در رجال بحث است که اگر روايت صحيحي بود و اصحاب و فقها بر طبق اين روايت فتوا ندادند، اينجا دو مبنا وجود دارد؛ مبناي فقهاي قم ، مثل مرحوم محقق حائري و مرحوم بروجردي و مرحوم امام و تلامذه اينها، که اين مبنا را دارند که اعراض اصحاب، به حجيت يک روايت ضربه مي زند و يکي از اهرم هايي که تا بحال سبب شده است اين چهار چوب اصلي فقه ما بماند همين است. اينكه کسي کتاب حديثي بنويسد و سند صحيح هم بياورد، اما متن روايتي را جعل کند و اين را در لابلاي يک کتاب فقهي چاپ کند، از کجا مي شود فهميد که اين کتاب بدرد نمي خورد؟ از همين كه در کتب قدما و فقها و متقدمين بر طبق اين روايت فتوا نداده اند و اگر هم صادر شده و بوده يک اشکالي دارد.

اما مبناي بزرگان نجف مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است که اعراض اصحاب قادح نيست و اگر روايت صحيح السندي پيدا کرديد بايد طبق آن عمل کنيد. در جاي خودش آنچه که از نظر ما معتبر است و در يکي از بحثها اثبات کرديم اين است که اعراض اصحاب قادح است و عکسش يعني اگر روايت ضعيف السند ي بود و فقها بر طبق آن فتوا داده اند فتواي اصحاب بر طبق روايت، جابر ضعف سند است . بعضي هم تفصيل داده اند و گفته اند اعراضشان قادح است ولي فتوايشان جابر نيست که اين در محل خودش بحث مي کنيم . خود مرحوم شيخ هم اين مبنا را دارد كه در جايي که مشهور از يک روايتي اعراض کنند ديگر به روايت عمل نمي کند و در جايي که مشهور بر طبق روايتي فتوا دهند شيخ بر آن روايت عمل مي کند .

جواب اول اين است که بگوييم «لا تعاونوا علي الاثم والعدوان» که در قرآن آمده است، كه مي گويد معاونت بر اثم حرام است، اين عام و مطلق است و قابل تخصيص است، مي توانيم بگوييم اعانت بر اثم حرام است الا آنجايي که اثم را کافري مي خواهد انجام دهد . اين جواب به نظر ما درست نيست، براي اينکه درست است که خود حرمت اعانت بر اثم، حرمت شرعي دارد، اما از چيزهايي است که اباي از تخصيص دارد، «لا تعاونوا علي الاثم والعدوان» اگر به ملاک عقل باشد قابليت تخصيص ندارد، خودش هم لسانش عاري از تخصيص است،

مثل اين است که بگوييم «ظلم بر خدا قبيح است الا الا...» ندارد، محال است که از خدا ظلم صادر شود، اينجا هم همينطور است . جواب اول اشکال دارد . جواب دوم که صحيح است اين است که اعانت بر اثم جايي حرام است، که معين به قصد اينکه اين گناه از ديگري صادر شود اين کار را انجام دهد، اما اگر مي دانيم که اين کار را مي کند ولي چنين قصدي را ندارد، شبيه بيع العنب، که انگور  را انسان بفروشد به کسي که مي دانيم خمر از آن درست مي کند، ولي فروشنده چنين قصدي ندارد، مي گويند مانعي ندارد ولو اينکه محل خلاف است. بعبارة اخري در حرمت اعانت بر اثم، قصد لازم است، مجرد اينکه اثم خارجا بر اين فعل مترتب مي شود اينچنين نيست . مثلا من مي دانم کسي که راديو را مي خرد ممکن است بعضي از اوقات راديو هاي خارجي را بگيرد و گناه هم مرتكب شود، اگر اين باشد فروش آن حرام مي شود، ولي حرام نيست چون من چنين قصدي را ندارم .

وجه پنجم گفته اند اين دو روايت صحيحه محمول علي التعجيز، يعني امام(ع) راهي را پيش پاي اينها گذاشته که نمي توانند به آن عمل کنند امام(ع) براي اينکه مي خواهد بفرمايد اين مختلط هيچ ارزشي ندارد، مي گويد برو و به مستحل بفروش، در حالي که هيچ مستحلي در عالم وجود ندارد، چون بعد از زمان حضرت موسي(ع) هيچ مذهبي ميته را حلال نمي دانسته است. پس اينکه امام فرموده «من يستحل» از باب تعجيز بايد مطرح کرد.

  اين دو جواب دارد. جواب اولش اين است که بر خلاف ظاهراست. سائل گفته است فکيف يصنع به؟ حضرت فرموده به مستحل بفروش، و سائل نگفته که مستحلي نداريم و من چکار کنم، يعني امام(ع) جواب داده است و سائل هم رفته و عمل کرده است.

و ثانيا از آيات شريفه قرآن که در حرمت ميته وارد شده است؛ حُرِّمَت عَلَیكُمُ المَیتَةُ، موقوذة، متردّية، نطيحة، اينها اقسام صيد هايي است که بوده و در شرع ما همه اينها مصداق ميته است، قرآن اينها را تحريم کرده. معلوم مي شود که در زمان پيامبر(ص) اينها را انجام مي داده اند. بعضي از کتابهايي که در باب آيات الاحکام نوشته شده است، مثلا خود صاحب مفتاح الکرامه از فاضل مقداد نقل مي کند «انهم في الجاهليه لا يحرمون الميته»، يا قطب راوندي نقل مي کند «ان اناس من العرب کان ياکلون جميع ذلک»، انواع و اقسام آنها را مي خوردند. عرب جاهليت مي گفتند اينها ميته نيست، فقط مي گفتند اگر حيواني در اثر درد بميرد گوشتش ميته است و ديگر نمي خوردند، اما بقيه را مي خوردند. پس معلوم مي شود که در آن زمان خوردن گوشت ميته مرسوم بوده است، پس اين اشکالات وارد نيست. ما تا اينجا اشكالات اين طايفه روايات را رفع کرديم، پس قابليت اين هست که به اين دو روايت عمل شود و بر طبق اين دو روايت نظر داده شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.