اجمالا روش ايشان در اين بحث اين است که: اولا اثبات مي کنند که ما در بحث حرمت بيع کلب، يک روايت مطلقه اي که در مقام بيان باشد و تمام اقسام کلاب را حرام کرده باشد نداريم - که فرمايش ايشان را توضيح مي دهم-.

دوم ؛ راجع به اين استثنائي که در روايات وارد شده است که کلب الصيد استثناء شده است و بيع آن مانعي ندارد و راجع به خود کلب الصيد چهار احتمال ذکر کرده اند، و بعد اين مطلب را متذکر شده اند که بين «کلب الصيد» و «کلب الذي يصيد»، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد . در ادامه - بر خلاف مشهور که به صورت ساده مي گويند يک روايت مطلق داريم و يک روايت مقيد، و نسبت، عام و خاص مطلق است و در عام و خاص مطلق بايد عام را تخصيص بزنيم و حمل بر خاص کنيم - ايشان عناويني که از اين روايات بدست مي آيد، دو يا سه عنوان ذکر مي کنند و نسبت بين تمام عناوين را عموم و خصوص من وجه قرار مي دهند و بحث مي کنند که در ماده تعارض بايد چه کنيم.

درمرحله بعد در مقام اثبات اين هستند که بيع کلاب نافعه - کلابي که قابل انتفاع است - جايز است و مي خواهند اين را از راه قواعد استفاده کنند و نيز مي خواهند بفرمايند  مشهور بين المتقدمين و المتاخرين همين است و ادعاي شهرت مي کنند، که مشهور بين متقدمين و متاخرين همين است و اگر ما روايتي هم داشته باشيم که کلبي، کلب الصيد نيست اما از کلاب نافعه است، مثلا کلب ماشيه و زرع از کلاب نافعه است، ولو به حسب بعضي از روايات بيع اين کلاب نافعه هم جايز نباشد اما چون شهرت بين قدما و متاخرين بر خلاف اين مطلب است پس بيع آن جائز است.

- مقام علمي، فقهي و اصولي امام(ره) هنوز هم بر حوزه هاي خود ما روشن نشده است، که چه مقدار عمق فقهي در اين مرد بزرگ وجود داشته است که خيلي ها به آن توجه نداشته اند. در همين بحث که امام(رض ) مطرح فرموده اند چه هنر هاي اجتهادي را از خود نشان مي دهند، مطالبي که از ديگران نبوده است و ايشان به عنوان روش اجتهادي خود بيان فرموده اند. در اين بحث اگر ما باشيم و ظاهر چند روايت، از ظاهر روايت ها استفاده مي شود که اجماع قائم است بر حرمت بيع کلاب غير از کلب الصيد، ولي با دقت و تأملي که ايشان در کلمات فقها داشته اند به يک نتيجه اي کاملا بر خلاف مي رسند و مي فرمايند نه تنها اجماع نداريم بلکه شهرت قائم است، آنهم شهرت بين متقدمين و قدما بر اينکه بيع کلاب نافعه جايز است -

اما از روايات که شروع مي کنند. مي فرمايند طبق گفته مشهور، ما دو طائفه روايات داريم؛ يکي روايات مطلقه يعني رواياتي که در آن کلمه صيد و قيد اصطياد وجود ندارد. قبل از اينکه روايات را بيان کنند فرموده اند ما دو نوع کلب داريم؛ کلب سلوقي و غير سلوقي، کلب غير سلوقي يا اينکه نفع عقلائي بر آن مترتب است يا نيست، آنجايي که بر آن نفع عقلائي مترتب است مثل کلب صيد و حراست و ماشيه و حائط يا کلبي که براي کشف جرائم است، اما آن کلبي که لا ينتفع به، مثل کلب عقور او مجنونا خارجا عن طاعة البشر أو معروض داء الکلب، يا يک سگ ديوانه اي که مرض هاري دارد، - که از کلمات ايشان استفاده مي شود که بين سگ هار و هراش فرق وجود دارد -

مي فرمايند ما از روايات مسلم استفاده مي کنيم که بيع سلوقي براي صيد جايز است و بيع سگي که لا ينتفع به اصلا جايز نيست. اما اگر يک غير سلوقي داشتيم اما برا ي صيد نبود و نفع ديگر عقلائي دارد اينجا چطور؟ طائفه اول روايات، رواياتي است که در آن عنوان اصطياد وجود ندارد و به صورت مطلق ذکر شده است. اين روايات را خوانديم، که يکي از آنها موثقه سکوني بود که کلام امام را توضيح داديم .

