- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که براي حرمت تکليفي و وضعي بيع ميته به ادله اي استدلال شده که اکثر آن ادله را بيان کرديم. اما عمده اين ادله روايات خاصه اي است که وارد شده. اين روايات به روايات مانعه و مجوّزه تقسيم مي شود. ما اين روايات را بيان مي کنيم تا ببينيم از اين روايات چه نتيجه اي گرفته مي شود. اين روايات را که مطرح کرديم، دقت کنيم که شيوه اجتهادي مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در برخورد با اين روايات چگونه است، شيوه اجتهادي امام(رضوان الله عليه) در برخورد با اين دو طائفه روايات چه جور هست. – که البته در مقام اين نيستيم که بگوييم آيا اين شيوه قوي تر است يا آن شيوه، فقط از باب اينکه به نظر من يکي از قسمت هايي که مي تواند براي طلبه اي که در مسير فقه و اجتهاد است به عنوان يک تمرين باشد همين بحث است – .

روايات مانعه

اما روايات مانعه: اولين روايت، صحيحه بزنطي است. صحيحه بزنطي همان روايتي است که ابن ادريس در مستطرفات سرائر به اسناد خودش از بزنطي نقل کرده، که ظاهراً اسناد و طريق ابن ادريس به بزنطي روشن نيست و معلوم نيست که در سند آن چه افرادي قرار دارند. عن جامع البزنطي صاحب الرضا(عليه السلام) قال سألته عن الرجل يکون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع، مردي گوسفنداني دارد، دنبه هاي گوسفند را در حالي که اين گوسفندان زنده اند قطع مي کند. آيا مي تواند از اين أليات استفاده کند يا نه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، يذيبها ويسرج بها ولايأکلها ولايبعها، مي تواند آب کند به عنوان روغن چراغ استفاده کند اما نخورد و نفروشد.

بيان استدلال به صحيحه بزنطي

شاهد اين است که «لايبيعها» ظهور در حرمت اين بيع دارد، اگر کسي ميته را فروخت حرام است، هم به حرمت تکليفيه و هم به حرمت وضعيه.

توضيح درباره روايات بعدي

در روايات مانعه، سه روايت ديگر داريم. در اين سه روايت تعبير به سحت آمده، يا گفته ثمن الميته سحتٌ يا گفته من السحت ثمن الميته، تعبيرهاي اينچنيني آمده. اگر کسي در مقابل ميته پولي را گرفت اينجا تعبير به سحت شده – سحت يعني مال حرام – .

آن وقت اين نکته را دقت کنيد که ما بحثمان را در اينجا يک وقت منحصر مي کنيم در بيع ميته، مي گوييم آيا خريد و فروش ميته حلال است يا حرام، صحيح است يا صحيح نيست؟ و يک وقت ممکن است دائره بحث يک مقداري توسعه پيدا کند، اگر شما ميته را هبه کنيد به هبه المعوضه، در مقابلش بخواهيد پول بگيريد، يا اگر ميته را بخواهيد مصالحه کنيد در مقابلش پول بگيريد، بايد ببينيم آيا اگر از اين روايات مانعه حرمت استفاده مي شود، حرمت خصوص بيع استفاده مي شود يا مطلق است؟

چون در فتواي بعضي از مراجع بزرگوار الان همين هست؛ مثلاً والد بزرگوار ما هم همين نظر را دارند که ميته را نمي شود فروخت، اما مي توانيد در مقابل ميته پولي را بگيري براي اينکه از او رفع يد کني. يک گوسفند ميته اي در خانه شما افتاده، گوشتش هم حرام است و نمي شود خورد، اين را نمي شود فروخت چون بيعش صحيح نيست، اما مي توانيد پولي را بگيريد براي اينکه رفع يد کنيد. آن روايت بزنطي داشت «لايبيعها» اما اين سه تا روايت ديگر دارد «ثمن الميته»، ثمن الميته يعني پولي که در مقابل ميته گرفته مي شود مي خواهد به بيع باشد، به هبه باشد، به صلح باشد، هرچه مي خواهد باشد.

