مطلب قابل دقت که قبلا عرض کرديم و مرحوم آقاي خويي هم روي اين اصرار دارند، اينکه مي فرمايند دليلي نداريم که در عوضين معامله ماليت شرط باشد، اينکه مي گوييم بيع، مبادله مال بمال است، درست نيست. در عوضين معامله، همين مقدار که طرفين غرض صحيح عقلايي دارند کافي است، مثلا لباس پاره اي است که پدر انسان زير پاي خود مي انداخته و استفاده مي کرده و يکي از ورّاث اين را از بقيه وراث بخرد، در حالي که در بازار يک ريال براي اين نمي دهند و ماليت ندارد . ماليت در عوضين معتبر نيست . مي فرمايند ما دليل داريم بر اينکه طرفين معامله نبايد سفيه باشند، اما اگر بيع، بيع سفهائي بود اشکالي ندارد . در همين مثالي که عرض کردم؛ لباس پاره اي که ماليت ندارد، احد من الوراث بگويد من يک مليون مي خرم ، در اينجا معامله صحيح است، اما معامله، معامله سفيهانه است اما مي فرمايند اين مانعي ندارد.

دليل براي بطلان معامله اين است که طرفين معامله نبايد سفيه باشند اما اگر معامله سفهي شد اشکالي ندارد . - اين بحث که آيا در عوضين معامله ماليت معتبر است يا نه، اين در بحث شرائط العوضين مطرح مي شود. الان نمي خواهيم بحث کنيم که آيا ماليت معتبر است يا نه؟ منتهي دليل دوم روي اين مبني است که بگوييم؛ ميته لا يجوز الانتفاع به و مالا يجوز الانتفاع به لا ماليه له، پس معامله صحيح نيست . تقريبا بعنوان مبني مطرح مي کنيم و رد مي شويم . و اينکه آيا اين مدعاي ايشان که معامله سفهايي درست است، آيا مشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ هست يا نه؟ ما در اين مورد تعليقه اي داريم که در جاي خود مطرح مي کنيم - .

دليل چهارم، روايات عامه است؛ مثل روايت تحف العقول که شيخ در اول مکاسب آورده و روايت دعائم الاسلام و آن روايت نبوي «ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»، که اين روايات عامه را هم بحث کرديم . يکي از ادله مرحوم شيخ براي حرمت بيع ميته همان روايات عامه است . در روايات عامه آمده که بيع تمام اقسام نجس حرام است، هم به حرمت وضعيه و هم به حرمت تکليفيه. در دليل دوم بر فرضي که بتوانيم دليل را اثبات کنيم، اين حرمت تکليفي را نمي توانيم اثبات کنيم. در حالي که مدعاي ما در اين بحث اين است که هم حرمت وضعي و هم حرمت تکليفي را مي خواهيم اثبات کنيم .

در دليل چهارم از روايات عامه تحف العقول و روايت دعائم الاسلام استفاده مي شود که بيع ميته حرام است. لکن ما قبلا و لو سند روايت تحف العقول را تصحيح کرديم - که بزرگاني مثل مرحوم آقاي خويي و تلامذه مرحوم آقاي خويي و شايد در زمان ما کثيري از فقها، روايت تحف العقول را معتبر نمي دانند، اما ما در تصحيح روايت تحف العقول بحث مفصلي کرديم - اما نمي شود به آن استدلال کرد، چون گفتيم که اين روايت تحف العقول که مي گويد بيع نجس حرام است، به قصد منفعت محرمه آن است که عبارت از اکل و شرب آن است، انصراف دارد به آن موردي که قصد منفعت محرمه مي شود، اما آنجايي که منفعت محرمه قصد نشود، از دايره اين روايات عامه خارج است . تا اينجا ملاحظه فرموديد که نمي توان به اين چهار دليل براي مدعا استدلال کرد.

اين باز هم نکته اي بود راجع به سند اين روايت که بايد به آنچه که قبلا در مورد سند روايت عرض کرديم اضافه کنيد. يکي از رواياتي که از آن دلالت بر جواز بيع ميته استفاده مي شود، همين روايت ابي القاسم صيقل است . ما رسيديم به دليل پنجم بر حرمت بيع ميته و گفتيم دليل پنجم، روايات خاصه است . روايات خاصه دو طايفه است؛ از يک طايفه آنها جواز البيع استفاده مي شود، که اولين آنها روايت ابي القاسم صيقل است، و طايفه مانعه که بايد بخوانيم  و ببينيم که وجه جمعي بين اين دو وجود دارد يا نه؟  مکاسب مرحوم شيخ را حتما ببينيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.