در بحث گذشته اين مسئله مطرح شد که به مناسبت بحث تلقيح صناعي، احکام ولد الزنا را در فقه مطرح کنيم - که بحث خوبي است - اما به دو جهت منصرف شديم؛ يک جهت اينکه يک منبع روشني براي مطالعه ندارد، و جهت دوم اينکه اين بحث مکاسب به تاخير مي افتد و در همين بحث مکاسب موضوعات مهمي در پيش داريم، لذا دنباله بحث مکاسب را مطرح مي کنيم . مکاسب مرحوم شيخ، مسئله بعدي که بايد عنوان کنيم بنابر ترتيب مسئله بيع ميته است .

مرحوم شيخ فرموده اند: الخامسة تحرم المعاوضة علي الميتة و اجزائها التّي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة علي المعروف من مذهب الاصحاب. وفي التذکره کما عن المنتهي والتنقيح الاجماع عليه، و عن رهن الخلاف الاجماع علي عدم ملکيتها. از اموري که معاوضه بر او حرام و فاسد است، معاوضه بر ميته است. و بر اين معنا از بعضي بزرگان نقل اجماع شده است و برخي ادعا کرده اند که اجماع داريم بر اينکه ميتة ملک واقع نمي شود .

بحث از ميته يک بحث مهمي است، مخصوصا در زمان ما که خود خريد و فروش اجزائي که تحلّها  الحياة رايج شده است. گاهي اوقات ممکن است جنازه کافر يا مسلمان را براي تشريح يا بفروشند براي اينکه از اعضاي او استفاده شود بفروشند. بحث مهم و مورد ابتلائي است لذا بايد به دقت دنبال کنيم .

در بحث ميته ولو اينکه مرحوم شيخ در کتاب مکاسب بين اين دو بحث فرقي را قائل نشدند، اما بايد بين اين دو بحث تفکيک کنيم. يک بحث اين است که آيا انتفاع از پوست و گوشت و استخوان ميته جايز است يا نه؟ اکل آن که مسلّم حرام است، اما ساير انتفاعات آيا جايز است يا نه؟ بحث دوم اين است که آيا معاوضه روي ميته صحيح است يا فاسد؟

مرحوم شيخ از اول، بحث معاوضه را مطرح کردند، ولو اينکه در أثناء بحث به مسئله جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع  اشاره اي ميکنند اما اين دو بحث را از يکديگر جدا نکردند و حق اين بود که اين دو بحث تفکيک شود. هم در کلمات امام در کتاب مکاسب محرمه و هم در کلمات مرحوم خويي اين دو بحث از يکديگر تفکيک شده است. بنابر اين ما هم به صورت تفکيک شده اين بحث را شروع مي کنيم .

بحث اول اين است که آيا انتفاع از ميته جايز است يا نه؟

قبل از اينکه اين را عنوان کنيم، در کتاب النجاسات که يکي از مصاديق نجس را مطرح مي کنند - که شيخ هم در اينجا به مناسبت اينکه تحرم المعاوضة لکونه نجس عنوان فرموده است - يکي از مصاديق نجس ميته است. معناي ميته اين است که حيواني يا انساني که مات حتف انه ، يا به صورت طبيعي مرده يا  قُتل أو ذبح بوجه غير شرعي، يا به وجه غير شرعي ذبح شده باشد.

ما سه جور ميته داريم؛ يکي ميته حيواني که دم سائله دارد، دوم ميته آدمي، سوم ميته حيواني که دم سائله ندارد. در ميته حيواني که دم سائله ندارد مثل مگس، اجماع قائم است بر اينکه اين ميته از مصاديق نجس نيست. اما ميته حيواني که دم سائله دارد يا ميته آدمي، اجماع بر نجاست آن قائم است ولو اينکه بحثهاي اختلاف آميزي هم در اينجا وجود دارد، که به کتاب الطهاره مراجعه بفرماييد در آنجا متعرضند .

مقصود از ميته محل بحث در اينجا آن ميته اي است که نجس است، اما ميته حيواني که دم سائلة ندارد و بر طهارت آن اجماع قائم است از محل بحث خارج است . مي خواهيم بررسي کنيم که ميته اي که نجس است - که از اين اقسام ثلاثه، قسم اول و دوم - شد آيا انتفاع به اين ميته، از پوست و استخوان و اجزاء او که تحلها الحياة جائز است يا نه ؟ - اجزائي که لا تحلها الحياة مثل مو و پشم يا دندان و ناخن از دائره نجاست خارج است - اگر کسي بخواهد از پوست آن به عنوان لباس و زير انداز استفاده کند و از گوشت آن به عنوان تسميد و استصباح استفاده کند آيا انتفاع جايز است يا نه؟

ابتدا از اين آيه شريفه شروع کنيم و بعد از بحث اين آيه،  برويم سراغ رواياتي که وارد شده است . اين آيه شريفه آيه سوم سوره مائده است : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ» آيه مي فرمايد: بر شما ميته، دم و لحم الخنزير حرام شد . آيا مي توانيم از اين آيه استفاده کنيم که حالا که خداوند مي فرمايد ميته حرام است، متعلق در اينجا حذف شده است و حذف المتعلق يدل علي العموم، در نتيجه بگوييم مطلق انتفاعات حرام است .

به بيان ديگر، در اين آيه شريفه نمي توانيم بگوييم ظاهر اراده شده است، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ، تحريم نمي تواند به عين خارجي تعلق پيدا کند . تحريم يک حکم تکليفي است و بايد به فعلي از افعال مکلف تعلق پيدا کند . حالا که معناي ظاهري آيه را نمي توانيم اراده کنيم بيائيم سراغ اقرب المجازات. «اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات» أقرب المجازات به معناي حقيقي، جميع انتفاعات است، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، يعني جميع انتفاعاتي که مربوط به ميته است بر شما حرام است .

وقتي به تفاسير بزرگان مراجعه کنيم؛ مرحوم شيخ طوسي در کتاب تبيان، مرحوم قطب راوندي و سيد مرتضي در کتاب انتصار و همچنين فقهاي بزرگي همچون مرحوم علامه در کتاب تذکره و نهاية، الاحکام و منتهي و مختلف، فخر المحققين فرزند علامه در شرح ارشاد، همه اينها به همين نحو بيان استدلال کرده اند و از اين آيه شريفه استفاده کرده اند که تمام انتفاعات مربوط به ميته حرام است . اکل و به عنوان لباس استفاده کردن و به هر عنواني حرام است. مرحوم محقق اردبيلي در زبدة البيان - که کتابي است مربوط به آيات الاحکام که بسيار خوب است - همين احتمال را آورده اند .

اين بياني است که براي اين مدعي ذکر شده است . ما قبلا شبيه اين استدلال را مورد مناقشه قرار داده بوديم و عرض کرديم که اين قاعده حذف المتعلق يدل علي العموم، مقتضاي آيه و روايت نيست که براي ما حجيت داشته باشد، اين در کلمات بزرگان وجود دارد و هيچ دليلي بر اعتبارش نداريم . ما در هر موردي بايد به حسب آن مورد ملاحظه کنيم. مثلا يکي از اموري که مربوط به ميته است نگهداري ميته است؛ گوسفندي در خانه شما به صورت موت طبيعي مرد، آيا مي توانيم بگوييم که نگهداري آن حرام است، و دست زدن، نگاه کردن و هر چيزي که تصرف و انتفاع بر او صدق کند حرام است؟ نمي شود اين را ملتزم شد . اساسا عرض کرديم که اين قاعده حذف المتعلق يدل علي العموم دليل ندارد و قبلا مفصل توضيح داده‌ايم و روشن کرديم که اين از مشهوراتي است که لا اصل لها.