روايت دوّم

يکي از اين روايات، روايت سکوني است، که در جلد ششم تهذيب، صفحه 368 ذکر شده، در جلد هفدهم وسائل، کتاب التجاره، باب پنج از ابواب ما يکتسب به، حديث پنجم هم آمده، علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السکوني عن أبي عبدالله، در مورد سکوني مرحوم شيخ طوسي در کتاب عُدّه فرموده است که اصحاب به روايات سکوني عمل مي کنند و در سکوني حرفي نيست، اما ظاهراً در نوفلي برخي مناقشه دارند. امام(رضوان الله عليه) در کتاب مکاسب محرمه شان فرموده اند اين روايت موثّقه است. قال السحت ثمن الميته، ثمن ميته سحت است. خوب سحت يعني مال حرام، يعني پولي که در مقابل ميته گرفته مي شود اين حرام است.

روايت سوّم

روايت ديگر مرسله صدوق، در همان آدرس وسائل الشيعه، حديث هشتم است، أجر الزانيه سحت، ثمن الميته سحتٌ، ثمن ميته را هم جزء سحت قرار داده، البته اين روايت صدوق مرسل است.

روايت چهارم

روايت ديگر، که اين تعبير را دارد در کتاب جعفريات است. اين جعفريات در آخر کتاب قرب الاسناد چاپ شده، رواياتي که از موسي بن جعفر(عليه السلام) هست در اين کتاب جمع شده. مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه در يک جا مي فرمايند که اين روايات قابل اعتماد است ولي در يک جاي ديگر مي گويند اين کتاب مجهول است و نمي شود به آن اعتماد کرد. اين روايت وصيت پيامبر(ص) به اميرالمؤمنين(عليه السلام) هست: من السحت ثمن الميته، اين روايت هم در وسائل الشيعه، در همان آدرس آمده، حديث نهم است. پس تا حالا روايات مانعه يکي صحيحه بزنطي شد که ظهور در اين دارد که بيع حرام است «لايبيعها»، مي گويد اين اليات را آب کن و از آن به عنوان روغن استفاده کن. يکي هم اين روايات است.

تواتر معنوي تعبير سحت

اين نکته را من اينجا عرض کنم؛ از آنجا که اين تعبير به سحت که در اين روايات آمده، چون تقريباً يک نحو تواتر معنوي وجود دارد يعني ما باشيم و روايات، در روايات زيادي آمده که ثمن الميته سحتٌ – لذا ديگر در اينجا نيازي به سند نداريم.

روايت پنجم

روايت ديگري که مي شود گفت روايت پنجم؛ روايتي است از علي بن جعفر حيث سأل أخاه عن بيع جلود ميته الماشيه ولبسها؟ قال(عليه السلام) لا، علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر(ع) سؤال مي کند که آيا جلود ميته را مي شود فروخت و پوشيد؟ حضرت مي فرمايند لا، بعد فرموده ولو لبسها فلا يصل فيها، اگر هم آن را پوشيد در آن نماز نخواند.

مؤيّد حرمت از کتب اهل سنّت

مؤيد اين روايات مانعه، رواياتي است که در کتب اهل سنّت هم آمده. در کتب اهل سنّت؛ هم در سنن بيهقي هم در صحيح بخاري يک بابي است به نام باب بيع الميته؛ عن جابر سمع رسول الله(صلي الله عليه وآله) يقول عامّ الفتح وهو بمکه إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميته، خدا و رسول بيع خمر و ميته را حرام کرده.

روايات مجوّزه

در مقابل اين روايات مانعه، يک رواياتي داريم که از آنها جواز بيع ميته استفاده مي شود.

روايت اول

اولين روايت و شايد مهمترين آنها، همان روايت محمد بن عيسي از ابوالقاسم صيقل و ولدش مي باشد – که مکرر اين روايت را خوانديم – در روايت محمد بن عيسي، روايت اين بود که ابوالقاسم صيقل و ولدش به امام(عليه السلام) نامه اي نوشتند که کار ما اين است که سيوفي را درست مي کنيم، غلاف هم برايش درست مي کنيم و بايد در اين سيوف خودمان از جلود ميته و جلود حمير و بغال استفاده کنيم و دست و بدن ما هم به اينها تماس پيدا مي کند، بعد هم با همين لباس نماز مي خوانيم. حضرت در جواب فرمودند «إجعل ثوباً للصلاه» براي نمازت يک لباس ديگري قرار بده.

بيان استدلال به روايت

از اين روايت استفاده شده که امام(ع) بيع جلود ميته را تقرير فرمودند، چون دارد اينها مي گويند که ما اين جلود ميته را که با آن غلاف شمشير درست مي کنيم، اين را درست مي کنيم با خود شمشير و مجموعاً مي فروشيم، فيحل لنا بيعها وشرائها ومسّها بأيدينها، حضرت فقط فرموده «إجعل ثوباً للصلاه» پس معلوم مي شود نسبت به بيع جلود تقرير فرمودند و تقرير دال بر رضاست. اگر بگوييم امام(عليه السلام) نسبت به بيع جلود اصلاً چيزي را نفرمودند، اينجا مي شود تأخير بيان از وقت حاجت، اغراء به جهل مي شود و اينها هيچ کدام مطابق با شأن امام(عليه السلام) نيست. پس، از روايت ابوالقاسم صيقل استفاده مي شود که حضرت بيع جلود ميته را تقرير فرمودند. پس اين روايت از رواياتي است که دلالت مي کند بر صحت بيعت جلود ميته.

نکاتي در مورد روايت ابوالقاسم صيقل

راجع به اين روايت هاشم صيقل چند نکته وجود دارد.

اشکال شيخ انصاري بر اين روايت

اولين نکته اين است که مرحوم شيخ انصاري در کتاب مکاسب اشکالي دارند و مي فرمايند اصلاً مسأله مربوط به جلود ميته نيست. بيان ايشان اين است که ما نمي توانيم از روايت استفاده کنيم که سؤال هاشم صيقل از اين بوده که ما وقتي شمشيرها را با غلاف هايشان با هم مي فروشيم يا غلاف ها را مستقل مي فروشيم يا به عنوان جزء مبيع به عنوان اينکه يک جزئي از ثمن در مقابلش واقع شود، آيا جائز است يا نه؟ اگر سؤال اين بود که ما خود غلاف را مي فروشيم يا مي گفت شمشير را با غلاف مي فروشيم به طوري که يک مقداري از ثمن در مقابل شمشير و يک مقداري در مقابل غلاف، در اين صورت ما از روايت استفاده مي کرديم که امام(ع) بيع جلود ميته را تجويز فرمودند. اما در روايت چنين نکته اي وجود ندارد. در کلام مرحوم شيخ انصاري چنين اشکالي آمده است.

جواب اشکال مرحوم شيخ(ره)

جواب اين اشکال اين است که در روايت، سائل مي گويد «فيحلّ لنا بيعها»، اين «بيعها» اگر به خود سيوف بزنيم و شرائها فقط به سيوف بخورد، اين فرمايش مرحوم شيخ درست است، در حالي که اين ضمير «فيحل لنا بيعها»، يعني بيع جلود ميته يا بيع سيوف با اين جلود، نه سيوف به تنهايي. ظاهراً آنکه منشأ توهم مرحوم شيخ شده اين است که ضمير در اينجا را ضمير در فيحل ببينيد. روايت اين است «إنّا قوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشه ولا تجاره غيرها ونحن مضطرّون إليها وإنّما علاجنا جلود الميته والبغال والحمير الاهليه لايجوز في أعمالنا غيرها». سؤال مي کند: «فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا»؟ جناب شيخ(ره) که مي فرمايد در اين روايت فرض تعلق بيع به جلود و غلاف نشده، اين در جايي است که ما اين ضمير در فيحل لنا عملها را به خود سيوف بزنيم، در حالي که ضمير «عملها» به سيوف برنمي گردد، بلکه ضمير به همين جلود برمي گردد، اصلاً سؤال از بيع و شراء اين جلود است، فيحل لنا بيعها وعملها يعني بيع و شراء اين جلود. پس اين اشکال اول مرحوم شيخ وارد نيست.

اشکال دوم مرحوم شيخ(ره)

اشکال دوم شيخ اين است که بر فرضي که اين روايت دلالت بر جواز بيع ميته داشته باشد، دلالتش از راه تقرير است. مرحوم شيخ در اينجا، هم در اصل کاشفيت تقرير از رضا ترديد فرموده اند و هم در خصوص اين مورد، چون مورد مکاتبه است و در مکاتبات احتمال تقيه زياد وجود داشته– چون مکاتبه مي ماند، بعد مي توانند به آن استناد کنند، لذا معمولاً در مکاتبات احتمال تقيه وجود دارد – لذا مي فرمايند ما روي اين دو جهت نمي توانيم به روايت تمسک کنيم.

جواب اشکال

اين اشکال دوم شيخ هم در اينجا اشکال درستي نيست. اولاً : در اينکه تقرير کاشف از رضاست و يکي از امارات و حجج شرعيه است ترديدي وجود ندارد. اين در اصول بايد ثابت شود – وقتي آنجا به بحث سنّت و حجيت سنّت مي رسيد آنجا بايد ثابت کنيد که همان طوري که فعل و قول امام حجت است، تقرير و سکوت هم حجيت دارد – . اما نکته دوم اينکه مرحوم شيخ در اينجا فرمودند که در اين روايت احتمال تقيه وجود دارد. تقيه در صورتي است که روايت موافق با عامه باشد. تقريباً اجماعي بين عامه اين است که بيع ميته و جلود ميته را باطل و حرام مي دانند. اگر عامه قائل به جواز بيع بودند مي گفتيم تقرير امام هم موافق با آنهاست و احتمال تقيه وجود دارد، اما اين روايت اصلاً بر خلاف او هست.

جواب ديگر به اشکال شيخ(ره)

اما اينجا در کلمات بعضي از بزرگان در جواب از اشکال شيخ يک حرفي آمده، ببينيم اين درست است يا نه؟ ما گفتيم استدلال به روايت صيقل براي جواز بيع جلود، از راه تقرير است. اما در کلمات برخي از بزرگان آمده که ما نمي خواهيم از راه تقرير استفاده کنيم، ما از راه اطلاق مقامي وارد مي شويم. اطلاق مقامي آنجايي است که مثلاً از امام(عليه السلام) سؤال مي شود که اجزاء صلاه را براي ما بيان کنيد. امام(ع) مي فرمايد نيّت، تکبيره الاحرام، قيام، قرائت، رکوع، سجده تا آخر، اما امام(ع) اصلاً اسمي از سوره نياورده. امام در حالي که در مقام بيان اجزاء است، کلام ايشان نسبت به سوره مطلق است، اين را مي گويند اطلاق مقامي. اطلاق مقامي با اطلاق لفظي فرق هايي دارد – البته مشترکاتي هم بين اين دو هست، مثل اينکه در هر دو، متکلم بايد در مقام بيان باشد - ، در اطلاق لفظي خود لفظ اطلاق دارد، مثلاً لفظ رقبه اطلاق دارد، هم مؤمن را مي گيرد و هم غير مؤمن را، اما در اطلاق مقامي، اطلاق مستند به لفظ نيست، نمي گوييم اين لفظ اطلاق دارد، بلکه مي گوييم اينکه امام در مقام بيان اجزاء صلاه بوده و همه اجزاء را گفته اما سوره را نفرموده پس سوره جزء نيست. اطلاق مقامي هم مثل اطلاق لفظي حجيت دارد. قد يقال که اصلاً در اين روايت، براي جواز بيع نمي خواهيم از تقرير استفاده کنيم، مي خواهيم از اطلاق مقامي استفاده کنيم.

نقد اين جواب

به نظر ما اين فرمايش تامّي نيست. براي اينکه امام(ع) در مقام بيان است، يعني اين احتمال وجود دارد که امام(ع) در مقام بيان تمام خصوصيات نباشد. امام(ع) فقط تکليف صلاه را روشن کرده «إجعل ثوباً للصلاه»، اما نسبت به «يحلّ لنا بيعها» به حسب ظاهر سکوت کرده، يا بايد اين سکوت را بگوييم تقريرٌ کاشفٌ عن الرضا، يا بگوييم ممکن است اين سکوت لمصلحه بوده، در اطلاق مقامي نمي توانيم بگوييم اگر سوره واجب بوده و امام نفرموده لمصلحه بوده.

پس به نظر مي رسد اصلاً اينجا جاي اطلاق مقامي نيست، اطلاق مقامي آنجايي است که امام در مقام بيان همه خصوصيات باشد. مخصوصاً در اين روايات ميته گاهي اوقات مي فرمايد اگر پوشيدي، هنگام نماز دربياور، اگر سر و کارت با اينها است سعي کن دست به آن نزني، شايد يک خصوصيات ديگري هم باشد. احتمال دارد اينکه مرحوم شيخ انصاري(ره) مي فرمايد اين تقرير کاشف از رضا نيست به خاطر خصوصياتي است که در ما نحن فيه وجود دارد. پس اشکال دوم که مسأله تقيه است ما جواب داديم که تقيه منتفي است، مسأله اطلاق مقامي هم که در کلمات بعضي از بزرگان در حاشيه بر مکاسب آمده آن هم منتفي است.

نظر مرحوم شيخ(ره) و مرحوم امام(ره) و مرحوم خوئي(ره)

راجع به اين روايت ابوالقاسم صيقل چند نکته ديگر هم وجود دارد. عرض کردم در اول بحث آقايان حتماً هم به مصباح الفقاهه مرحوم آقاي خوئي مراجعه بفرماييد و هم به مکاسب محرمه امام(ره) مراجعه کنيد. مرحوم شيخ انصاري – در مکاسب – اول مي گويد بيع ميته جايز نيست، بعد مي گويد اگر قائل شديم به اينکه انتفاع به ميته جايز است بيع ميته هم جايز است.

مرحوم آقاي خوئي در برخورد با اين روايات اصلاً بحث انتفاع را مطرح نمي کنند، آخر الامر مي رسند به اينکه بيع ميته باطل و حرام است الا به کسي که اين ميته را حلال بداند ( الا لمن يستحل ). امام(رضوان الله تعالي عليه) مي فرمايند که أقوي جواز بيع ميته هست در آنجايي که يک منفعت محلله غالبه دارد، بحث را روي منفعت برده اند. ما اين روايات مانعه را خوانديم، غير از اين روايت ابوالقاسم صيقل يکي دو تا روايت ديگر هم به عنوان روايت مجوّزه داريم، اينها را هم مي خوانيم، ببينيم واقعاً مجموع اين روايات را که روي هم بريزيم آيا به نظر مرحوم امام(ره) مي رسيم يا به نظر مرحوم آقاي خوئي(ره) يا به يک نظر ديگري مي رسيم. والسلام.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادامه حرمت بيع ميته روايات مانعه از انتفاع از میته استدلال به صحيحه بزنطي برحرمت بیع میته ثمن الميته استدلال به روايت سکوني برحرمت بیع میته سحت استدلال به مرسله صدوق برحرمت بیع میته روايت علي بن جعفر در مورد انتفاع از میته مؤيّد حرمت بیع میته از کتب اهل سنّت روايات مجوّزه بيع ميته روايت ابوالقاسم صيقل کاشفیت رضا از تقریر اطلاق مقامي

مكاسب محرمه / ميته