اين که در شريعت يک قسمي از مکاسب را بعنوان مکاسب محرمه قرار داده ايم و مي گوييم بيع الخمر حرام، بيع الخنزير حرام، بيع المصحف الي الکافر حرام، معناي اين حرمة البيع و حرمة الاکتساب چيست؟ عبارت مرحوم شيخ را بخوانيم؛ ابتدا ايشان مي فرمودند که «و معني حرمة الاکتساب، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب اثر المحرم» فرموده اند حرمة الاکتساب يعني حرمت نقل و انتقال، که در خود اين کلمه نقل و انتقال هم يک اجمالي وجود دارد، غالباً فرمايش شيخ را حمل کرده اند و گفته اند نقل و انتقال يعني حقيقت نقل و انتقال، که حقيقت نقل و انتقال يعني آن که معلول در انشاء است، که توضيح خواهيم داد، مي فرمايند اگر گفتيم که طرفين تمليک را بخواهند، منتهي به قصد ترتب الاثر المحرم (قصد کنند که آن اثر محرم بر او مترتب شود)،

ما وقتي مي گوييم بيع الخمر حرام، يعني طرفين نقل و انتقال واقعي را قصد کنند به قصد اين که آن اثر محرم، که عبارت از حرمت شرب خمر است مترتب شود، مي فرمايد حرمة الاکتساب چنين معنايي دارد. بعد مي فرمايند «واما حرمة اکل المال في مقابلها فهو متفرع علي فساد الغير» معناي حرمة الاکتساب اين نيست که تصرف در اين مالي که دست انسان مي آيد حرام است، براي اين که اين حرمت تصرف، خودش معلول براي فساد بيع است «لانه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وان قلنا بعدم التحريم» .

اين ادعاي انصراف مستلزم اين است که ما تمام محرمات را در فقه محصور و محدود به موارد خاصي کنيم، کما اين که بعضي در اين روزها مي گويند که اين مسأله حرمت اين که زن موي خود را به نامحرم نشان بدهد مربوط به زماني بوده که زنها مورد تعرض مردها قرار مي گرفته اند، اما اکنون که امنيت وجود دارد و مردها تعرضي ندارند، حالا اگر اين هم حجاب نداشته باشد ايرادي ندارد،

که متأسفانه اين فکر در ميان بعضي از اين به اصطلاح روشن فکرهاي ما وجود دارد و انسان مي بيند بعضي از رشحات آن در ذهن بعضي از روحانيون خود ما وارد مي شود، ما اين همه در اصول زحمت مي کشيم و مي آييم يک بحث مطلق و مقيد را بسيار حسابي و صناعي و روشن تنقيح مي کنيم، براي اين که بدانيم آنجايي که دليل مطلق است حق نداريم حرف ديگري بزنيم، دليل به صورت مطلق مي گويد زن بايد به صورت مطلق خود را از نامحرم بپوشاند مي خواهد آن قصد ريبه داشته باشد يا نداشته باشد، مورد تعرض باشد يا نباشد، اين حرفها ديگر در شريعت نيست که بخواهيم ادعاي انصراف اين چنيني کنيم. مرحوم آقاي خوئي نسبت به مرحوم شيخ چنين اشکالي را در اينجا مي فرمايند که اين انصراف در اينجا مستلزم فقه جديد است و اين درست نيست.

و حتي مثل مرحوم سيد يزدي در حاشيه، ايشان هم تصريح کرده اند که از حديث تحف العقول استفاده مي شود که در يک مورد محرمي اگر قصد ترتب اثر حلال ولو اثر نادر داشته باشيم اشکالي ندارد، امّا در جاي خودش انصراف يک قرينه عامه است، منشأ مي خواهد، حالا اگر شيخ منشأ اين انصراف را مثل حديث تحف العقول بياورد آيا باز هم شما آقاي مرحوم خويي مي فرماييد اين انصراف گزاف و مجازفة است، هرگز، بله مرحوم آقاي خويي خودشان حديث تحف العقول را - چنان که قبلاً ملاحظه فرموديد - نه سنداً و نه متناً قابل استناد نمي داند. ايشان به طور کلي فرموده اند اين حديث را بايد کنار گذاشت، اما وقتي مثل مرحوم شيخ اين حديث را قبول دارد ما با قرائني که در اين حديث وجود دارد مي توانيم تصرف در اين ادله محرّمات داشته باشيم. البته هر جا قرينه داشتيم مي توان ادعاي انصراف کرد، ولي در مثل مسأله حرمت زنا که قرينه بر اين انصراف نداريم نمي شود ادعاي انصراف کرد.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.