اين روايت را شاهد آورده اند بر اينکه هر گونه که اين روايت را معنا کنيم از آن استفاده مي کنيم که انتفاع به اين شعر خنزير جايز است، ولو سوال سائل از اين است که آيا آب چاه به مجرد ملاقات اين حبل انفعال پيدا مي کند يا نه؟ و سائل احتمال مي داده آب نجس مي شود، ولو سوال از اين است و امام(ع) هم مي فرمايد «لا بأس بالتوضي»، اما مسلّم اين معنا از آن استفاده مي شود که اصل انتفاع به حبلي که از شعر خنزير است جايز است.

اگر گفتيم که سائل مسئله انفعال ماء و نجاست ماء در ذهنش نبوده، سائل مي گويد آبي که با وسيله نجس بيرون آورديم و خود آب نجس نشده اما با وسيله نجس بيرون آورده شده است، آيا با اين آب مي شود وضو گرفت يا نه؟ گر چه در اينجا بعضي اين را گفته اند که احتمال دارد که مراد از اين «ماء»، «ماء البئر» باشد و احتمال دارد «ماء الدلو» باشد، اما ظاهر اين است که هل يتوضأ من ذلک الماء، مراد ماء دلو است . وقتي با طناب دلو را در آب مي اندازند مقداري مي چرخانند تا دلو پر شود، پيداست که هم طناب به دلو مي خورد و هم آب دلو با اين طناب ارتباط پيدا مي کند . ما باشيم و اين روايت از آن استفاده ميکنيم که شعر خنزير منجّس نيست، چون اگر منجّس باشد، با آب نجس نمي توان وضو گرفت. ولي روايت را هر طوري که معنا کنيم از آن استفاده مي شود که انتفاع به اين حبل و انتفاع به اين شعر خنزير که به عنوان حبل است اشکالي ندارد . ما مي خواهيم از روايت اين را استفاده کنيم که در مورد وضو-  درذهن سائل هر چه بوده، وضو را هم خود مستقي بگيرد يا غير مستقي، فرقي نمي کند- مسلم از روايت استفاده مي شود که انتفاع به اين شعر خنزير که به عنوان حبل واقع شده جايز است .

جواب اين است که انتفاع، يعني چيزي را انسان در مسير رفع حاجت خود قرار دهد. ما در فقه يک عنوان تصرّف داريم و يک عنوان انتفاع. گاهي اوقات يک چيزي غصب هست از باب اينکه تصرف است، شما اگر در زمين شخص ديگري نشستيد، اينجا مي گويند «هذا تصرف و غصب و حرام»، ولو اينکه مثلا اين زمين آنقدر داغ باشد که کف پاي شما هم بسوزد و عرفا نگويند که شما انتفاعي برده ايد، اما تصرّف صدق مي کند . اما گاهي اوقات انتفاع هست اما به آن تصرف و غصب هم نمي گويند و حرام هم هست. مثلا آقايي زحمتي کشيده و درختي را بزرگ کرده و اين درخت شاخه هاي زيادي پيدا کرده و محيطي را سايه انداخته است و شخصي از سايه اين درخت استفاده مي کند . صاحب اين درخت مي گويد بنده راضي نيستم که شما از سايه اين درخت استفاده کني. او نمي تواند در جواب بگويد که من در درخت تصرف نکردم، از درخت تو بالا نرفتم . از نظر فقهي اين هم حرام است، براي اينکه اين حرمت الانتفاع است، يعني عين درخت، منافع درخت و انتفاع به اين درخت براي ايشان است و اين موارد را در فقه زياد خوانديد،

مثلا اگر در مسجد کسي سجاده اش را پهن کرد، اختيار انتفاع به اين مکان با اوست، اگر کسي در اينجا نشست نمي توانيم بگوييم غصب کرده است و نمي توانيم بگوييم احکام غصب بر آن جاري است، اما کار حرامي انجام داده است، براي اينکه حق الانتفاع به اين مکان براي اين آقا بوده و ديگري اين حق را ضايع کرده است. در مانحن فيه هم همين طور است. ما مي خواهيم بگوييم جواز الانتفاع يعني آنچه که در مسير حاجت انسان قرار مي گيرد و از اين جهت شکي نيست که عرفا از بستن طناب به دلو ولو با موي خنزير، تعبير به انتفاع مي کنند و صدق انتفاع مي کند، لذا مي توانيم بگوييم که اين روايت دلالت بر جواز الانتفاع دارد .