روايت دوم حسنه علي بن وشاء است «سئل ابو الحسن الرضا عن شراع المغنيه قد تکون للرجل الجاريه تلحيه و ما ثمنها الا ثمن الکلب» امام هشتم(ع) فرموده است که اگر کسي پول داد و جاريه مغنيه را خريد، ثمن کلب است و ثمن الکلب السحت و سحت في النار.

فرمايشي که امام(رض) دارند، مي فرمايند اين روايت در مقام بيان اقسام کلاب نيست. يعني کافي است در ميان کلاب، يک نوع آنها سحت باشد و ما بخواهيم اين معامله جاريه مغنيه را هم به آن تشبيه کنيم، همين کافي است . اگر امام(ع) فرمود ثمن الجاريه المغنية کثمن الکلب و ثمن الکب سحت و السحت في النار ، فقط در مقام بيان حرمت شراء جاريه مغنيه است، اما در مقام بيان اين نيست که بيع تمام اقسام کلب حرام است و سحت است.

روايت سوم در وسائل، جلد 17، ابواب ما يکتسب به، باب 16، حديث 4، صحيه ابراهيم بن ابي بلاد است؛ قال قلت لابي الحسن الاول(ع) جعلت فداک ان رجلا من مواليک عنده جوار مغنيات، به امام کاظم(ع) عرض شده است که يکي از دوستداران شما جاريه مغنيه دارد، قيمتهن اربعة عشر الف دينار، که قيمت آن 14 هزار دينار است، و قد جعل لک ثلثها، اينها را فروخته و گفته مي خواهم يک سوم آن را براي امام(ع) قرار دهم، فقال لا حاجة لي فيها، ان ثمن الکلب و المغنية سحت ، ثمن کلب و مغنية سحت و حرام است و ما هم پول حرام استفاده نمي کنيم. امام(ع) نفرموده که خود ما منبع شرع هستيم و اگر او هم معامله اي کرده است، بدهد ما حلال مي کنيم. ميفرمايند ما اين پول را نميخواهيم . نکته اي که هست اين است که امام(رض) فرموده اند در اين روايت هم در صدد بيان حکم کلب نيست، فقط در مقام تحقير ثمن مغنية است.

 اينجا يک إن قلت دارد - ما هر تکه اي که رد شويم، نکاتي که در ذهنمان است عرض مي کنيم تا آخر يک جمع بندي کنيم – اين فرمايش امام(ع) که ان ثمن الکلب والمغنية سحت» آيا اطلاق از اين بهتر؟ اينجا بگوييم درست است سوال فقط در مورد مغنيه بوده است، اما امام(ع) براي اينکه بد بودن ثمن مغنيه و آلوده بودن اين ثمن و اشمئزاز خود را از اين ثمن بيان کنند، کلب را هم کنار اين گذاشته اند. اگر ما باشيم و فهم عرفي، مي گوييم امام(ع) مي خواهند بفرمايند که اگر ما بگوئيم اين ثمن کلب است چه مي گويي؟ لذا اين روايت اطلاقش بسيار خوب است، اما ايشان در اينجا هم اطلاق را رد فرموده اند .

آخرين روايت ، حديث چهارم باب چهارده در همين کتاب است. روايت جراح مدائني است: قال ابو عبدالله(ع) من اکل السحت ثمن الخمر، يکي از مصاديق اکل سحت، ثمن خمر است ونهي عن ثمن الکلب ، حضرت(ع) از ثمن کلب نهي فرموده اند .اين روايت اطلاق دارد. امام(ره) هم اطلاقش را پذيرفته است، اما مي فرمايند روايت ضعيف السند است و در سندش قاسم بن سليمان وجود دارد که ضعيف است. علاوه مي فرمايند متن روايت هم متني است که در آن مقداري اضطراب وجود دارد. تا اينجا اطلاق اين چهار روايت را انکار کرده اند و يا از جهت سند، يا از جهت متن آنها را  کنار گذاشته اند.

مرحوم امام(ره) مي فرمايند که اين لفظ «الذي لا يصيد» چهار احتمال دارد، و از ميان اين چهار احتمال، يک احتمال را أقرب اظهر اين احتمالات مي دانند. اولين احتمال اين است که بگوييم از نظر روايات، بين سلوقي و غير سلوقي فرق گذاشته شده است، يعني امام(ع) مي فرمايد فقط بيع کلبي که مال قريه سلوق است - مي خواهد براي صيد باشد يا نباشد - جايز است و بيع کلاب غير سلوقي جايز نيست.

  مرحوم امام(ره) ميفرمايند اين احتمال، خلاف ظاهر روايات است. ظاهر روايات اين است که براي عنوان صيد دخل و اثر و موضوعية قائل است . ظاهر عنوان مي گويد «لا يصيد»، نمي توانيم بگوييم که امام(ع) مي خواهد بفرمايد سگهايي که براي قريه سلوق هستند بيعش مانعي ندارد . اما ذات سلوقي مانعي ندارد و ذات غير سلوقي باطل است، اين خلاف ظاهر روايات است.

  احتمال دوم فرموده اند بگوييم مراد از يصيد و لا يصيد ، کلب معلم و غير معلّم است. بگوييم «ثمن الکلب الذي لا يصيد» يعني «غير معلّم» يصيد يعني «معلّم» اگر کلبي را آموزش دادند براي هر کاري از جمله براي صيد، بگوييم عنوان صيد بما هو صيد دخالت ندارد، عنوان صيد طريق براي يک عنوان عمومي ديگر به عنوان معلّم است، بگوييم از روايات استفاده کنيم که بيع کلب معلم يجوز و کلب غير معلّم لا يجوز و اين را بر اساس ادعاي انصراف درست کنيم و بگوييم روايات انصراف دارد .

امام(رض) فرموده اند انصراف ممنوع است. مي فرمايند بعيد نيست که اينجا انصراف را نسبت به عنوان کلب الصيد بپذيريم و بگوييم کلب الصيد به کلب معلّم انصراف دارد، اما گفتيم که در روايات يک عنوان نداريم، در روايات داريم «کلب الذي لا يصيد»، اين کلب الذي لا يصيد، ظهور در سلب وصف به طور کلي دارد، يعني مي گويد کلبي که صيد نمي کند، نه کلبي که معلّم نيست. مي فرمايند اگر روايات فقط مي گفت «کلب الصيد» قبول داشتيم و مي گفتيم کلب الصيد اشاره است براي معلم و انصراف به کلب معلم دارد، اما چون در روايات دو عنوان داريم؛ يکي عنوان «کلب الصيد» و يک عنوان «کلب الذي لا يصيد» و «لا يصيد» لسانش لسان سلبي است، لسان سلبي نمي تواند بگويد غير معلم. اگر شما گفتيد غير انسان است، اين غير انسان معنايش غير حيوان نيست -

اين را بنده اضافه مي کنم و در عبارت امام(رض) نيست که سلب اخص دلالت بر سلب اعم ندارد و اگر گفتيد لا يصيد معنايش اين نيست که ليس بمعلم -. البته راجع به اين مسئله معلم و غير معلم در چند سطر بعدي مطلبي دارند که مي فرمايند در هيچ روايتي از روايات بيع کلب، مسئله معلم و غير معلم تذکر داده نشده و اشاره اي هم نشده است، در کلمات فقها مثل شيخ طوسي تعبير به معلّم آورده اند. اما ايشان مي فرمايند در اين روايات کلمه معلم ندارد. مي فرمايند در بحث صيد و ذبائح است که مسئله معلّم و غير معلم مطرح شده است، اما اينجا بحث فرق مي کند .

امام(رض) مي فرمايند يک وقت مي گوييم کلب صيد، که علم براي کلبي است در مقابل کلب ماشيه، کلب زرع و کلب حائط. يک وقت ميگوييم هر کلبي که معلم است ملکه اصطياد دارد، چون روشن نشده است که معناي صيد چيست. دو احتمال ديگر باقي مانده است مکاسب محرمه امام(رض) را ببينيد تا جلسه بعد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.