 حالا که اين کنار مي رود مي گوييم که در هر موردي بايد به تناسب آن مورد ملاحظه کرده در اين آيه شريفه، مخصوصا وقتي به خنزير مي رسد، خداوند کلمه لحم را مي آورد. اين قرينه مي شود بر اينکه آنچه که مناسبت دارد اکل است. اکل ميته و دم - که در زمان جاهليت مقداري از خون گوسفند را از خون اول مي گرفتند و مي خوردند - اين حرام است، اينجا در اين آيه شريفه بايد چنين چيزي را گفت، و در نتيجه نمي توانيم از آيه استفاده کنيم که جميع انتفاعات حرام است، بلکه  آيه مي گويد اکل ميته حرام است. اگر دستي از انسان جدا شد، اين حکم ميته را دارد، حالا اگر در زمان ما اين دست جدا شده را به بدن انساني که دست ندارد متصل کردند با اينکه اين عنوان ميته را دارد اما اصل اين انتفاع - که هنوز بحث خريد و فروش و اينکه آيا بيعش جايز است نرسيديم، متصل کردن دست يا جزئي از بدن يک حيواني را به بدن انساني متصل کنند اين - مانعي ندارد و اين آيه شريفه فقط اکل ميتة را تحريم مي کند .

نتيجه اين مي شود که از آيه نمي توانيم استفاده کنيم که جميع انتفاعات حرام است .

واما روايات؛ در روايات در خصوص انتفاع به ميته روايات زيادي داريم.

اين روايات در يک تقسيم بندي اولي تقسيم مي شوند به روايات مانعه و روايات مجوزه؛ يعني يک رواياتي داريم که دلالت دارد براينکه انتفاع به ميته حرام است و يک رواياتي هم داريم که از آن استفاده مي کنيم که انتفاع به ميته جايز است .

خود اين روايات مانعه هم چند دسته هستند . امام(ره) در کتاب مکاسب محرمه فرموده اند اين روايات مانعه به چهار دسته تقسيم مي شوند، که بعضي از آنها را مي توانيم به بعض ديگر برگردانيم و يک طايفه را به طائفه ديگر برگردانده اند سه طائفه آن چيزي که هست الان همين است که اين مدعي را اينکه شيخ طوسي و عده اي از اکابر فقها فرموده اند که از آيه استفاده مي شود که جميع انتفاعات حرام است نه از آيه چنين چيزي استفاده نمي شود، ولي حق اين است که اين روايات مانعه دو دسته است.

از بعضي از روايات مانعه استفاده مي شود که انتفاع به ميته مطلقا حرام است، يعني هر انتفاعي، تفصيل هم داده نشده است . اما بعضي از روايات مانعه دلالت دارد بر اينکه انتفاع ميته في الجمله حرام است؛ بعضي از آنها آورده روي مسئله لبس، که اگر به عنوان لباس انسان بخواهد استفاده کند جايز نيست و روي انتفاعي خاص آمده است .

اين روايات عمدتا در جلد 24 وسائل الشيعة، چاپ جديد موسسه آل البيت آمده است. چند باب دارد؛ باب تحريم استعمال جلد الميته و غيره من کل ما تحله الحياة، در ابواب اطعمه محرمه مي شود باب 33 و باب 34، در اينجا چند روايت وجود دارد، که مثلا مرحوم امام(ره) در مکاسب محرمه 10 روايت را به عنوان روايت مانعه عنوان فرموده اند. ما بايد اين روايات مانعه را بخوانيم و از نظر دلالت و سند بررسي کنيم و بعد روايات مجوزه را هم بخوانيم و ببينيم اساسا بين اينها تعارض وجود دارد يا نه؟ اگر وجود دارد وجه جمع بين اين دو دسته روايات به چه نحوي است؟ و اين بحث مهم و مورد ابتلا است. اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا توضيح آنها در جلسات آينده إن شاء الله تعالي.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.