيم. در روايت محمد بن عيسي جواز البيع را از راه تقرير استفاده کرديم. اگر کسي بگويد که شما که به روايت محمد بن عيسي تمسک مي کنيد، روايت محمد بن عيسي فقط ميگويد «اجعل ثوب للصلاة»، آيا نمي توانيم استفاده کنيم که مطلق البيع صحيح و جايز است حتي آنجايي که به قصد منفعت محرمه هم باشد صحيح است؟ ولي اگر مشتري از اين ميته، بعنوان منفعت حرام استفاده کرد خود او گرفتار حرامي مي شود، اما انسان ميته را بفروشد ولو به قصد منفعت محرمه، بگوييم از تقرير امام(ع) نسبت به بيع، اطلاقي را استفاده کنيم و بگوييم بيع ميته مطلقا صحيح است؟

جوابش اين است که اولا مورد روايت محمد بن عيسي اين است که براي غلاف سيوف استفاده مي شود که يک منفعت محلله است، مورد تقرير اين است . ثانيا تقرير يک دليل لبّي است، در دليلي لبّي بايد بر قدر متيقن اکتفا کرد. و لذا کسي نمي تواند بگويد از روايت محمد بن عيسي جواز البيع مطلقا - چه به قصد منفعت محلله و چه به قصد منفعت محرمه استفاده مي شود - .

در آنجا به اين نظر رسيديم که تحقيق اين است که اگر مفهوم اظهر از عام باشد عام را تخصيص مي زند و اگر عام اظهر باشد عام بر مفهوم مقدم ميشود. اينجا يک ظهور لفظي و دليل لفظي مطلقي داريم «ثمن الميته سحت»، پولي که در مقابل ميته مي گيريد سحت و حرام است، در مقابل براي جواز البيع مي خواهيم از يک تقرير  استفاده کنيم . اگر اين را به عرف عرضه کنند آيا تقرير مي تواند مقيد چنين ظهوري باشد ؟

شايد علت اينکه مرحوم شيخ(ره) در کتاب مکاسب نسبت به اين تقرير ان قلت ، دارند اين است که تقرير از نظر دليليّت و حجيّت نمي تواند در مقابل يک دليل لفظي مقاومت کند . تقرير و لو اينکه في نفسه حجيت دارد و دليل لبّي است، چنانکه اجماع دليل لبّي است و غير لفظي است، ولي به نظر مي رسد که وقتي ميان يک دليل لفظي با دليل غير لفظي تعارض پيدا شود، عرف دليل لفظي را مقدم مي کند. البته نمي گوييم که همه جا همين طور است، ملاک در تعارض اين است که هر کدام اظهر از ديگري باشد، و غالبا در مواردي که يک دليل لفظي و غير لفظي مثل تقرير داريم، بدون هيچ ترديدي دليل لفظي اظهر است.

لذا اشکالي که به فرمايش امام(رض) داريم اين است که شما از کجا احراز فرموديد که اين تقرير اظهر از ادله عامه لفظيه است؟ تقرير در اينجا في نفسه حجيت دارد ولي دليل لفظي عام، اظهر است .

اصلا در دَوَران بين عام و خاص، ملاکي که سبب تقديم خاص بر عام مي شود اين است که خاص اظهر است، اگر درجايي عامي اظهر از خاص باشد عام مقدم بر خاص مي شود. يک وقت مي گوييم خاص بما أنّه خاصٌ مقدّم عَلي العام ولو اينکه اظهر از عام نباشد که برخي از اصوليين اين مبنا را دارند که البته معلوم نيست اين قاعده را در مطلق تخصيصها بگويند، در تخصيص لفظي اين نظر را دارند . بر فرض که اينجا هم عموميت داشته باشد، اما تحقيق مطلب در تعارض عام و خاص اين است که خاص در صورتي که اظهر از عام باشد بر عام مقدم است و خاص بودن خاص موضوعيتي ندارد.

روي اين مبناي دوم اين اشکال به امام(ره) وارد است، ولي روي مبناي اول اشکال وارد نيست . اگر بگوييم خاص بما أنَّه خاص مقدم بر عام است، اينجا تقرير مخصص يا مقيد براي عمومات و اطلاقات قرار مي گيرد، اما اگر گفتيم خاص بما أنّه اظهر من العام مقدم بر عام است، بر فرمايش ايشان اشکال وارد مي شود، و به نظر ما هم مبناي اصولي صحيح اين است که خاص من حيث هو هو قرينيت ندارد، خاص از حيث اينکه اظهر است قرينيت دارد . شما به عرف بگوييد رواياتي داريم که شارع مي گويد «ثمن الميته سحت»، و از طرفي از يک روايت آن هم از راه تقرير مي خواهيم جواز بيع ميته را استفاده کنيم، عرف هيچ وقت اين خاص را بر اين عمومات و اطلاقات مقدم نمي کند .

 به نظر ما اين قاعده اولا دليلي ندارد. المعاملات شرعّت لرفع الاحتياجات ، غالبا معامله براي احتياج است اما خيلي اوقات معامله براي احتياج نيست و براي تکاثر مال است، کسي کاري ندارد و مي خواهد خريد و فروشي انجام دهد. اگر براي رفع احتياجات باشد، جايي که انسان نياز به جنسي ندارد و آن را بخرد بايد بگوييم معامله اش صحيح نيست .

اگر ما از روايات موجوده در باب معاملات توانستيم اين قاعده را اصطياد کنيم فبها، در مکاسب خوانيد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مرحوم شيخ مي فرمايد ما دليلي بر اين قاعده نداريم، فقيه ديده است در هبه صحيحه در صحيحش ضمان نيست گفتند در فاسدش هم ضمان نيست، در صلح صحيح در صحيحش ضمان است و در فاسدش هم ضمان است، مواردي را ديده اند و گفته اند «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، خود اين قاعده ليست قاعده مستقله، بلکه قاعده اصطياديه است، که ازروايات و ادله موجود بايد استفاده شود . و به نظر ما از ادله چنين قاعده اي نمي توان استفاده کرد .

پس «کل ما يجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه عليه شرعا»، دليلي بر اين قاعده نداريم. ثانيا اين قاعده موارد نقض دارد، ما در فقه مواردي داريم که ممکن است انتفاع شرعي داشته باشد اما معاوضه اش صحيح نباشد، مثلا مي شود از يک دانه گندم انتفاع برد و خورد و يا به کبوتري بدهد، اما معاوضه روي آن صحيح نيست چون نمي گويند ماليت دارد . بنابر اين اين قاعده اصلي ندارد و نمي توانيم به آن اعتماد کنيم.

نتيجه بحث ما اين شد که ما روي اين مباني به همين نظر شريف امام(رض) مي رسيم؛ روي اين مباني که اولا روايات مانعه و مجوزه از نظر سند مشکلي نداشته باشد. و سند روايت تحف العقول را تصحيح کنيم و مدار استدلال و استنباط اينچنين مي شود؛

در اينجا روايات مانعه مي گويد «ثمن الميته سحت»، اين روايت يا عموم دارد يا اطلاق دارد، اين يک طرف قضيه. طرف دوم حديث محمد بن عيسي مي گويد از راه تقرير، بيع ميته جايز است. ما بگوييم که روايات مانعه را تخصيص بزنيم، اگر گفتيم تقرير قدرت بر تخصيص دارد، در حالي که ما گفتيم اين اظهر نيست و عام اظهر است . اين راهي که امام(ره) تا اينجا طي کرده اند .

اکنون ما هستيم و تقابل روايات مانعه حديث تحف العقول، حديث تحف العقول مي گويد اگر شيء حرامي را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهيد مانعي ندارد، و اين نسبتش به اين روايات مانعه اخصّ مطلق است. در اينجا بايد قائل شويم که بيع ميته لاجل المنفعه المحلله مانعي ندارد. اما اگر کسي روايت تحف العقول را هم قبول نکرد ولو منفعه نادره باشد، مانند مرحوم آقاي خويي(قدس سره)، و در سند حديث محمد بن عيسي هم مناقشه کرد، اين گونه فقها فقط روايات مانعه را دارند و بايد فتوا دهند به اينکه ثمن ميته سحت است و معامله روي ميته باطل است.

بعضي از دوستان گفتند آن روايتي که امام سجاد(ع) کسي را مي فرستادند تا از عراق براي ايشان لباس بخرد و او مي خريد و مي آمد که روايتش را از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل مي کند، اين روايت خوانده شود . در آن روايت دارد که: إنّ اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميته، اهل عراق جلود ميته را حلال مي دانند، و يزعمون ان دباغه ذکاته، فکر مي کنند اگر دباغي کنند پاک مي شود. در سند اين روايت که مرحوم شيخ در تهذيب ، ج 2، ص 230 نقل مي کند، محمد بن سليمان ديلمي است که محل اشکال است. اين روايت از نظر سند درست نيست، اگر از نظر سند درست بود نکات متعددي را بدست ما مي داد. شما هم مراجعه بفرماييد معلوم مي شود که در زمان امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)، در زمان اين ائمه، اهل سنت آن زمان جلود ميته را حلال مي دانستند . اين يک مقدار راه را باز مي کند که در روايت محمد بن عيسي تقيه جريان پيدا کند . دقت اين روايت به عهده خود شما. بحث فردا اين است که اگر ميته را مختلط به مذکّي کرديم آيا بيعش جايز است يا نه ؟ عبارت شيخ در مکاسب را ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.