نکته اي را باز هم مرحوم شيخ بيان مي كند و آن اين است که برخي علماء در باب علم اجمالي، ارتکاب احد الاطراف را جايز ميدانند، - که مشهور اين مبني را قبول ندارد - اگر کسي ارتکاب احد الاطراف را جايز بداند آيا مي تواند بيع به قصد مذکور را جايز بداند؟

مرحوم شيخ مي فرمايند آن کساني که در دايره علم اجمالي، ارتکاب احد الاطراف را جايز مي دانند و مي گويند ما دو چيز داريم و نمي دانيم يکي حرام است و ديگري حلال، اصالة الحل را در يکي از اين دو جاري مي کنيم. مي فرمايد اگر اين مبنا هم باشد باز به درد ما نحن فيه نمي خورد. براي اينکه در ما نحن فيه شرط انتفاع، تذکيه است، يعني ما بايد احراز کنيم اين گوشتي که مي خواهيم بخوريم تذکيه شده است و بعد به او انتفاع ببريم، و اينجا هر گوشتي را که بايع و مشتري دست روي آن مي گذارد اصالة عدم التذکيه در آن جريان دارد . لذا شيخ مي فرمايد ولو کسي در مقابل مشهور، ارتکاب احد الاطراف در علم اجمالي را اجازه دهد، اينجا نمي تواند اين حرف را بزند، چون اينجا مسئله اصالة عدم التذکيه را داريم .

 فعلا در اين قسمت کاري به اصالة عدم التذکيه نداريم. ما با شيخ طبق قول مشهور مي خواهيم حرف بزنيم . اگر بايع، مذکي را قصد کند، بگوييم اين «لا يجوز الانتفاع به»  يک عدم جواز و حرمت ظاهري است و حرمت ظاهري قابل زوال است، يعني مشتري ميگويد من اين دو را مي خرم، ممکن است الان زايل نشود، اما احتمال زوال آنرا مي دهم و يا بعدا قرينه اي را پيدا کنم که اين مذکي است و اين غير مذکي است.

ما مي خواهيم عرض کنيم که بطلان معامله آنجايي است که حرمت الانتفاع واقعي باشد. اگر واقعا انتفاع به چيزي جايز نباشد، مثل خمر و ميته معين، معامله روي آن باطل است . اما اگر چيزي حرمت الانتفاع ظاهري دارد، حرمت الانتفاع ظاهري قابل زوال است، آنجايي که بايع يک ميته دارد و يک مذکي و اين دو با هم مخلوط شده اند، اگر يکي از اين دو منعدم شد چه مي فرماييد؟ مي فرماييد استفاده از ديگري جايز است و يا اگر يكي از دايره ابتلا خارج شد انتفاع به ديگري جايز است، مي گوئيم مشتري هم ممکن است همين مسئله برايش پيش بيايد. پس اشکال ما در مقابل فرمايش شيخ اين است که شما مي فرماييد اين قصد لا ينفع ، براي اينکه براي مشتري حرمة الانتفاع است. ما مي گوييم بله حرمت الانتفاع ظاهري است، اما حرمت الانتفاع ظاهري مانع از صحت واقعي نيست.

ما يک مذکي واقعي داريم و مي گوييم ثمن هم در مقابل مذکاي واقعي واقع شود، اين چه اشکالي دارد؟ الان براي مشتري که اينرا تحويل مي گيرد حرمت الانتفاع ظاهري باشد، صحت معامله متفرع بر جواز الانتفاع واقعي است و بطلان معامله متفرع بر حرمت الانتفاع واقعي است، حرمة الانتفاع ظاهري چون قابل زوال است، نمي تواند دليل بر بطلان معامله باشد .

آنچه که مهم است فرمايش امام(رض) است . ايشان در مکاسب محرمه، جلد اول، ص 93 مي فرمايند: مرحوم محقق و علامه از چه راهي مي خواهند بيع به قصد مذکي را درست کنند؟ اگر از راه دو روايت صحيحه بخواهند وارد شوند، عرض کرديم که در دو روايت صحيحه از امام(ع) سوال مي کند مخلوط و مذکي با هم مخلوط شده اند، فکيف يصنع به؟ حضرت مي فرمايند «باعه». گويا مرحوم محقق و علامه، ضمير در«باعه»  را به مذکي برگردانده اند. مي فرمايند اولا اين خلاف ظاهر روايت است، «فکيف يصنع به»  يعني به مختلط، اگر ضمير آنجا به مختلط برگشت، «باعه» هم به مختلط بر مي گردد.

ثانيا اگر ضمير به مذکي بر گردد، ديگر ممن يستحل را نمي خواست، اگر مي فرمود مذکي را قصد کند، مي توانست قصد کند و به مسلمان هم بفروشند و نيازي به ممن يستحل هم نبود. اما ظاهر قضيه اين است که مرحوم محقق و علامه نمي خواهند از اين روايت استفاده کنند، مي خواهند علي القاعده بگويند اينجايي که مذکي و ميته با هم مخلوط شده است بايع مي تواند بيع المذكي را قصد کند بيع المذکي را و معامله صحيح باشد.

ايشان فرمود ه اند اين به نظر ما خلاف قواعد است . چرا؟ يا به مشتري اخبار مي کند و مي گويد يكي از اين دو ميته است و ديگري مذکي، و من قصد مذکي را مي کنم و يا اخبار نمي کند. اگر اخبار نکرد، بايع مبيع را مذکي قرار داده است و مشتري پول را در مقابل مجموع مي دهد. در اينجا ايجاب رفته روي مذكي و قبول رفته روي مجموع و ما گفتيم يکي از شرايط بين ايجاب و قبول، تطابق بين ايجاب و قبول است. اگر مشتري خبر نداشت و ثمن را در مقابل مجموع داد تطابق بين ايجاب و قبول نيست. اما اگر به مشتري خبر دهد و بگويد نمي دانم کدام مذکي و کدام ميته است، ولي من مذكي را قصد مي کنم مذکي را و شما هم ثمن را در مقابل مذکي بده.

مي فرمايند اشکالش اين است که اگر يکي از اين دو چاق و ديگري لاغر باشد، واختلاف قيمت باشد اينجا غرر وجود دارد و غرر ما نع از صحت بيع است . اگر لاغر، مذکي باشد يک قيمتي دارد يا مثلا او از اول مي دانسته که يک کيلو مذکي بوده است و سه کيلو ميته بوده و قاطي شده است، ثمن مي خواهد در مقابل مذکي قرار دهد و نمي داند کدام مذکي است و يا مي گويد يک مذکي بوده و يک ميته، کدام يک کيلو و کدام سه کيلو بوده است را نمي دانم . پس غرر و جهالت وجود دارد و غرر و جهالت مانع از صحت بيع است و ميفرمايند به نظر ما اين بر خلاف قواعد و ضوابط است و اين بيع به قصد مذکي نمي تواند صحيح باشد . اينجا يک ان قلت و قلت دارد که حتما عبارت امام را ببينيد تا بقيه را ان شاء الله بعدا عرض مي کنم .

و صلی الله  علی سیدنا محمد و آله اجمعین.