- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسي روايت تحف العقول : عرض کرديم در اولين روايتي که مرحوم شيخ به عنوان اخبار عامه نقل فرمودند ضوابطي براي معاملات حلال و معاملات حرام وجود دارد. اين روايت تحف العقول است که اگر بتوانيم سند اين روايت را تصحيح کنيم ، مي توانيم در فقه ، مخصوصاً در مباحث مستحدثه و در فروعات جديده از اين روايت تحف العقول زياد استفاده کنيم و فقيه مي تواند به کليّات و ضوابطي که در اين روايت وجود دارد استناد کند. اما اگر نتوانيم سند اين روايت را تصحيح کنيم ديگر دست ما از ضوابط موجود در اين روايت کوتاه مي شود و انصافاً دچار يک سري مشکلات مي شويم و بعد از اينکه اين بحث سندي را تمام کرديم اين بحث را خواهيم داشت که اگر سند اين روايت تمام نشد بايد از نظر قواعد و صناعت چه کرد؟

اقوال علماء در مورد روايت تحف العقول : عرض شد که وقتي به کلمات بزرگان مراجعه مي کنيم ، بزرگاني مثل صاحب جواهر، مرحوم شيخ انصاري، مرحوم محقق نائيني و مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب و کثيري ديگر از بزرگان، سند اين روايت را درست مي دانند و يا لااقل عمل به اين روايت را صحيح مي دانند. مرحوم سيد مي فرمايند : گرچه در اين روايت ارسال وجود دارد يعني حسن بن علي بن حسين بن شعبه روايت را به صورت مرسل از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده، اما تعابيري که در متن روايت وجود دارد آثار صدق از اين تعابير روشن است، و ما اطمينان به صدور اين حديث از امام(عليه السلام) داريم ، لذا مي توانيم در مباحث فقهي به اين حديث استدلال کنيم. در مقابل، افرادي مثل مرحوم محقق ايرواني در حاشيه مکاسب و همچنين مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و تلامذه ايشان قائلند که اين روايت ارسال دارد و حديث مرسل مشمول ادله حجيت خبر واحد نيست . وقتي که حسن بن علي بن حسين بن شعبه مقارن با عصر مرحوم صدوق بوده، زمان حسن بن علي بن شعبه تا امام صادق(عليه السلام) فاصله دارد، اين افرادي که بين ايشان و بين امام صادق(عليه السلام) بوده اند لااقل افراد متعددي مثلا چهار پنج نفر بايد باشند و تمام اينها حذف شده و ذکر نشده، و ادله حجيت خبر واحد، خبري را که راوي آن عادل يا موثق باشد حجت مي کند، امّا اين رواتي که در اينجا ذکر نشده اند از کجا بدانيم که اين روات عادل يا موثق هستند؟ ما نمي دانيم اين روات چه کساني هستند، لذا ادله حجيت خبر واحد شامل اينها نمي شود.

اشکال بر مرحوم خوئي(ره) : اگر کسي در مقابل ايشان اين جواب را بدهد، که صاحب کتاب تحف العقول در مقدمه کتاب تصريح کرده که من اسانيد را در اين کتاب حذف کردم للاختصار والايجاز، نتيجه اين مي شود که صاحب کتاب تحف العقول به اين رواتي که حذف شده و ايشان ذکر نکرده، اعتماد دارد، صاحب اين کتاب با اين بيان يک توثيق عام مي کند و مي گويد من اسانيدي را که در اين روايات هست از باب اختصار حذف کردم، يعني افراد معتبر و موثقي هستند اما من ايجازاً و اختصاراً اينها را حذف کردم. اين را در مقدمه آورده، اين بيان را چطور مي توانيم جواب دهيم؟ بعبارة اخري بگوييم اين هم شبيه توثيق عام است، شما در اسناد کامل الزيارات توثيق عام داريد، موارد ديگر توثيق عام داريد، آيا مي توان در اينجا عنوان کرد که اين هم عنوان توثيق عام دارد؟ جواب اشکال: در جواب بايد گفت: اولاً توثيقات عامه خودش محل خلاف است، برخي مثل مرحوم آقاي خوئي مبنايشان در اوائل اين بوده که توثيقات عامه هم مانند توثيقات خاصه کفايت مي کند، اما بعداً از اين مبنا عدول کردند و فرمودند توثيقات عامه اعتباري ندارد، پس اين بحث مبنايي مي شود.

جواب دوم اين است که آيا مي توان گفت اين عبارت صاحب تحف العقول توثيق عام است؟ ايشان در مقدمه کتاب فرموده است: من اينها را ذکر نکردم و حذف کردم للاختصار، از کجاي اين کلام توثيق استفاده مي کنيم؟ در کامل الزيارات در اول مقدمه اش مي گويد: تمام رواتي که در اين اخباري که مي خواهم نقل کنم وجود دارد، در نظر من موثق هستند، اين کلام عنوان توثيق عام دارد، اما از عدم ذکر للاختصار نمي شود توثيق عام استفاده کرد. بنابراين اين اشکال وجود دارد که اين حديث مرسل است و در اينجا توثيق عامي نداريم. اشکال ديگر: اگر کسي بگويد که صاحب اين کتاب از جلالت برخوردار است، مردي است که اکثر بزرگان او را رفيع الشأن مي دانند و کسي که رفعت شأن دارد رواياتي که در کتابش نقل مي کند را بايد قبول کنيم.

جواب اشکال

جواب اين اشکال را در مباحث رجالي ملاحظه فرموديد که جلالت شأن سبب نمي شود که روايات را بپذيريم، مرحوم مجلسي جلالت شأن دارد اما در بحار ، هم روايات ضعيف وجود دارد و هم صحيح. صاحب کتاب وسائل الشيعه با اينکه جلالت شأن دارد ، امّا بعضي از رواياتش محل بحث است که از نظر سند آيا قابل اعتماد هست يا قابل اعتماد نيست. پس بزرگاني مثل مرحوم ايرواني و مرحوم آقاي خوئي مي گويند اين حديث ارسال دارد و ارسالش براي ما مشکل ساز است، ادله حجيت خبر واحد شامل اين حديث نمي شود. اشکالات ديگر بر روايت: علاوه بر ارسال، اشکال دومي که وجود دارد اين است که اين حديث در کتاب وسائل و حدائق ذکر شده، اما در اکثر جوامع روائي اين حديث ذکر نشده، چطور مي شود که حديثي اين قدر مهم باشد امّا بزرگان گذشته از اين حديث اطلاع نداشتند، چرا اين حديثي که در تحف العقول بوده در جوامع مهم روائي ما ذکر نشده. بنابراين ارسال و عدم ذکر در جوامع روائي دو اشکال بر اين روايت است. و همچنين اشکال به اينکه متن اين حديث يک اضطراب کامل دارد، در حديث تکرار وجود دارد ، تهافت وجود دارد، ادعا شده در بعضي از ضمائر تعقيد وجود دارد (البته اينها چيزهايي است که ديگران هم گفته اند و ما ان شاء الله تحليل مي کنيم)، ادعا شده که در متن اين حديث مواردي وجود دارد که لم يفت بها أحدٌ من الفقهاء من العامة والخاصه. در متن اين روايت يک چنين اشکالاتي وجود دارد تکرار، اضطراب، تعقيد، تهافت و نيز چيزهايي است که تا به حال احدي از فقهاء به آنها فتوا نداده اند. مجموع اينها سبب شده که بگويند اين روايت تحف العقول که مربوط به ضوابط معاملات است اعتبار ندارد و اساساً مرحوم آقاي خوئي در کتاب مصباح الفقاهة مي فرمايد به طور کلي روايات تحف العقول قابل استناد براي فقيه نيست چون در تمام آن سند وجود ندارد.

تذکر مهم بحث رجالي: قبل از اينکه تحقيق در مسأله را بيان کنيم - که آيا سند را مي شود درست کرد يا نه و بعد هم بياييم سراغ آن اشکالات دلالي که در اينجا وجود دارد - يک بحث مهمي را عرض مي کنم ، دقت بفرماييد: بحث بسيار پر فايده اي هست که در همه ابواب فقه اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد ، و آن اين است که: در فقه يک مبنا همين است که اگر در يک روايت شرايط حجيت موجود بود ، فقيه بايد به آن عمل کند و اگر در روايتي شرائط حجيت نبود، فقيه، نمي تواند به آن روايت عمل کند. آيا مي توان در اينجا گفت چون مشهور به روايت تحف العقول عمل کرده اند، عمل مشهور، جابر براي ضعف سند است و ضعف سندي را جبران مي کند. و از اين راه بخواهيم مشکل ارسال را حل کنيم ؟ تفاوت مبناي مرحوم خوئي و مبناي مرحوم بروجردي: در اينجا آن مطلبي که عرض شد اين است که: در زمان ما که از زمان حضور معصوم فاصله زيادي گرفته ايم، دو مبناي کلّي در بين فقهاء وجود دارد. يک مبنا مثل همين مبناي مرحوم آقاي خوئي است، که در بحث حجيت خبر واحد مي فرمايند: اگر خبري صحيح السند شد مشمول ادله حجيت مي باشد والا مشمول ادله حجيت نيست. خواه فقهاء به آن حديث عمل کرده باشند يا عمل نکرده باشند. ايشان عمل مشهور را جابر ضعف سند نمي دانند، همان طوري که اعراض مشهور را مضر به اعتبار حديث نمي داند. اما در مقابل، بزرگاني هستند مثل مرحوم محقق بروجردي که مبناي ايشان را عرض مي کنم ، ببينيد اين دو مبنا در فقه چقدر آثار مختلفي دارند. طبق مبناي مرحوم آقاي خوئي شايد بسياري يا تعداد زيادي از روايات را بايد کنار بگذاريم و ديگر قابليت استدلال براي فقيه ندارد، اما طبق مبناي مرحوم آقاي بروجردي ممکن است يک روايتي صحيح السند هم نباشد، اما چون مشهور به آن عمل کرده اند، ما بايد به آن روايت عمل کنيم.

مرحوم آقاي بروجردي نظر شريفشان اين بود که در زمان ائمه(عليهم السلام)، اصحاب، احکام و فتاوا را از خود ائمه دريافت مي کردند و اين اصحاب عين عبارات ائمه و فتاوا و احکامي که ائمه فرمودند را براي تلامذه خودشان يداً بيد ذکر مي کردند و اين کار در هيچ عصري از اعصار منقطع نشده و يکي از نقاط افتراق بين فقه شيعه و فقه اهل سنت در همين است ، ائمه اهل سنت بعد از صد و اندي سال از زمان پيامبر اکرم(صلوات الله عليه) به بعد فقهشان شروع شده ولي فقه ما اينچنين نبود ، بلکه در زمان پيامبر(ص)، زمان اميرالمؤمنين و ائمه(عليهم السلام)، احکام و فتاوا را مي گرفتند و عين همان مطالب را يداً بيد به ديگران منتقل مي کردند، هيچ عصري منقطع نشد تا رسيده به زمان شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد مرتضي و عده اي از اينها که ما در اصطلاح به آنها مي گوييم قدماء، در ميان اين قدماء نيز همان روش اصحاب معمول بوده ، يعني شيخ صدوق همان تعبيري که راوي از استاد خودش گرفته بوده را در کتاب فقهي خودش مي آورده، تغييري هم در تعابير ايجاد نمي کرده، در مقنع صدوق، هداية صدوق، مقنعه شيخ مفيد، انتصار سيد مرتضي اين معنا بوده تا به زمان مرحوم محقق صاحب شرائع رسيده ، مرحوم محقق يک تفريعاتي را به آنها ضميمه کرده ، البته قبل از مرحوم محقق، مرحوم شيخ طوسي هم در کتاب مبسوط تفريعاتي را آورده. مرحوم آقاي بروجردي مي فرمايند: ما وقتي تاريخ فقه خودمان را بررسي مي کنيم مي بينيم اصحاب يک چنين روشي داشتند و به نسل هاي بعدي منتقل کردند و اين تا زمان قدما ادامه داشته، ما از اين مسائل تعبير مي کنيم به «المسائل الاصليّه المتلقاة من الائمه(عليهم السلام)» اسم اينها را مي گذاريم مسائل اصليه، بعد از زمان اينها ، تفريعاتي که شروع شده و اضافه شده ، مثلا مرحوم محقق اول اصل مسأله را عنوان مي کنند بعد فروعي را ضميمه مي کنند ، اين مسائل مي شود مسائل تفريعيه ، لذا ايشان مي فرمايند : ما فقه را به دو دسته تقسيم مي کنيم اولي مسائل اصليه ، دوم مسائل تفريعيه ؛ از اولي تعبير مي کنيم به «اصول متلقات از ائمه معصومين(عليهما السلام)»، از دومي تعبير مي کنيم به «مسائل تفريعيه» پس از اين مي فرمايند چون بناي اصحاب در زمان ائمه و قدما بر اين بوده که عين عبارات و قريب به آن عبارات اصليه را حفظ کنند، آنچه که در کلمات اينها به عنوان اصول متلقات هست و مشهور بين آنها بوده براي فقهاء متأخر حجيت دارد ولو داراي سند صحيح هم نباشد، يعني اگر طبق اين بيان بگوييم تحف العقول از آن اصول متلقات است اين هم مي شود از اصول متلقات ، اين هم زمانش معاصر با زمان مرحوم صدوق بوده و آنچه که اينها براي ما نقل مي کنند مشهور بين اينها بوده ، اين را مي گوييم حجيت دارد .

لذا مي فرمايند شهرت ، آن هم شهرت بين القدماء ، آن هم شهرت در مسائل اصليه يا به تعبير ديگر اصول متلقات از ائمه(عليهم السلام)، حجيت دارد ، بنابراين مي فرمايند : اگر ما يک روايتي داشته باشيم که از نظر سند کاملاً معتبر باشد اما قدما بر طبق اين روايت عمل نکرده اند و در کتاب هاي فقهي خود، بر طبق اين روايت فتوا نداده اند ، سبب مي شود که آن روايت براي ما حجيت نداشته باشد و اگر روايتي مرسل بود اما قدماي از فقهاء آن را به عنوان مسائل اصليه مورد فتوا قرار دادند اين براي ما حجيت دارد. اما در مورد فتواي متأخرين ، مي فرمايند : متأخرين حتي اجماعشان هم به درد نمي خورد ، از زمان محقق به بعد يا شيخ طوسي به بعد ، اگر در يک مسأله اي اجماع هم پيدا کنند، مي فرمايند اين به درد نمي خورد، آنچه که براي ما نافع است شهرت بين القدما است، آن هم شهرت در مسائل اصلي.

نتيجه تفاوت دو مبنا

ملاحظه مي کنيد که اين مبنا چقدر دست فقيه را باز مي گذارد و ما طبق اين مبنا مي توانيم رواياتي که مرسل است و سند و راوي آن مشخص نيست را تصحيح کنيم و بگوييم اين روايات قابليت عمل و حجيت دارد . اما طبق مبناي مرحوم آقاي خوئي و مرحوم ايرواني بايد بگوييم اگر راوي ذکر شد ، عادل يا موثق بود مي توانيم بگوييم اين روايت معتبر است. اين اجمالي از اين بحث ، اما بحث مفصلش موکول به علم اصول و بحث حجيت خبر واحد است و آنجا اين مسأله که آيا شهرت فتواييه از مرجّحات هست يا از مرجّحات نيست، مفصل مطرح مي شود . عرض مي کنيم مرحوم آقاي خوئي در اين روايت تحف العقول مي فرمايند ما از نظر کبروي قبول نداريم که شهرت، عنوان جابريت براي ضعف سند را داشته باشد ، ما در اين کبري (در محل خودش) اين طرف قضيه هستيم، ولي افرادي مثل امام(رضوان الله عليه) مثل والد بزرگوار ما ، مرحوم آقاي بروجردي ، جمع کثيري از ارکان فقهاء قائلند که شهرت جابريت براي ضعف سند را دارد . ولي ايشان علاوه بر اين اشکال کبروي يک اشکال صغروي هم دارند و فرموده اند در اينجا شهرتي بين القدماء محقق نبوده تا بگوييم اين روايت مشهور بين قدماست و قدما بر طبق اين روايت عمل کرده اند. نظر استاد: عرض مي کنم اين معنا درست است يعني ما وقتي کتب فقهيه را ببينيم شايد نتوانيم بگوييم که اين روايت مشهور بين قدما بوده البته اين نياز به تتبع بيشتري دارد ، پس يک راه مساله شهرت شد که اين را ملاحظه فرموديد.

راه دوم تصحيح روايت

با قطع نظر از اين راه ، آيا راه ديگري براي تصحيح اين روايت داريم؟ راه دوم اين است که در ادله حجيت خبر واحد محققين (حتي مثل خود مرحوم آقاي خوئي) قائلند که در حجيت خبر واحد ، تنها وثوق و عدالت راوي لازم نيست، اگر روايت موثوق الصدور باشد يعني يک حديثي است که براي ما عدالت يا وثوق رواي آن محرز نيست، اما خود روايت براي ما موثوق الصدور است، اين هم در حجيت کافي است ، بعبارةٍ اخري، يکفي في حجية الخبر الواحد يکي از اين دو امر : يا راوي آن موثق باشد يا وثوق به صدور اين روايت داشته باشيم . مرحوم سيد يزدي از همين راه مي خواهند وارد شوند لذا مي فرمايند : اين تعابيري که در اين روايت وجود دارد ، ضوابط کليه اي که بيان شده ، اين تعبير را من عرض مي کنم که: لايصدر الاّ عن الامام(عليه السلام) ، اين ضوابط کليّه از غير امام صادر نمي شود ، لذا ما وثوق به صدور پيدا مي کنيم ، اينجا ديگران در مقابل، گفته اند تعابيري که در اين روايت وجود دارد و در آن تکرار، تعقيد، تعارض، عدم فتوا وجود دارد نمي توانيم بگوييم اين از امام(عليه السلام) صادر شده و اطمينان به صدورش نداريم. اين قسمت بحث براي اينکه روشن شود محتاج اين است که يک اشاره اجمالي به متن روايت داشته باشيم . (که اين را ان‌شاءالله فردا عرض مي کنيم و شما هم متن روايت را با دقت ببينيد)، ببينيم آيا اين متن يک متني است که در آن اضطراب و تشويش و تکرار و تعقيد و تعارض و اينها وجود دارد که سبب شود بگوييم ما وثوق به صدور اين معنا پيدا نمي کنيم يا اينکه چنين خصوصياتي در آن نيست و اين روايت مي شود موثوق الصدور.

راه سوم تصحيح روايت

راه سوم براي تصحيح سند اين روايت ، يک مبناي ديگري است که آن هم مبناي رجالي است و آن اين است: در احاديث مرسله گاهي مرسِل مي گويد : «رُوِيَ عن الصادق(عليه السلام)» مثلاً در مرسلات صدوق اين دو نوع وجود دارد گاهي شيخ صدوق مي گويد: «روي عن الصادق(عليه السلام)» اين معناي «رُوِيَ» يعني شيخ صدوق هم خيلي اطمينان به اين روايت ندارد ، اما گاهي به جاي «روي» تصريح فرموده «قال الصادق(عليه السلام)»، در رجال اين هم محل بحث است، بعضي از رجاليين مثل مرحوم آقاي خوئي و عده اي مي گويند : مرسلات از دايره اعتبار خارج است و فرقي نمي کند ، اما برخي مثل مرحوم بروجردي ، مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) و تلامذه اينها مي گويند : اينها با هم فرق مي کند، آنجايي که صدوق به صورت مرسل مي گويد «قال» يعني به نظر او در اين روايت به نظر او هيچ ترديدي وجود ندارد و در اين روايت تحف العقول هم حسن بن علي بن شعبه «قال» دارد ، تعبير به «روي» ندارد . نتيجه بحث: پس نتيجه عرائض ما اين شد که ممکن است مسأله شهرت، فقط اشکال صغروي باشد، يعني بگوييم براي ما روشن نيست که مشهور قدما به اين روايت عمل کرده باشند . راه دوم اين بود که آيا مضامين اين روايت، موثوق الصدور هست يا نه ، و راه سوم که يک راه مبنايي است ، در رجال بيشتر حول اين مبنا بايد تحقيق شود . عمده راه دوم است که اگر مشکلات مضامين اين روايت را حل کرديم ، اين اشکالات اضطراب ، تکرار ، تعقيد و غير اينها را حل کرديم و گفتيم اين روايت، روايتي است که وثوق به صدور او از معصوم داريم ، اين تعابير که عرض مي کنم چه تعابيري هست ، در متن مکاسب هم خوانديد تعابيري نيست که امام معصوم بتواند بيان بکند ، آن وقت نتيجه مي گيريم که اين روايت براي ما حجيت دارد . حالا متن روايت را ملاحظه اي بفرماييد تا فردا ان شاءالله دنبال کنيم. والسلام

برچسب ها :

تصحیح سند روایت تحف العقول مرسل بودن روایت تحف العقول عدم شمول اخبار حجیت خبر واحد نسبت به احادیث مرسل عدم ملازمه بین جلالت شان و قبول روایت ایرادات موجود در حدیث تحف العقول مسائل اصليه مسائل تفريعيه اصول متلقات از ائمه جابريت شهرت براي ضعف سند روايت موثوق الصدور

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول