ما قبلا گفتيم که از نظر فقهي نمي توانيم بگوييم به خاطر نجاست يک شيء معاوضه روي آن حرام است ولو اين که در کلمات قدما و شيخ در همان ابوال آمده بود «لنجاستها»، اما نجاست، علت براي عدم الانتفاع است،

وقتي يک شيء نجس است و قابليت انتفاع ندارد معامله روي آن باطل است. ما در مباحث گذشته اين را اثبات کرديم که نجاست موضوعيت براي حرمت بيع ندارد. در نتيجه در دم نمي شود از راه نجاست وارد شد. اجماعي هم که در کلام شيخ وجود دارد، در اين اجماع بايد دو جهت توجه شود؛ يکي اين که محتمل المدرک است، و دوم اين که از کلمات فقها استفاده مي شود که چون براي دم قابليت انتفاع نبوده لذا گفته اند معاوضه روي دم حرام و باطل است.

يعني در حقيقت، باطن اجماع روي عدم الانتفاع متمرکز مي شود. پس اجماع هم کنار مي رود. امّا روايات عام، مثل روايت تحف العقول يا روايت «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، همه حرفهايي که در آنجا زديم اينجا هم جاري مي شود. سند روايت تحف العقول را پذيرفتيم اما گفتيم معاوضه محرم و مکاسب محرم آن است که به قصد ترتب اثر حرام باشد، اما اگر کسي دم را بفروشد براي اين که جان کسي را نجات دهد، اين خارج از روايت تحف العقول مي شود، و هکذا دليل «ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه» آن هم مفادش همين است، اگر شيء معاوضه شود به خاطر آن جهتي که حرام است، يعني اگر چيزي خوردنش حرام باشد کسي آن را بفروشد به قصد اين که اکل بر آن مترتب شود، اين هم معاوضه اش باطل و حرام است.

اما در مورد دم، هم آيه شريفه قرآن دلالت دارد که آن را بيان مي کنيم و هم چند روايت در مورد دم وارد شده است. با اين ادله اي که تا حالا داشتيم، يعني نجاست، اجماع و ادله عامه به نتيجه نمي رسيم. يعني ما باشيم و همين ادله اگر کسي دم را بفروشد للشرب، اين حرام است. - ظاهراً در زمان جاهليت اين بوده که خون گوسفند، آن خون مسفوح، يعني خوني که از گوسفند و ذبيحه بيرون مي ريزد را مي فروختند و مي پختند و عرب جاهلي مي خورد - اگر روي دم به قصد اکل و شرب معامله انجام شود قطعاً حرام است و معامله هم باطل است. اما اگر به قصد يک منفعت محلله عقلائيه باشد معامله روي آن باطل نيست و صحيح هم هست. ما باشيم و اين ادله اي که تا حالا خوانديم مقتضايش همين است.

و امّا روايات: يک روايت روايتي است که در اصول کافي، باب ما يأکل من الشاة آمده و نيز در وسائل الشيعه، ج 24 چاپ جديد، ص 171 وارد شده است. روايت مرفوعه است، سند روايت معتبر نيست، مرفوعه ابو يحيي واسطي است «قال مر امير المومنين(ع) بالقصابين» امير المومنين از محله قصاب ها عبور مي کردند «فنهي عن بيع سبعة اشياء من الشاة» فرمودند هفت چيز را از گوسفند نفروشيد، «نهاهم عن بيع الدم» يکي از آنها خون است بعد هم غدد، آذان فؤاد، طحال، نخاع، خصي و قضيب که اينها را در کتاب اطعمه و اشربه خوانديد که در روايت دارد «فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين! ما الطحال والکبر الّا سواء» بعضي قصاب ها به حضرت عرض کردند که کبد همان جگر است کبد و طحال يکي است، چرا شما مي فرماييد طحال را نفروشيد اما کبد مانعي ندارد، در حالي که باطن اينها يکي است؟ حضرت فرمود «کذبت يا لکع» لکع با عين يعني احمق، نادان، اين تعبيري است که حضرت فرمودند، «ايتني بتورين من ماء»، فرمودند دو ظرف آب بياوريد «انبئک بخلاف ما بينهما» تا من به شما بگويم فرق بين کبد و طحال چيست؟ «فاُتي بکبد و طحال و تورين من ماء»، رفتند کبد و طحال و دو ظرف آب آوردند «فقال شقّوا الکبد من وسطه» حضرت فرمودند کبد را از وسط باز کنيد «والطحال من وسطه» طحال را هم از وسط بشکافيد «ثم امر(عليه السلام) فمرسا  في الماء» بعد اينها را طوري در آب گذاشتند که آب تمام اينها را بگيرد، «فأبيضّت الکبد» کبد سفيد شد «ولم ينقص منها شيء» اما هيچ چيز از آن کم نشد «ولم يبيضّ الطحال و خرج ما فيه کله» هر چيز که در طحال بود خارج شد «وصار دماً کله» و خون شد، طحال را وقتي در آب انداختند يک مقداري ماند و نرم شد و اجزاءش بيرون آمد و فقط خون شد «حتي بقي جلد الطحال و عرقه» پوست و چند تا از اين رگها باقي ماند «فقال هذا خلاف ما بينهما» حضرت به آن مرد فرمودند فرق بين اين دو اين است، کبد را که در آب انداختيم گوشت است و باقي ماند، امّا طحال باطنش فقط خون است و گوشتي وجود ندارد، فرمودند «هذا لحم وهذا دم» اين کبد لحم است و طحال دم است.

شاهد اين است که در اين روايت که سندش ضعيف است برخي خواسته اند بگويند که فقها بر طبق اين روايت استدلال کرده اند، حال استدلال فقها بر طبق اين روايت را جابر ضعف سند اين روايت بدانيم. باز هم در اشکال گفته شده که استدلال و استناد فقها به اين روايت براي ما معلوم نيست، ما نمي دانيم که حتما به اين روايت ابي يحيي واسطي استناد کرده باشند تا ضعف سند از بين برود.

برخي ديگر از محشين مثل مرحوم مامقاني - که صاحب تنقيح است و کتاب رجالي بسيار مهمي نگاشته است که بسيار به آن مراجعه مي شود، مرحوم ما مقاني يک حاشيه بسيار خوبي هم بر مکاسب دارند، ايشان در آنجا - استدلال کرده است به اين که دم مملوک نيست يا ماليت ندارد که بين اين دو فرق هم وجود دارد - گفته است دم ماليت ندارد، مثلاً اگر انساني يک جايي دستش بريد و از دست او خون زيادي آمد، نفر ديگري آمد و اين خون ها را با خاک مخلوط کرد، آيا اينجا مي توانيم بگوييم «من اتلف مال الغير فهو له ضامن؟» نه، براي اين که خون ماليت ندارد که ما بگوييم اين مال را تلف کرده و ضامن است، لذا چون ماليت ندارد معامله روي آن حرام و باطل است.

لذا نتيجه اين شد که دم هم اگر غرض عقلائي داشته باشد بيع آن هيچ مانعي ندارد. در دم طاهر که ديگر هيچ اختلافي وجود ندارد و همه مي گويند در دم طاهر معامله روي آن صحيح است. اين هم تمام کلام در دم.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.