 اينجا برخي از بزرگان مثل امام(رض) فرموده اند که اصلا اين شهرت و اجمالي که در برخي کلمات فقهاء در ما نحن فيه ادعا شده است درست نيست. مي فرمايند وقتي ما به مقنع صدوق و مراسم سلار و مختلف علامّه مراجعه مي کنيم تا متأخرين کاشف اللثام و مرحوم محقق اردبيلي، اينها که از ارکان و اعاظم فقها هستند، مي گويند استفاده از شعر خنزير جايز است.

لذا از مجموع فرمايشات امام(رض) استفاده مي شود که اين نسبتي که به فقها داده اند درست نيست، و حتي آن عبارتي که از ابن ادريس در سرائر خوانديم که گفته بود «وکذلک شعر الخنزير لا يجوز للانسان استعماله مع الاختيار علي الصحيح من اقوال اصحابنا و ان کان قد ذهب منهم قوم الي جواز استعماله». مي فرمايد صحيح در بين فقهاي اماميه اين است که استعمال شعر خنزير جايز نيست، فقط سيد مرتضي اجازه داده و سيد مرتضي هم دليلش اين است که شعر خنزير پاک است، چون از مصاديق ما لا تحله الحيات است؛ منتهي عبارت بعدي که ابن ادريس دارد اين است که «الا ان اخبارنا متواتر عن الائمة الاطهار بتحريم استعماله» . روايات ما به صورت متواتر دلالت بر تحريم استعمال شعر خنزير دارد.

اينجا سوالي که بوجود مي آيد اين است که اولا اين فقهايي که قائل شده اند به اينکه انتفاع به شعر خنزير حرام است، آيا اين رواياتي که ما خوانديم را نديده اند؟ آيا آنچه که مرحوم شيخ طوسي بيان فرموده اند که «کذلک شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار» آيا اين را نديده اند؟ اين خيلي بعيد است.

سوال دوم اين است که از عبارت ابن ادريس در سرائر استفاده مي شود که اخبار اماميه به صورت متواتر بر تحريم استعمال شعر خنزير وجود دارد . اين اخبار متواتره کجاست که ما يک عدد از آنها را نديديم؟ اينجا يک مطلب روشن است و آن اين است که ما هيچ روايتي که دليل بر حرمت استعمال شعر خنزير داشته باشد نداريم لذا بايد عبارت ابن ادريس را توجيه کنيم؛

امام(رض) فرموده اند که بايد در اينجا بگوييم در عبارت اشتباهي رخ داده است، اينکه ابن ادريس مي گويد «الا ان اخبارنا متواترة» امام(ره) فرموده اند بايد عبارت اين باشد که «الا انّ اخبارنا بالجواز متواترة»، اگر اين باشد، بعد در عبارت دارد «بتحريم استعماله»، اين وجه جمع درست نيست، يعني اگر «الا ان اخبارنا متواترة» بود، اما در ادامه عبارت ابن ادريس «بتحريم استعماله» دارد، ما نمي توانيم بگوييم عبارت بالجواز بوده است. نمي شود اين عبارت امام(ره) را پذيرفت.

توجيه دوم اين است که بگوييم ابن ادريس مرادش از اخبار، اخبار بر اصل انتفاع به نجس است. ما روايات عامه داشتيم. رواياتي در بعضي موارد خاصه هم داريم که خوردن، بيع و انتفاع به نجس را در شريعت اسلام حرام کرده، که اين بهتر از فرمايش امام(ره) است، که بگوييم مقصود ابن ادريس اين بوده است که اصل اخباري که دلالت بر حرمت انتفاع به نجس دارد اينجا شامل اين هم مي شود و شعر خنزير را ابن ادريس نجس مي داند، لذا آمده و از مصاديق آن اخبار قرار داده و آن اخبار را بر ما نحن فيه منطبق کرده است.

اما واقع مسئله اين است که ما اينجا بايد راه سومي را طي کنيم. آن سوال دوم، که اين فقها اضطرار را از کجا آورده اند؛ در عبارت شيخ طوسي(قده) بود «لا يجوز استعمال شعر الخنزير مع الاختيار»، در عبارت ابن ادريس و محقق داشت «لا يجوز اختيارا»، اکثر عبارات فقها يک چنين مطلبي است. صاحب کشف اللثام (فاضل هندي) - که واقعا کتاب کشف اللثام که در اين چند ساله اخير انتشارات جامعه مدرسين اين کتاب را به کيفيت خوبي چاپ کرده است، بسيار کتاب دقيقي است، و صاحب جواهر در بسياري موارد مي گويد که فاضل هندي در کشف اللثام اين مطلب را گفته، بعضي جاها هم که نقل مي کند ديگر اسم فاضل هندي را نمي آورد. اگر کشف اللثام را از جواهر بگيريم شايد ثلث جواهر کم مي شود.

اين را براي معلوم شدن  شدت اعتناء صاحب جواهر به فاضل هندي در کشف اللثام عرض مي کنم و يکي از کتابهايي که اگر مورد مباحثه قرار دهيد مفيد است، همين کشف اللثام فاضل هندي است - که ايشان در آنجا عبارتي دارد که فرموده «ولعله يکفي في الاضطرار عدم کمال العمل بدونه» . يعني ايشان مي خواهد بفرمايد که خيال نکنيد اين اختيار و اضطراري که در کلمات فقها آمده است، همان اختيار و اضطراري است که در اصطلاح بکار مي بريد - در اصطلاح، اضطرار با اختيار ملاک خاصي دارد؛ در اصطلاح، اضطرار رافع حکم است، حکم تکليفي را بر مي دارد، اما اين اضطرار در اينجا مراد در آن مرتبه اضطرار نيست و ضعيف تر از آن است - اضطرار يعني عدم کمال العمل بدونه ، همين مقدار که مي خواهد از چاه آب بيرون بياورد و طنابي ندارد، يک راه اين است که خودش در چاه برود و آب بخورد و يک راه وجود دارد که صبر کند و آن اضطراري که به حد رافعيت از حکم باشد نيست، اما مي تواند اين شعر خنزير را به دلو ببندد و در چاه بياندازد و آب بيرون بياورد .

آيا بگوييم کاشف اللثام واقعا توجه به اين اشکال داشته و مي خواهد کلمات فقها را تفسير کند؟ در خود اين روايات – در روايت دوم - اين تعبير بود که «اني رجل خراز و لا يسقيم عملنا الا بشعر الخنزير»، . کار ما خرازي است و عمل ما پا نمي گيرد مگر به شعر خنزير، اين لا يستقيم يعني اگر بخواهيم کار خود را کامل کنيم بايد اين شعر خنزير هم در دستمان باشد، و اضطرار هم نيست و مي تواند شغل ديگري پيدا کند، ولي اين شغل اقتضا دارد که از شعر خنزير استفاده کند.

در نتيجه بگوييم اين روايات «و لا يستقيم عملنا» منشأ شده براي آن اختيار و اضطراري که در کلمات فقها است، با اين مفهوم استفاده مي کنند که اگر يستقيم العمل بدون استعمال اين شعر خنزير، آنجا ديگر لا يجوز . بگوييم اين اخباري که ابن ادريس گفته، مراد همين پنج يا شش تايي است که خوانديم . درست است که اين پنج يا شش روايت دارد «لا بأس»، اما کافي است در يکي از آنها قيدي وجود داشته باشد تا بقيه را هم تقييد بزند.

اولين جوابي که مي دهيم اين است که کساني که مبناي مرحوم آخوند(ره) را دارند، که آخوند(ره) مي گويد قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، اگر سائل به امام(ع) عرض مي کند که ما کارمان با غير از اين جور در نمي آيد و محقق نمي شود، امام(ع) ميفرمايد «لا بأس»، ملاحظه فرموديد که آخوند در کفايه مي فرمايد يکي از مقدمات حکمت، انتفاء قدر متيقن در مقام تخاطب است.

البته ما اين مبنا را قبول نکرديم . جواب دوم اين است که در مواردي که يک تحريمي وجود دارد، مثلا مي گوئيم خوک حرام است، راجع به شعر آن، که آيا جايز است يا جايز نيست، اين هم در ذهن متشرعين بوده که نمي شود از آن استفاده کرد. در چنين مواردي هم نمي توانيم اطلاق گيري کنيم، نميتوانيم بگوييم اينکه سائل مي گويد لا يستقيم عملنا، و امام(ع) مي فرمايد لا بأس ، يعني لا بأس مطلقا ، اينجا نمي شود اطلاقي که بگوييم متکلم يعتمد اليه استفاده کرد. پس جواب دوم اين است که ما و لو مبناي آخوند(ره) را نپذيريم و بگوييم قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نيست، اما در اين موارد تحريمي، خصوصيتي وجود دارد که مانع از اطلاق گيري است. اصلا ابن ادريس که گفته است «ان اخبارنا»، مرادش همين روايات است، منتهي از اين روايات قيدي را فهميده اند که اگر آن قيد باشد بقيه را هم بايد تقييد زد و در صورت نبود آن قيد، روايات هم مي گويد استعمال شعر خنزير جايز نيست .

نتيجه اي که از جمع بين قول فقها و روايات گرفتيم، چون نمي شود گفت که فقها اين روايات را نديده اند، نمي توانيم بگوييم که شيخ طوسي و علامه و .. اين روايات را نديده اند، نمي توانيم بگوييم روايات ديگري که معارض با اين روايات است را داريم، پس بالاخره اين روايات وجهي دارد.

وجه آن اين است که ما اختيار و اضطرار در کلمات فقها را به مثل آنچه که در اين روايات آمده است معنا کنيم. نتيجه اين مي شود که ما هم مي گوييم استعمال به شعر خنزير مطلقا جايز نيست، ولي اگر احتياج مائي بود اشکالي ندارد، يعني حتي الامکان شارع نمي خواهد انسان از شعر خنزير حتي به عنوان حبل براي دلو استفاده کند. اگر در جايي که طناب از جنس ديگري وجود دارد و طناب از شعر خنزير هم وجود دارد، اگر از شارع سوال کنيم که با کدام طناب، دلو درست کنيم، نمي توانيم بگوييم از روايات استفاده مي کنيم که شارع در اينجا حتما طنابي را که با غير شعر خنزير است بر ديگري ترجيح مي دهد .

بنابر اين و لو امام(رض) و مرحوم آقاي خويي و بعضي ديگر از اکابر فقهاء استفاده فرموده اند که استفاده به شعر خنزير مطلقا جايز است، اما انصاف مسأله اين است که نمي توانيم اين اطلاق را بگويم چون لازمه اين اطلاق هم کنار گذاشتن عبارات فقها است، و هم معنايش اين است که از اين قيودي که در بعضي از اين روايات آمد به طور کلي صرف نظر کنيم . اينجا نکات ديگري هم هست که خود شما در آن دقت کنيد و انصافا از جاهايي که نياز به دقت دارد همين بحث است که کيف الجمع بين اقوال الفقها و الاخبار الموجودة که جمعش اين شد که کاملا مطابق با يکديگر در مي آيد و نيازي نيست که بگوييم اينجا فقها از اين روايات اعراض کرده اند. چنين چيزي مطرح نيست .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.