- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا اخذ ثمن نجس يا ثمن حرام، بعنوان نجسٌ، آيا حرام است يا نه؟ گفتيم که نظر امام(ره) اين است که - با قطع نظر از اينکه معاملات اعيان نجسه حرمت تکليفي دارند يا ندارند - در اين معاملات روي اعيان نجسه، اخذ ثمن در مقابل نجس، به حرمت تکليفيه حرام است، سپس ادله اي را اقامه فرمودند که ما در بحث ديروز دو دليل را ذکر کرديم، و ملاحظه کرديد که دلالت اين دو دليل بر اين دو مدعي تام نبود.

دليل سوّم

دليل سوم: روايتي که در جلد 12 وسائل الشيعه، کتاب التجاره، صفحه 164، ابواب ما يکتسب به، باب 55، حديث اول نقل شده، در اين روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل مي کند که: «قال ان رجلاً من ثقيف أهدي الي رسول الله ص راويتين من خمر» . مردي از قبيله ثقيف دو راويه - همان ظرف هايي بوده که خمر را در آن مي ريختند ونگه مي داشتند، راوي در لغت به معناي سقا هم مي آيد - دو ظرفي که خمر در آن بود به پيامبر اهداء کرد، «فامر بهما رسول الله فاهريقتا» پيغمبر امر فرمود که اين ها را دور بريزيد، و بعد فرمود «وقال ان الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» آن کسي که شرب اين خمر را حرام کرده ثمن آن را هم حرام کرده است . شاهد در اين ذيل روايت است که «ان الذي حرم شربها حرم ثمنها». بگوييم حرم ثمنها ظهور در اين دارد که اگر اين دو راويه خمر را پيامبر دور نمي ريخت بلکه مي فروخت، اطلاق هم دارد، يا به مسلمان يا غير مسلمان، اين ثمنش هم حرام است.

نقد استدلال

ما همان سه نکته اي که در روايت اول داشتيم «ان الله اذا حرم شي حرم ثمنه» همان سه نکته را در اينجا داريم، خصوصا يک نکته اش اين است که ثمن در اين روايات در قبال مثمن نيست، بلکه کنايه از اصل معامله روي اينها است . و علاوه گفتيم که در السنه قرآن و روايات و السنه قدما، «حرّم» زياد در حکم وضعي استعمال شده است، «أحلّ» در حکم وضعي استعمال شده، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني حکم وضعي، معنايش اين نيست که خدا بيع را جايز کرده، مراد همان صحت است، و «حَرَّمَ الرِّبا» هم به معناي بطلان ربا است. در اين روايت هم، «حرم» ظهور در همان حکم وضعي دارد.

دليل چهارم

دليل چهارم، روايت ابي بصير از امام صادق(ع) است، ابي بصير مي گويد «سالته عن ثمن الخمر» مي گويد درباره ثمن خمر از امام صادق(ع) سوال کردم. «قال أهدي إلي رسول الله راويه خمر بعد ما حرمت الخمر» . بعد از اينکه از طرف شارع خمر حرام شد روايه و ظرف خمري به پيامبر اهدا شد، «فاُمِر بها ان تباع»، در ظاهر روايت دارد «امر بها عن تباع» امام(ره) در متن مکاسب فرموده اند اين «امر» را بايد به صيغه مجهول بخوانيم «فاُمِر بها عن تباع»، تحريم خمر تشريع شده بود، بعد از طرف مسيحي ها ظرف خمري را به عنوان هديه خدمت پيامبر آوردند، کسي آنجا عر ض کرده يا رسول الله حالا که خمر حرام است اين را بفروشيد «فلما أن مرّ بها الذي يبيعها ناداه رسول الله(ص) من خلفه» . اگر اَمَر بها بخوانيم يعني پيامبر امر فرمود فروخته شود. اگر اُمِر بخوانيم، اُمِر بها يعني پيشنها د شد فروخته شود، احتمال سومي هم وجود دارد، بگوييم اين ظرف خمر را بعنوان هديه خدمت پيامبر آوردند، قبل از اينکه پيامبر دستوري بدهند اصحاب پيامبر در ذهنشان بوده که خمرکه حرام شده و قابل شرب نيست آن را بفروشيم، که ما بگوييم يا اَمَر بها خود پيامبر، يا اُمِر بها يعني ديگران به پيامبر پيشنهاد کردند، يا احتمال سوم «اُمِر بها عن تباع» يعني اصحاب پيامبر بدون خبر دادن به پيامبر گفتند اين فروخته شود.

در دو صورت ظاهر اين است که پيامبر فرمودند يک نفر اين را بفروشد، بعد که قرار شد اين راويه خمر فروخته شود «فلما أن مر بها الذي يبيعها» پيامبر در حال عبور ديدند يکي از اصحابشان دارند اين راويه خمر را مي فروشند «ناداه رسول الله(ص) من خلفه» پيامبر از پشت صدايش زدند «يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها» آن کسي که شرب اين را حرام کرده ثمن اين را هم حرام کرده. «فامر بها فصبّت في الصعيد» اين را دور بريز - صعيد همان وجه الارض است - همه را روي زمين ريخت، باز پيامبر فرمود «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الکلب الذي لا يصطاد من السحت»، پولي که در مقابل خمر گرفته مي شود، و مهر البغي يعني زني که زنا کار است و در مقابل زنا اجري دريافت مي کند و «ثمن الکلب الذي لا يصطاد» اينها همه از سحت است و سحت هم يعني حرام .

نظر استاد در مورد دليل چهارم

به نظر مي رسد روايت چهارم دليل خوبي براي فرمايش امام(ره) است، اگرچه دلالت سه روايت قبل را بر مدعاي امام نپذيرفتيم - که مدعايش اين است که؛ قطع نظر از اينکه معامله روي شيء نجس حرمت تکليفيه دارد يا ندارد (که گفتيم ندارد). خود اخذ پولي که در مقابل شيء نجس است حرام است، با قطع نظر از اينکه مي خواهد در پول تصرف بکند يا نه، حکم تکليفي اين است که اخذ اين ثمن حرام است - در اين روايت اين مهر البغي قرينه خوبي است. پولي که زن زناکار در مقابل اين کار مي گيرد، اخذ اين پول هم حرام است. از اين که در اين روايت پيامبر(ص) کنار ثمن الخمر، مهر البغي را ذکر کرده اند، استفاده مي شود که خود اخذ ثمن حرام است.

عام بودن مدعا و خاص بودن روايت

ولي نکته اي که وجود دارد اين است که مدعاي امام عام است، مي خواهند بفرمايند در تمام معاملات روي اعيان نجسه، خمر، بول، عذره، دم، مني و هر چه که نجس است، اخذ ثمن به عنوان ثمن النجس، مطلقا حرام است. اما اين روايت فقط سه مورد ثمن الخمر، مهر البغي و ثمن الکلب را بيان مي کند، ما نمي توانيم بگوييم جايي که خون فروخته شده پولي که در مقابل خون است حرام است. - باز مي گوييم هنوز به بحث حکم وضعي نرسيده ايم. والّا در آنجا مي گوييم اگر منفعه محلله عقلائيه دارد صحيح است اگر ندارد باطل است -. دليل چهارم فرمايش امام را در همين سه مورد اثبات مي کند ثمن الخمر، ثمن الکلب و مهر البغي. پس مقداري از مدعاي امام را توانستيم بپذيريم.

دليل پنجم

دليل پنجم: امام فرموده اند «فيمکن استفاده العموم من الموارد الخاصة» فرموده اند ما بعد از مراجعه به خمر، نبيذ، ميتة، کلب، عذره، مهر البغي، اجور الفواحش، اينها را که بررسي کرديم، در تمام موارد خاصه دليل خاص داريم که اخذ ثمن آن هم حرام است، حال از اين موارد خاصه الغاء خصوصيت کنيم بگوييم خمر و ميته خصوصيت ندارند، از الغاء خصوصيت دو مطلب استفاده مي شود: مطلب اول اينکه اخذ ثمن نجس به عنوان انه نجس حرام است.

دوم: اخذ ثمن الحرام بعنوان انه حرام، حرام است. يعني اگر چيزي حرام است مثلاً ماهي اگر در دريا مرد خوردنش حرام است ولي نجس نيست، اگر اين حرام را فروختيم ثمني که از اين معامله گرفتيم، اخذ ثمن حرام به عنوان انه حرام، حرام است، آيا ما از اين موارد خاصه که بعدا مي آيد مي توانيم الغاء خصوصيت کنيم يا اينکه نه معلوم نيست بتوانيم الغاء خصوصيت کنيم؟

نتيجۀ بررسي ادلّه

تا اينجا طبق آن دليل چهارم که خود پيغمبر فرمود ثمن الخمر والکلب و مهر البغي، اينها خودش و اخذ ثمنش حرام است، تا اين مقدار مي توانيم بپذيريم، اما کليت آن مربوط مي شود به اينکه ما آيا از ادله خاصه و از موارد خاصه مي توانيم الغاء خصوصيت کنيم يا اينکه اين الغاء خصوصيت مشکل است.

تذکر يک نکته

نکته اي وجود دارد که بايد در توضيح مطلب ديروز عرض کنم، گاهي مشهور به نکته اي در روايات توجه نکرده اند يا بر يک معنايي حمل کرد ه اند، حالا اگر ثمن الخمر را دست مشهور بدهيم، مشهور ثمن الخمر را حمل بر معامله خمر کند، ممکن است اين کار را کرده باشد اما فهم مشهور فقها براي فقيه ديگر حجيت ندارد . فقيه ديگر مي گويد روي موازيني که داريم ظهور ثمن در خود ثمن است، مخصوصاً در اين روايت که کنار مهر البغي قرار داده شده.

بحث سوم: آيا نهي در معاملات دال بر فساد است؟

بحث سوم اين است اگر گفتيم معامله اي به حرمت تکليفي حرام است آيا مي توانيم بگوييم اين معامله باطل هم است، در اصول مي گوييم نهي بر معاملات دلالت بر فساد مي کند يا نمي کند؟ اگر گفتيم ثمن نجس حرام است، اين دلالت بر فساد معامله دارد يا ندارد؟ يعني ما با قطع نظر از موارد خاصه دو عنوان و راه براي بطلان معاملات داريم، يکي بگوييم نهي در معاملات مانند نهي در عبادات، دلالت بر فساد مي کند. که غالب بلکه تمام اصوليين معاصر منکر اين معنا هستند . دوم از راه همين حرمت ثمن نجس وارد شويم.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله حرمت اخذ ثمن نجس روايت ابي بصير از امام صادق در مورد حرمت اخذ ثمن نجس روايت محمد بن مسلم از امام صادق در مورد حرمت اخذ ثمن نجس استفاده العموم من الموارد الخاصة در ادله حرمت اخذ ثمن نجس نهي در معاملات

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس