- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا از ادله مي توانيم استفاده کنيم که معاملاتي که روي اعيان نجسه واقع مي شود، خود ايقاع المعامله، به حرمت تکليفي حرام است . ادله لفظيه از آيات و روايات را بيان کرديم و معلوم شد که در ميان آنها تنها دليلي که ظهور روشن بر مدعا داشت روايت تحف العقول بود.

بررسي دليل اجماع

قبل از اينکه به جمع بندي و نتيجه نهايي برسيم بايد ببينيم با قطع نظر از اين ادله لفظيه آيا ما اجماعي در مقام داريم يا نداريم. لذا لازم است که حتما کلمات فقها خصوصا قدماي از فقها ديده شود تا نتيجه حاصل شود. ببينيم آيا فقها بر اين معنا اتفاق نظر دارند که بيع روي اعيان نجسه به حرمت تکليفيه حرام است يا خير؟ هم بايد از حيث فتوا و هم از حيث ادعاي اجماع بررسي کنيم، ببنيم آيا در ميان فقها کسي بر اين معنا ادعاي اجماع کرده و کلمات فقها را در اين بحث يک دسته بندي کنيم.

عبارات علماء، قول شيخ مفيد

اولين عبارت، عبارتي است که مرحوم شيخ مفيد در کتاب مقنعه دارد. مي فرمايد «و بيع الميته والدم ولحم الخنزير وما احلّ لغير الله وکل محرم من الاشياء ونجس من الاعيان حرام واکل ثمنه حرام» اين عبارت شيخ مفيد در مقنعه است، بيع ميته و دم و لحم خنزير و آنچه که اسم خدا بر آن برده نشده و هر چيزي که بعنوان حرام است و هر عين نجس، هم بيعش حرام است و هم پولي که از اين راه بدست مي آيد تصرف در آن حرام است. معلوم مي شود که مرحوم شيخ مفيد از کساني است که به حرمت تکليفيه قائل است، نمي توانيم اين حرمت را در کلام شيخ مفيد بر حرمت وضعيه حمل کنيم. چون مي فرمايد «واکل ثمنه حرام» تصرف در پولش حرام است، دو حرام آورده، معلوم مي شود مرحوم شيخ مفيد اعلي الله مقامه حرمت تکليفيه را فرموده است.

قول سيد مرتضي:

بعد از مرحوم شيخ مفيد به ترتيب زماني که بخواهيم بيان کنيم مرحوم سيد مرتضي در کتاب انتصار است. سيد فرموده است که «ومما انفردت به الاماميه». سيد مرتضي در کتاب انتصار متفرّدات اماميه را بيان کرده، يعني آنچه که اماميه قائلند و اهل سنت قائل نيستند. فرموده «ومما انفردت به الاماميه القول بتحريم بيع الفقاع وابتياعه» بيع فقاع يعني شراء و ابتياعش حرام است و در دنباله مطلب فرموده «وکل ما حظر ضربه» حظر به معناي منع است، هر چيزي که شرب او ممنوع است «حظر ابتياعه وبيعه بيع» و ابتياع آن ممنوع است «وتفرق بين الامرين خروج عن اجماع الامه»، اگر کسي بخواهد بين اين دو مطلب تفرقه بگذارد بگويد ممکن است چيزي شربش حرام باشد اما بيعش حرام نباشد اين خروج از اجماع امت است. اگر کسي بگويد ما ممکن است کلام سيد مرتضي را هم بر حرمت وضعيه حمل کنيم «کل ما حظر شربه حظر بيعه» اين حظر با ظ دسته دار است، اين حرمت وضعيه است، اگر اين باشد علماي عامه هم حرمت وضعيه را قائلند و سيد بعنوان مما انفردت به الاماميه اين معنا را بيان مي کند. در ميان علماي عامه - تمام مذاهبشان - آنچه را که متعرض شده اند عدم صحت معاملات روي اعيان نجسه است، حرمت تکليفي در کلمات آنها وجود ندارد. پس اين که سيد مي گويد مما انفردت، معلوم مي شود که مراد حرمت تکليفيه است.

قول شيخ طوسي

شيخ طوسي در کتاب نهايه فرموده است: بيع خمر و خنزير وکل مسکر حرام است، به عنوان يک ضابطه کلي فرموده، فرموده «فکل جميع النجاسات محرم» دو چيز همه نجاسات حرام است، يک «التصرف فيها» تصرف در آنها و استفاده از محرمات، اکل و شرب آنها حرام است. دو «والتکسب بها» معامله کردن با اينها. تکسب يعني انسان چيزي را وسيله کسبش قرار دهد، بفروشد و در مقابل مالي کسب کند. اين هم کلام مرحوم شيخ در نهايه. در کتاب مبسوط شيخ فرموده «وان کان نجس العين مثل الکلب والخنزير والخمر والدم فلا يجوز بيعه واجارته اجماعا» مي فرمايد اگر چيزي نجس العين باشد مثل کلب، خنزير، خمر و دم، بيعش جايز نيست اجماعاً، اگر بگوييم اين لا يجوز مراد عدم جواز تکليفي است، برخي گفته اند در اين کلمه لا يجوز، مراد شيخ از عدم جواز، عدم جواز وضعي است، شيخ در کتاب خلاف عبارتي را نظير همين عبارت دارد و قرائني در آنجا وجود دارد که شيخ حرمت وضعيه را قائل است. در کتاب خلاف فرموده اجماع داريم چيزي که نجس است بيعش جايز نيست و در ادامه مي گويد «لا يجوز بيع العبد الآبق» بيع عبد فراري جايز نيست، نه اين که اگر کسي عبدي را فروخت کار حرامي انجام داده، يا فرموده «لا يجوز بيع السوف الي ظهر الغنم منفردا» پشمي که روي گوسفند است بگويد من پشم اين گوسفند را منفرداً به شما فروختم مي فرمايد جايز نيست يعني باطل است. لذا ولو در نهايه حرمت تکليفي را استفاده کرديم، اما از مجموع کلام شيخ در مبسوط و در کتاب خلاف نمي توانيم حرمت تکليفيه را استفاده کنيم.

قول ابن زهرة و علاّمه:

بعد از اينها مرحوم سيد بن زهره در کتاب غنية و مرحوم علاّمه در کتاب تذکره يکي از شرايط عوضين در معاملات را عبارت از طهارت قرار داده اند. علاّمه در تذکره مي فرمايد «يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية» يعني اگر نجس بود اينجا درست نيست، آيا حرام است و حرمت تکليفي دارد، در ادامه عبارتي دارد که از آن عبارت استفاده مي شود هم مرحوم سيد ابن زهره و هم مرحوم علاّمه حرمت وضعية را اراده کرده اند. علامه فرموده «ولو باع نجس العين کالخمر والميته والخنزير لم يصح اجماعاً» اگر کسي اعيان نجسه را فروخت اين بيع اجماعاً صحيح نيست و مورد اجماع را عبارت از عدم صحت قرار داده است.

قول سلاّر:

بعد از اينها مرحوم سلاّر در کتاب مراسم در آن مواردي که «ما لا يجوز بيعه» که بيعشان جايز نيست اعيان نجسه را ذکر کرده اند. فرموده «وبيع المسکرات من الأشربة والفقاع والأدوية الممزوجة بالخمر والتصرف في الميته ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة ببيع وغيره حرام» سلاّر که يکي از اعاظم فقها از قدماي فقها بوده، در کتاب مراسم اين عبارت را دارد مي فرمايد تصرف در ميته، لحم خوک، دم، عذره، ابوال، تصرف به بيع و غيره حرام است. اين حرمتي که در اين عبارت سلاّر است ظهور در حرمت تکليفيه دارد.

قول مرحوم محقق

مرحوم محقق در کتاب شرايع مواردي که اکتساب به آنها حرام است را ذکر کرده است. يکي را هم اعيان نجسه قرار داده، اما اين که بگوييم صريح در حرمت تکليفيه است از عبارت استفاده نمي شود. ظهور خوبي در حرمت تکليفيه دارد. مرحوم علامه در کتاب منتهي اين عبارت را دارد «وقد احتج العلما کافة علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع» کافه علما گفته اند بيع ميتة و بيع خمر و خنزير حرام است هم به نص و هم بالاجماع. اين عبارت خوبي است فقط نمي توان از اين عبارت نسبت به تمام اعيان نجسه استفاده کرد. ما دنبال اين هستيم که آيا العين النجس بما هي نجس حرمت تکليفيه دارد يا نه؟ ممکن است بگوييم براي اين، ضابطه کلي نداريم اما بگوييم دم و خنزير بيعش به حرمت تکليفيه حرام است. از عبارت علامه فقط استفاده حرمت تکليفيه در ميته و خمر و خنزير مي شود.

قول صاحب جواهر

صاحب جواهر در کتاب جواهر بعد از اين که اقوال را نقل مي کند مي فرمايد «کيف کان فلا خلاف يعتد به في حرمة التکسب في الاعيان النجسة» خلافي که معتد به باشد در اين که تکسب در اعيان نجسه حرام است ما نداريم. پس فقها مثل شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي در نهايه، علاّمه در منتهي، يا به صورت کلي مي گويند بيع اعيان نجسه حرام است، يا در بعضي موارد خاصه، صاحب جواهر هم ادعاي عدم الخلاف کرده که در بين فقها خلافي نيست در اين که تکسب به اعيان نجسه حرام است. يک سري عبارت فقها مثل علامه و سلاّر در مراسم هم ظهور خوبي در حرمت تکليفيه دارد. از عبارت سيد مرتضي که مي فرمود مما انفردت به الاماميه، و از بعضي از فتاوا و از صاحب جواهر هم که ادعاي عدم خلاف کرده.

نتيجه بحث؛ بيان چند نکته

آيا مي توانيم بگوييم مسأله اجماعي است و آيا اين اجماع براي ما اصالت دارد؟ اينجا چند نکته وجود دارد که دقت کنيد: نکته اول اين است که در ميان قدما مرحوم صدوق در دو کتاب خودش که يکي مقنع و ديگري هدايه است چنين قاعده کلي را نفرموده، بلکه حرمت معامله اعيان نجسه را فقط در مورد کلب و خنزير فرموده. در دو مورد بخصوص، يکي کلب و ديگري خنزير، آن هم در دو باب مقنع آمده اين مطلب را فرموده، پس اين طور نيست که بگوييم يک اتفاق قوي بين همه فقها در اين قاعده کلي وجود دارد. خود شيخ طوسي فقط در نهايه اين قاعده را دارد امّا در کتاب مبسوط و خلاف اين حرف را نفرموده، از کتب مرحوم علاّمه اين مطلب استفاده نمي شود، لذا چطور صاحب جواهر اينجا ادعاي عدم خلاف در مسأله کرده.

ثانياً ممکن است ما بگوييم مستند کساني که ادعاي اجماع کرده اند همين ادله هفت هشت گانه اي بود که گفتيم، اين ديگر اجماع تعبدي نيست. اجماعي براي ما اصالت دارد که تعبدي باشد، يعني مدرکي و مستند به يک دليل نباشد. تمام مجمعين در اين فتوايي که دارند به اين ادله استناد کرده اند. مطلب سوم اين است که از بعضي از عبارات فقها استفاده مي شود که الغاء خصوصيت کرده اند، يعني ديده اند شارع مقدس، بايع، مشتري و آن کسي که درست کننده خمر بوده را لعن کرده، در بيع کلب هم همين طور آن گاه بعضي از فقها آمده اند از اين موارد خاصه الغاء خصوصيت کرده و يک عنوان کلي را استفاده کرده اند. ما تک تک بحث مي کنيم که آيا امکان الغاء خصوصيت هست و فقيه مي تواند الغاء خصوصيت کند يا نمي تواند؟ با توجه به اين سه مطلب، وجود اجماع يا عدم الخلاف در ما نحن فيه، مشکلٌ جدّاً، ولو سيد مرتضي فرموده، ولي نمي توانيم بگوييم اين اجماع مسلم است، صدوق در دو کتاب خود اين را نياورده، مخصوصاً با توجه به اين که قدماي ما طبق آن بياني که برخي از بزرگان دارند ملتزم بوده اند کتب فقهي خود را عين آنچه که از ائمه معصومين يداً بيدٍ به دستشان رسيده بود مي نوشتند، که از آن به اصليه، تعبير مي کنند، در مقابل مواردي که گاهي از خودشان در فروعاتي اجتهاد مي کرده اند که ضميمه مي کردند و استنباط مي کردند. در اين عناوين اصليه، عين آنچه که از امام(ع) مي گرفتند را مي آوردند چرا صدوق نياورده؟

عدم اجماع در مسأله

لذا وجود اجماع در اينجا با توجه به اين نکات ثلاثه که بيان کرديم مشکل است. تنها دليل بر مسأله روايت تحف العقول است، آيا با تمام اين مراحلي که طي شد، مي شود به صرف روايت تحف العقول فتوا داد بر اين که بيع اعيان نجسه تماماً حرمت تکليفي دارد؟

برچسب ها :

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس